قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي يوم الاثنين إن مصر تستهدف طرح حصص في ما بين أربع وست شركات حكومية بالبورصة خلال 2018 لجمع 12 إلى 15 مليار جنيه (679-848 مليون دولار).
وأضاف الوزير عمرو الجارحي في تصريحات لرويترز ”سنبدأ بطرح حصة من شركة إنبي في سبتمبر، باقي الشركات المستهدفة هي في قطاعات البنوك والصناعة والبتروكيماويات“.
كانت الرئاسة المصرية أعلنت في يناير 2016 أن مصر ستطرح حصصا في الشركات والبنوك الحكومية ”الناجحة“ في البورصة خلال الفترة المقبلة.
ووافقت وزارة البترول في مارس 2017 على طرح ما يصل إلى 24 بالمئة من أسهم إنبي.
وكشفت الحكومة المصرية الليلة الماضية عن عزمها طرح حصص في 23 شركة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهرا من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول اليومي.
كانت آخر شركات حكومية أدرجت في البورصة العام 2005 حين طرحت أسهم شركات المصرية للاتصالات وسيدي كرير للبتروكيماويات وأموك.
وقال الجارحي إن الحكومة تستهدف أيضا ”طرح ما بين ثماني وعشر شركات في البورصة خلال 2019 لجمع 30 إلى 40 مليار جنيه.
”وسنبحث مع بنوك الاستثمار مدى الحاجة لطرح جزء من حصص الشركات في شكل شهادات إيداع دولية بالخارج“.
ومن بين الشركات التي تستهدف الحكومة بيع حصص فيها في البورصة بنك القاهرة وبنك الإسكندرية وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) والإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) ومصر للتأمين.
وفي قطاع البنوك تحديدا تملك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50 بالمئة في البنك العربي الأفريقي ونحو 20 بالمئة من أسهم بنك الاسكندرية.
وللحكومة عدد كبير من الشركات الأخرى العاملة في شتى المجالات من أهمها المقاولون العرب وحسن علام للمقاولات والبناء وبتروجت في القطاع النفطي ومصر لتأمينات الحياة.
وأضاف الوزير عمرو الجارحي في تصريحات لرويترز ”سنبدأ بطرح حصة من شركة إنبي في سبتمبر، باقي الشركات المستهدفة هي في قطاعات البنوك والصناعة والبتروكيماويات“.
كانت الرئاسة المصرية أعلنت في يناير 2016 أن مصر ستطرح حصصا في الشركات والبنوك الحكومية ”الناجحة“ في البورصة خلال الفترة المقبلة.
ووافقت وزارة البترول في مارس 2017 على طرح ما يصل إلى 24 بالمئة من أسهم إنبي.
وكشفت الحكومة المصرية الليلة الماضية عن عزمها طرح حصص في 23 شركة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهرا من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول اليومي.
كانت آخر شركات حكومية أدرجت في البورصة العام 2005 حين طرحت أسهم شركات المصرية للاتصالات وسيدي كرير للبتروكيماويات وأموك.
وقال الجارحي إن الحكومة تستهدف أيضا ”طرح ما بين ثماني وعشر شركات في البورصة خلال 2019 لجمع 30 إلى 40 مليار جنيه.
”وسنبحث مع بنوك الاستثمار مدى الحاجة لطرح جزء من حصص الشركات في شكل شهادات إيداع دولية بالخارج“.
ومن بين الشركات التي تستهدف الحكومة بيع حصص فيها في البورصة بنك القاهرة وبنك الإسكندرية وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) والإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) ومصر للتأمين.
وفي قطاع البنوك تحديدا تملك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50 بالمئة في البنك العربي الأفريقي ونحو 20 بالمئة من أسهم بنك الاسكندرية.
وللحكومة عدد كبير من الشركات الأخرى العاملة في شتى المجالات من أهمها المقاولون العرب وحسن علام للمقاولات والبناء وبتروجت في القطاع النفطي ومصر لتأمينات الحياة.
