أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وسلطة النقد الفلسطينية، النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي، والدين الخارجي للبلاد، كما هي في نهاية الربع الرابع 2017، وذلك ضمن الإصدار الدوري لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي لفلسطين، والذي يمثل استمرارًا للجهود المشتركة التي تبذلها المؤسستان.
وأشارت النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين، إلى أن أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين، حتى نهاية الربع الرابع من العام 2017، فاقت أرصدة الاستثمارات الخارجية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية) بقيمة بلغت 1،373 مليون دولار أمريكي.
واستحوذت الإيداعات النقدية المحلية في البنوك الخارجية، إضافة إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني على النصيب الأكبر وبما نسبته 65.2% من إجمالي قيمة الأصول الخارجية. فقد أظهرت النتائج إلى أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 6،455 مليون دولار أمريكي، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 6.5%، واستثمارات حافظة 16.3%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 70.3%، وأصول احتياطية 6.9%.
أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 73.6% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.
في المقابل بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 5،082 مليون دولار أمريكي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 53.2%، واستثمارات حافظة 13.1%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 33.7%.
وعلى المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 36.4% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.
كما أشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 1،720 مليون دولار أمريكي، موزعة بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 60.5%، وقطاع البنوك بنسبة 35.1%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 4.1%، والاقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة بنسبة 0.3%.
