أشاد المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بتوقيع مصر، ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، في الإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018- 2022، والذى يرتكز على 4 محاور هى التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بقيمة اجمالية 1.2 مليار دولار.
وعبّرت مايا مرسي عن تقديرها لجهود الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدءوب والحريصة على النهوض بأوضاع المرأة المصرية، مؤكدة أهمية المحاور التى يرتكز عليها الاتفاق، والتى تتضمن توفير فرص عمل، وبناء القدرات والتدريب، ودعم ريادة الأعمال، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار المستدام، وزيادة فرص وصول الشباب والنساء إلى فرص العمل والتوسع في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدة ان التمكين الاقتصادي للمرأة يقع على قائمة أولويات المجلس، ويعتبر من أهم محاور استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 التى أعدها المجلس وأقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية واعتبرها وثيقة عمل الأعوام المقبلة.
وأكدت أن تخصيص محور لتمكين المرأة وزيادة قدرتها ومشاركتها في المناصب القيادية وفي العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز حصولها على التعليم والقوى العاملة، مؤكدة أن هذا مكسب جديد يضاف الى ملف مكتسبات المرأة المصرية، ويؤكد مدى اهتمام الدولة بالمرأة.
جدير بالذكر أن الاتفاق يهدف إلى دعم الحكومة المصرية فى مسعاها نحو تحقيق خطط التنمية الوطنية في مصر، حيث تمت صياغة الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018- 2022 من خلال مخرجات المشاورات الوطنية، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المصرية وعدد من الشركاء في التنمية ومنظمات الأمم المتحدة، وسيشمل تطبيق الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018- 2022 الوزارات والجهات الحكومية المعنية مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة، كما يأتي هذا الاتفاق وفق أولويات الشعب المصرى وبرنامج الحكومة خلال السنوات المقبلة.
