قال النائب عبدالكريم زكريا، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الفتوى العامة تمت مناقشته في لجنة الشئون الدينية عدة جلسات بحضور مُفتي الجمهورية وممثلين من وزارة العدل وأيضًا وزير الأوقاف ومعاونيه، بالإضافة لمجموعة من المتخصصين من أهل العلم والدين، مُشيرًا إلى أن القانون يكاد أن يكون تم الاتفاق على شكله النهائي، غير أنه سيتم إعادة مناقشته في الأيام القادمة لإقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
وأضاف زكريا لـ"البوابة نيوز" أن أطراف النقاش لم تختلف على مواد في القانون، لكنه تم تأجيل طرحه في الجلسة العامة لدراسة بعض المسائل المعينة التي تُركت للمتخصصين، وأنه سيتم إقراره بالمزامنة مع مشروع قانون تجديد الخطاب الديني خلال دور الانعقاد الحالي، موضحًا: "مواد القانون تُحدد من يحق لهم إبداء الفتوى، ومن ليس لهم الحق في ذلك، كما تضمن القانون مواد عقابية لمن يقوم بإبداء فتوى من غير المتخصصين، والقانون يُمثل رادعا قويا يحارب ويواجه كل الأفكار والفتاوى المغلوطة ".
