رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

عضو لجنة الإصلاح التشريعي في حواره مع "البوابة نيوز": السيسي لا يحتاج حزبًا سياسيًا.. والمصريون سيبهرون العالم بالانتخابات الرئاسية

الثلاثاء 20/مارس/2018 - 12:28 ص
البوابة نيوز
عمر علي
طباعة

قال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتمتع بشخصية الزعيم، ويعتمد على المكاشفة والمصارحة مع الشعب، وأكد أن المصريين سيبهرون العالم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ولفت «فوزي » خلال حواره مع «البوابة نيوز»، إلى أن المبلغ المسموح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية زهيد للغاية، خاصة بعد تعويم الجنيه، مثنيًا على مبادرة النائب عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، بإصدار مشروع قانون لتغليظ عقوبة الإساءة للجيش والشرطة.

وأكد «فوزي » أنه يحق للمدرجين على قوائم الإرهاب المشاركة في الانتخابات، كما أن للمحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا، لجان خاصة بهم بالسجون.. فإلى نص الحوار.

 كيف ترى الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

المصريون سيبهرون العالم كله في الانتخابات الرئاسية، وسيصطفون أمام اللجان في مشهد مهيب، ليكون عُرسًا ديمقراطيًا وحضاريًا.

- هل ترى أن الرئيس السيسي كان يحتاج حزبًا سياسيًا يدعمه في الانتخابات؟

يخرج الرؤساء في الديمقراطيات الغربية من الأحزاب، ولكن هذه الظاهرة انتهت في السنوات الأخيرة، بعد ظهور «الظهير الشعبي»، والذي ظهر جليًا مع الرئيس السيسي، والذي وصل لسدة الحكم بالشعب وحده، كما أنه يتمتع بشخصية الزعيم التي تعتمد على المصارحة والمكاشفة والشفافية مع الشعب، وإنجازاته تتحدث عنه في ولايته الأولى، فهو يحارب الإرهاب، ويعمل على إعادة بناء الدولة، كما أصدر قرارًا بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، على غرار المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا (ENA)، والتي تخرج منها الرئيس الفرنسي الحالي ماكرون، وهو صاحب نظرة ثاقبة واستثمار في العقول والبشر.

هل يحق للمدرجين على قوائم الإرهابيين التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

- مع الأسف يحق للمدرجين على قوائم الإرهاب التصويت في الانتخابات المقبلة، وأناشد البرلمان المصري بتعديل، نص المادة (٧) من قانون ٨ لسنة ٢٠١٥، أو المادة ٢ من قانون مباشرة الحقوق السياسية، بحيث يمنع ويحرم المدرجين على القوائم الإرهابية من مباشرة حقوقه السياسية، طيلة مدة الإدراج.

هل يحق للمحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا الاقتراع في الانتخابات؟

- المحبوس على ذمة قضية هو متهم لم يصدر بحقه حُكم نهائي، وهناك مراكز اقتراع في السجون، والهيئة الوطنية للانتخابات تُدرج أسماءهم بقاعدة بيانات الناخبين، لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهي قاعدة أساسية.

هل ترى أن القوانين الخاصة بالانتخابات الرئاسية تحتاج تعديلًا.. وما أبرزها؟

-  ينبغى إعادة النظر في مبلغ إنفاق الدعاية الانتخابية، لأنه زهيد للغاية، خاصة بعد تعويم الجنيه، وإصدار القانون كان عام ٢٠١٤، ومبلغ الإنفاق في فرنسا في دور الاقتراع الثاني بلغ ١٨.٣٠٠ مليون يورو، بينما نحن في مصر حجم الإنفاق في الدور الثانى يكون ٥ ملايين جنيه، وهذا المبلغ لا يكفي القاهرة وحدها.

ما الوضع الدستوري والقانوني للدعوات التي يروجها البعض لمقاطعة الانتخابات الرئاسية.. وهل ستطبق غرامة الـ٥٠٠ جنيه؟

- هذا تحريض واضح وصريح ويعد جريمة يعاقب عليها القانون، ولها عقوبة قانونية، لأن من يروج لها يسعى إلى تعطيل الدستور، ولكن ما يفسد عليهم مأربهم ومخططاتهم، لأن نتائج الانتخابات في العالم كله تكون بالأغلبية المطلقة للمشاركين في الاقتراع، وليس إجمالي عدد الأفراد بقاعدة بيانات الناخبين، ولكن في حالة وجود مرشح رئاسي وحيد ينبغي حصوله على نسبة ٥٪ من إجمالي عدد الأفراد بقاعدة البيانات، وغرامة الـ٥٠٠ جنيه ستطبق وفقًا للقانون، لأن الانتخابات حق للمواطنين وواجب وطني، والامتناع عنها جريمة، وأتوقع أن أرى الملايين مصطفين بوازع وطني، وليس خوفًا من العقوبة.

ما تعليقك على المطالبين برفع حالة الطوارئ أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية؟

- حالة الطوارئ يعلنها رئيس الجمهورية على النحو المبين بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨، بعد موافقة مجلسي الوزراء والنواب، ويترتب عليه ٣ أشياء، أولها نزول القوات المسلحة لمعاونة قوات الشرطة، للحفاظ على الأمن القومي، تقييد بعض الحريات، مثل حظر التجوال، والمخالفات التي تقترف يتبعها محاكمات أمام محاكم أمن الدولة طوارئ، واستمرارها أساسي لإنجاح الانتخابات، كما أن الجيش والشرطة يؤمنا القضاة ومقار الاقتراع، والناخبين، وبطاقات الاقتراع، والموظفين باللجان، وحدث هذا في الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأخيرة في مايو الماضي.

هل هناك ضرورة لتعديل الدستور الحالي بعد الانتخابات الرئاسية؟

- مما لا شك فيه أن الدستور يحتاج تنقيحًا، وهناك ملاحظات على بعض المواد به، وعلى سبيل المثال المادة (٣٢) التي نصت على أن عقود استغلال الثروات الطبيعية وامتياز المرافق العامة تكون بقانون ولمدة لا تجاوز ٣٠ عامًا، وهذه المدة لا تكفي الشركات التى تستثمر المشروعات الضخمة التي تتكلف ملايين الدولارات، فضلًا عن الإفراط في الإجراءات، مثل ١٥٤ من الدستور، الخاصة بحالة الطوارئ والتي لا تستمر أكثر من فترتين بإجمالي ٦ شهور فقط، على الرغم من إمكانية وجود تهديد مباشر للأمن القومي للبلاد، وهذه المادة لا تقرأ الغيب، لأن الخطر والتهديد قد يستمر فترة طويلة، وهذا يضعنا في مأزق حقيقي.

هل تؤيد منح صلاحيات أوسع لرئيس الجمهورية في التعديلات الجديدة؟

- أرى أن صلاحيات الرئيس مقيدة فى الدستور الحالي، وهناك الكثير من الإجراءات تستلزم موافقة مجلسي النواب والوزراء، وعلى سبيل المثال نظام العفو الخاص يستلزم موافقة مجلس الوزراء، ولهذا فهناك قدر من المشاركة في اختصاص الرئيس من الوزراء والبرلمان، ومن ثم ينبغي إعادة النظر من جديد لإعطاء صلاحيات أوسع لرئيس الجمهورية، بما يحقق المصلحة العامة وسرعة الإنجاز.

لماذا لم ينتهِ البرلمان من إصدار قانون الإجراءات الجنائية حتى الآن؟

- قانون الإجراءات الجنائية صادر منذ عام ١٩٥٠، ويصنف على أنه من طائفة القوانين الكبرى المهمة، ويقع في نفس القدر مع قانونى العقوبات والمرافعات المدنية، ولهذا يلزم إخضاعه لمزيد من الدراسة والمناقشات، وهناك نصوص دستورية يلزم إنفاذها من خلال القانون مثل التعويض، وقضية العدالة الناجزة، ولا يوجد هناك إجماع في جميع المواد محل المناقشة، ونحاول الوصول إلى توافق لما يحقق المصلحة العامة، ويشترط موافقة الأغلبية وهذا مظهر ديمقراطي.

حدثنا عن تفاصيل تعديلات قانون مكافحة الإرهاب.. وما الهدف منها؟

- نستهدف تحقيق الردع، وكل دول العالم لديها منظومة كبرى لمكافحة الإرهاب الأسود الذي لا يفرق بين الدين والوطن، وإحدى سبل المكافحة هو التشريع، وتغليظ العقوبات سيؤتي بثماره قريبًا في تلك القضايا، التي تستهدف الأمن القومي للبلاد، فضلًا عن الحرب على الإرهاب الدائرة بسيناء الآن، وتعد إحدى هذه الطرق.

هل يمكن تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي على جميع الجرائم الجنائية.. ولماذا؟

لا، لأن جرائم الإرهاب لا ينطبق عليها بدائل الحبس الاحتياطي، وأرى أن أي مدان في جريمة إرهابية لا بد أن يظل محبوسًا حتى الانتهاء من القضية، وهناك وسائل تكنولوجية حديثة في أوروبا تتابع الشخص المتهم في تحركاته، منها السوار الإلكتروني، المتصل بالشرطة، وهي مكلفة للغاية، وحدث قبل ذلك هروب متهم محكوم عليه بالإعدام، في فترة النائب العام الأسبق طلعت عبدالله.

هل سحب الجنسية من الإرهابيين دستوري.. ولماذا؟

- قانون الجنسية قديم، وهناك عدة حالات لسحب الجنسية من أي شخص، أهمها إذا دخل في جنسية أجنبية دون موافقة وزير الداخلية، وإذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق من وزير الدفاع، وإذا صدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرَّة بأمن الدولة من جهة خارجية، وإذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، والجنسية حق ينظمه القانون يخضع للتنظيم، وبالتالي سحبها من الإرهابيين دستوري.

بعد تغليظ عقوبة حائزي المفرقعات للإعدام.. هل تراها دستورية؟

- بكل تأكيد دستورية طبقًا للقانون، وليس بها أي مخالفة، وهذه جريمة إرهابية تهدد أمن واستقرار البلاد، وبالنسبة لعقوبة الإعدام فهى منتشرة بكل دول العالم ومنها أمريكا، كما أن القضية تُحال لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ واستطلاع رأيه، ويكون الحكم بالإجماع وليس بالأغلبية، ولا بد من أن يطعن على الحكم في النقض حتى لو لم يطعن المحكوم عليه، تطعن نيابة النقض على حكم المحكمة، ويبلغ لرئيس الجمهورية، وقد يستخدم حقه في العفو، وكلها في النهاية ضمانات للمحكوم عليه.

ما تعليقك على مبادرة النائب عبدالرحيم علي بشأن اقتراح قانون لتجريم الإساءة للجيش والشرطة؟

- النائب عبدالرحيم علي رجل وطني مخلص، ومبادرته تنم عن حب كبير لوطنه، وتهدف للاصطفاف خلف مؤسسات الدولة واحترامها ومنها الجيش والشرطة، واقتراحه لتغليظ العقوبة سيحقق قدرًا من الردع لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء، تزامنًا مع حربنا على الإرهاب في سيناء، وأرى أننا نحتاج الفترة المقبلة إلى تجديد الخطاب الديني، لتوعية الشباب وإعادة إحياء القيم والمبادئ مع الجميع.

"
هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟

هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟