وافق مجلس النواب في الأيام الماضية بصفة مبدئية على مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة للمجلس، ويعتبر طوق نجاة حقيقية في حماية المواطن ووضع النقاط على الحروف لتحديد العلاقة التجارية بين التاجر والمستهلك.
وجاء مشروع القانون الجديد بالمكاسب الجيدة للمستهلك والتاجر، حيث عمل على حمايتهما من محتكري السلع في الأسواق وأيضا قدم القانون الجديد الحماية للمستهلك ضد ما يعرف قانونا بالغش التجاري من ترويج لسلع أو معلومات مغلوطة أو وهمية أو ترويج لسلع فاسدة.
وقال مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن أهمية قانون حماية المستهلك الجديد، أنها سوف تحمي المواطنين من عواقب التجارة الإلكترونية حيث يمكن للمواطن تقديم الشكوى لجهاز حماية المستهلك لاتخاذ الإجراء المناسب لها.
وأشار إلى أن القانون الجديد للجهاز اعطي الحق في وقف بث أي إعلانات مضللة أو تحتوي على مواد مغلوطة مع تغليظ العقوبة على المخالفين للقرارات.
