ما زالت الفتاوى العشوائية والشاذة تجد طريقًا لها بين حين وآخر في الشارع المصري لتُثير الجدل وتتسبب في شيوع فتنة وتخبط بين الناس، وذلك بالرغم من المحاولات المُتكررة للمؤسسة الدينية في السيطرة عليها، والتى كان آخرها؛ القوائم البيضاء، التي تُحدد من لهم الحق في إبداء الفتوى في مصر، لكن ذلك لم يمنع شيوخ الفضائيات من نشر سمومهم مرارًا وتكرارًا، خاصة في ظل وجود مساحة كبيرة في فضاء مواقع التواصل الاجتماعى المُختلفة، التي تُتيح لهم إطلاق فتاوى لنشر أفكار مُتطرفة تُثير الشعب.
ربما آخر تلك الفتاوى كانت من نصيب النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، والتى أطلقها داعية سلفي بارز خلال درس له بأحد المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، حيث هاجم فيها الداعية لاعب منتخب مصر، واتهمه بمخالفة الشريعة بسبب ظهور "أفخاذه" أثناء اللعب، ومطالبته له أيضًا بالاعتزال وترك لعب كرة القدم.
السيطرة على انتشار الفتاوى الشاذة في فضاء السوشيال ميديا دَفَعَ بعض أعضاء لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، خلال الساعات الماضية، إلي المطالبة بضرورة إدراج قانون تنظيم الفتوى العامة ضمن جدول أعمال الجلسات العامة المقبلة بالمجلس، والمؤجل عرضه في الجلسة العامة بمجلس النواب حتى الآن، وذلك للقضاء على شيوخ الفتنه ومنع أصحاب الفتاوى الشاذة من الظهور عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى المختلفة للقضاء على الأفكار المتطرفة، ولتنظيم عمل الفتوى فى ظل حالة ما أسموه بنشر الفتاوى الشاذة والمضللة.
وأكد أعضاء اللجنة أن إقرار قانون تنظيم الفتوى خلال الأيام القادمة ضرورة قصوى، باعتباره جزءًا أساسيًا من حرب الدولة ضد الافكار المتطرفة التى ينتج عنها رؤوس تحمل أفكارًا إرهابيًا، مُطالبين بضرورة عمل خريطة دينية وعلمية واضحة تساهم فيها المثلث الديني فى مصر، الأزهر والكنيسة ووزارة الأوقاف، لتجديد الخطاب الدينى والتنسيق من أجل ترسيخ مبدأ المواطنة لدى الأجيال القادمة.
وكانت لجنة الشئون الدينية بالبرلمان وافقت، في مايو العام الماضي، على قانون تنظيم الفتوى العامة، الذي يحظر بأية صورة الفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو دار الإفتاء المصرية، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، أو من هو مُرخص لهم بذلك من الجهات المذكورة، على أن تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى.
كما نَصَ قانون تنظيم الفتوى على أنه يُعاقِب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون، وأنه فى حالة العودة لممارسة الفتوى دون حق تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
الدكتور عمرو حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، قال إن سبب تأخر طرح قانون تنظيم الفتوى في الجلسة العامة تحت قبة البرلمان يعود إلى أولوية إقرار مشروعات قوانين مُكملة للدستور، مؤكدًا أن قانون تنظيم الفتوى توافق عليه الأزهر، بحضور الدكتور محي الدين عفيفي، أمين مجمع البحوث الإسلامية، ووزارة الأوقاف، بحضور مختار جمعة، ودار الإفتاء المصرية، بحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، وكذا الدكتور على جمعة المفتي السابق، وأيضًا بحضور لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية والأوقاف.
وأضاف حمروش لـ"البوابة نيوز" أن أولوية المشروعات المكملة للدستور أخرت إقرار قانون تنظيم الفتوى في الجلسة العامة، غير أنه من المتوقع طرحة في الجلسة العامة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى، مُشيرًا إلى أن القانون يُسهم في السيطرة على عشوائية إصدار الفتوى في مصر بمحاربته لكل الأفكار والفتاوى المغلوطة التى تثير جدلًا وتتسبب في شيوع فتنة وتخبط بين الناس.
وتابع حمروش: "بعض الشيوخ يوظفون الفتوى لأغراض دينية وسياسية وأخرى شخصية، كما أن بعضهم يخرج عبر وسائل الإعلام ليُصدر فتاوى شاذة ومُضللة، لذا كان لابد من وضع حد لفوضى الفتاوى والوقوف على هذا الأمر بهذا المشروع، الذى يحدد جهات الفتوى في 4 جهات فقط وهي؛ دار الإفتاء المصرية، مجمع البحوث الإسلامية، هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والإدارة المركزية للفتوى بوزارة الأوقاف أو من يُرخص لهم من هذه الجهات".
فيما قال النائب عبدالكريم زكريا، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الفتوى العامة تمت مناقشته في لجنة الشئون الدينية عدة جلسات بحضور مُفتي الجمهورية وممثلين من وزارة العدل وأيضًا وزير الأوقاف ومعاونيه، بالإضافة لمجموعة من المتخصصين من أهل العلم والدين، مُشيرًا إلى أن القانون يكاد أن يكون تم الاتفاق على شكله النهائي، غير أنه سيتم إعادة مناقشته في الأيام القادمة لإقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
وأضاف زكريا لـ"البوابة نيوز" أن أطراف النقاش لم تختلف على مواد في القانون، لكنه تم تأجيل طرحه في الجلسة العامة لدراسة بعض المسائل المعينة التي تُركت للمتخصصين، وأنه سيتم إقراره بالمزامنة مع مشروع قانون تجديد الخطاب الديني خلال دور الانعقاد الحالي، موضحًا: "مواد القانون تُحدد من يحق لهم إبداء الفتوى، ومن ليس لهم الحق في ذلك، كما تضمن القانون مواد عقابية لمن يقوم بإبداء فتوى من غير المتخصصين، والقانون يُمثل رادع قوى يحارب ويواجه كل الأفكار والفتاوى المغلوطة ".
من جانبه، قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن مشروع قانون تنظيم الفتوى لقى ترحيبًا من الأزهر ودار الإفتاء، وأن إقراره من شأنه أن يحد من الخلل المنتشر في الفتوى، مؤكدًا أن من يتجرأون على الفتوى ويقتحمون حُرمات الدين ويسيئون للأوطان ويستغلون الدين لتبرير أمور دُنيوية سيواجهون عقابًا وجزاءً يُقره هذا القانون.
وتابع الجندي لـ"البوابة نيوز": "الذين يقومون بين الحين والآخر بنشر فتاوى شاذه ليس فقط يسوؤون للإسلام ولكنهم أيضًا يكدرون، كما أن الأثر المروي عن سيدنا عثمان بن عفان أن أمير المؤمنين قال؛ إن الله ليزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقرآن، والسلطان هُنا القانون، وهو الكفيل بأنه يوقف أصحاب الفتاوى العشوائية والشاذة عند حدهم، لذا اعتقد فور علم هؤلاء بأن هناك قانونًا صدر يُقر عقوبات على من يمارس الفتوى دون حق، سيراجعون أنفسهم للإقدام على مثل هذا الفُحش الفقهي، وبالتالي؛ نحن بحاجة لسرعة إصدار هذا القانون".
