دعا وكيل وزارة العمل الفلسطيني سامر سلامة، وفدا من الاتحاد النقابي الدولي (UNI)، برئاسة آن سيلين، إلى الضغط على حكومة الاحتلال لإعادة ما يقارب 10 مليارات دولار أموال مستحقة للعمال الفلسطينيين.
وتحدث سلامة خلال استقباله الوفد، اليوم الإثنين، عن أن 12% من القوة العاملة الفلسطينية تعمل داخل أراضي الـ48، و30 ألف عامل يعملون في المستوطنات غير القانونية، وحوالي 40 ألف عامل يعملون دون تصاريح، يتعرضون إلى انتهاكات وهضم للحقوق من قبل المشغلين الاسرائيليين وعدم التقيد بمعايير السلامة والصحة المهنية في اماكن عملهم.
وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، استعرض سلامة واقع قانون الحد الأدنى للأجور، وما واجهه من صعوبات ومعيقات سيما في القطاع الزراعي، منوها إلى تطبيق هذا القانون في الضفة الغربية فقط دون تطبيقه في قطاع غزة.
من جانبها، عبرت سيلين عن الموقف الداعم والتضامني للاتحاد مع العمال الفلسطينيين، وما يتعرضون له من ذلّ وإهانة ومعاناة يومية على الحواجز الاسرائيلية أثناء توجههم إلى أماكن عملهم، واعدةً بأنها ستثير هذا الأمر أثناء لقائها مع الجانب الاسرائيلي لتحسين الوضع الراهن.
بدوره، تحدث مدير عام علاقات العمل بلال ذوابة عن الحركة النقابية في فلسطين، مشيرا إلى أن النقابات والاتحادات يتم تشكيلها من خلال الاتفاقيات والمعايير الدولية.
وأضاف أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة أصبح هناك حاجة ملحة لتوفير قانون لتنظيم العمل النقابي، بسبب نوع سوق العمل واعتماده على المنشآت الصغيرة، وعلى التعددية النقابية، منوها إلى وجود 500 نقابة في الضفة، و7 اتحادات عمالية، ما استدعى اصدار قانون العمل النقابي باعتباره مطلبا للحركة العمالية.
وأشار ذوابة إلى أهمية الحوار الاجتماعي الثلاثي في العمل النقابي، وتم من خلاله انجاز قانون الحد الأدنى للأجور وإنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي ، إضافة لتشكيل قانون تنظيم العمل النقابي، بهدف ترسيخ مبادئ العمل اللائق والحريات العمالية.
