يشارك خبراء من 15 دولة في المؤتمر السنوي الثالث حول مكافحة الجرائم المالية والتشريعية، الذي يعتبر أبرز الأحداث التي تشهدها أسواق الخدمات المالية، وذلك في 18 أبريل 2018 بدبي، وتنظمه مؤسسة ديلويت.
يركز مؤتمر هذا العام حول ضرورة التركيز على وضع الاستراتيجيات، والابتكار والتطور للتغلب على العوائق التي تشوب الشرق الأوسط وتغير النهج الذي ينبغي للمؤسسات المالية والهيئات الناظمة اتباعه في المستقبل.
أطلقت ديلويت مؤتمر الجرائم المالية والتشريعية في دبي عام 2016، كجزء من سلسلة الندوات حول مكافحة الجرائم المالية عالميًا، ليكون منصة للحوار المشترك بين المؤسسات المالية في الشرق الأوسط حول التحديات العملية والفريدة التي تواجهها هذه المؤسسات للاستجابة إلى الأنظمة الجديدة وتسيير أعمالها في المنطقة.
قال واين توماس، الشريك المسئول عن خدمات الاستشارات المالية في ديلويت الشرق الأوسط في يبان اليوم: "يسعدنا أن نرحب مرة أخرى في دبي ببوب كونتري، الرئيس المسئول عن قطاع خدمات الاستشارات المالية العالمية في ديلويت، أحد أهم المتحدثين الرئيسيين في مؤتمر ديلويت، فيطلعنا على آرائه حول مستقبل التكنولوجيا المالية والتوجهات العالمية في القطاع المالي".
أضاف، يعد هذا المؤتمر حدثًا نابضًا بالأنشطة، ويتضمن برنامجًا متميزًا تتخلله خطابات المتحدثين الرئيسيين، وعروض تفاعلية سيقدمها مسئولون من القطاع المالي، إضافة إلى حلقات نقاش حيوية، كما سيشهد تبادل الخبرات والمعرفة القيّمة بين شخصيات مهمة في قطاع الخدمات المالية، وهيئات ناظمة في المنطقة، ومحامين بارزين. وستدور تلك الخبرات حول مواضيع رئيسية بينها تقييم مخاطر غسل الأموال على الصعيد الوطني، والتكنولوجيا التي تطال التشريعات والخدمات المالية، والجرائم الفنية والمالية، إلى جانب مستقبل التكنولوجيا المالية.
أفاد بافين شاه، شريك في خدمات الاستشارات المالية في ديلويت الشرق الأوسط: مع استمرار توسع وتنامي وتطور البرنامج الدولي التشريعي والتنفيذي، لا بد من التركيز على إحداث تغيير من شأنه أن يضمن للمؤسسات الأمن والعملية في تسيير أعمالها، إذ يهدف المؤتمر إلى تعزيز استجابة قطاع الخدمات المالية للالتزامات التشريعية التي تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم.
