قررت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، بتمكين المستشار أنس عمارة النائب الأول لرئيس محكمة النقض برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على دستورية قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وقبلت الدائرة دفع عمارة بعدم دستورية القانون رقم 13 لسنة 2017، وقررت الدائرة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 19 يونيو المقبل، لتقديم عمارة ما يفيد إقامته دعوى عدم دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، كما قضت بعدم قبول المتدخلين في الدعوى شكلا.
وكان «عمارة» قد ذكر في طعنه أمام المحكمة، أن قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار مجدي أبو العلا رئيسًا لمحكمة النقض تخطى مبدأ الأقدمية، بالإضافة إلى عدم دستورية القانون رقم 13 لسنة 2017 الذي استند إليه القرار.
