تزامنا مع الحروب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب لمكافحته والقضاء عليه، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975، بشأن الجنسية المصرية، ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، يهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، الأمر الذي أثار جدلًا بين أعضاء مجلس النواب حيث ارتأي البعض ضرورة تطبيق القانون بما يتيحه الدستور المصري، وأهميته للحد من الأعمال الارهابية، بينما رأي البعض الآخر أنه لا ينظر علي النطاق العام لأسر الافراد الذين سيسحب منهم الجنسية.
أكد النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن التعديلات الخاصة بقانون الجنسية تتيح للدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة في سحب الجنسية وفقًا للقانون، مشيرًا إلي وجود تخوف من عدم تنفيذ التشريع بأثر رجعي، حيث أن القوانين يتم تنفيذها بالأثر المباشر.
وأوضح العليمي، لـ"البوابة نيوز"، أن البند الخاص بسحب الجنسية في حالة صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، يهدف إلى المساس بالنظام العام للدول، لم يصدر إلا بناء على القانون، مشيرًا إلي أنه لا يجوز تطبيق هذا البند إلا في حالة وجود الشخص المدان في السجن، ويطبق في حالة ارتكابه فعل جديد يدينه في حالة وجود القانون الجديد.
وشدد على تأييده لمشروع القانون نظرًا لأنه يحد من الأعمال الارهابية. وأضاف أن القانون سيعاقب بالأحكام اللاحقة عليه وليس السابقة، متوقعًا أن يصل إلي مجلس النواب في غضون أسبوع من اليوم، وأن يعرض على الجلسة العامة فور عودة أعمالها 3 ابريل القادم، ليتم تحويله على اللجان المختصة للبدء في مناقشته.
أيد النائب محمد عبدالعزيز الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975، بشأن الجنسية المصرية، مشيرًا إلي أنه يمكن تعديله بما يتيح للنيابة من خلال البلاغ تحريك دعوة قضائية ضد الشخص المدان لسحب الجنسية عنه.
وأشار الغول، لـ"البوابة"، إلى أن بعض من أعلنوا انتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية، لازالوا يبثون سمومهم من خلال قنوات ارهابية لدول تدعم الارهاب، مؤكدًا أنه في حالة سحب الجنسية عنهم فإن دولتي قطر وتركيا على كامل استعدادهما بإعطائهم الجنسية.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية أن يكون الحكم القضائي نهائي وبات قبل سحب الجنسية، مشيرًا إلي أن القانون فور تحويله لمجلس النواب سيتم عرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في لجنة مشتركة مع حقوق الانسان والعلاقات الخارجية والتضامن الاجتماعي، ليبحث الأمر ومناقشته ووضع ما يناسب المصلحة العامة للدولة.
وأشادت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء، على مشروع القانون، قائلة " هذه الجماعات لا تستحق ان يحملون الجنسية المصرية، مؤكدة علي عظمة الجنسية المصرية.
واضافت عازر في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن من الطبيعي يتم محاكمة الارهابين والمجرمين بدون حصولهم علي الجنسية المصرية، كما يحدث في معظم دول العالم، معلنة موافقتها علي مشروع قانون سحب الجنسية، فور وصولة مجلس النواب
ورفضت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع القانون، موضحة أنه لم ينظر علي النطاق العام لأسر الافراد الذين سيسحب منهم الجنسية.
وتساءلت الهواري في تصريح خاص لـ"البوابة"، اليوم، ما مصير اولاد وأسر الإرهابيين التعليمي المعايشة والسفر؟ مطالبة مجلس الوزراء والبرلمان بوضع حلول لكثير من البنود التي تتسبب في ازمات مستقبلة لمشروع قانون سحب الجنسية.
وقال النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، إن تعديلات مجلس الوزراء على بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، تأتي في إطار حماية الأمن القومي ووضع معايير دقيقة للجنسية بشكل يمنع تسلل البعض ممن يستهدفون الإضرار بالوطن من التواجد على أرض مصر.
واضاف كدواني، إن القانون يستهدف الصالح العام للدول، ويتضمن مصطلحات مدروسة ومتوازنة تحقق الهدف من هذا التشريع بحيث يحمي الأمن القومي من محاولات بعض الدول الإضرار بأمن الدولة.
وتابع: "القانون ايضا يستهدف مواجهة الكيانات الارهابية والمنظمات التي تضر بالوطن سواء في الداخل أو الخارج وهذه خطوة هامة للغاية في معركة الإرهاب".
