أبدت حكومة جنيف استعدادها لتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة في إطار قواعدها المعمول بها لدعم الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في خدمة حقوق الإنسان خاصة في المنطقة العربية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد يوم الجمعة الماضي في مقر الحكومة بين ستيف بيرنار، مدير الديوان ورئيس مكتب العلاقات الخارجية والدكتور أحمد الهاملي، رئيس الفيدرالية.
واستعرض الهاملي تاريخ الفيدرالية منذ إنشائها عام 2016، موضحا أن هدفها الأساسي هو الترويج للمفاهيم العالمية لحقوق الإنسان وتهيئة المناخ لإشاعة ثقافة الحقوق دون الصدام مع الحكومات، وأن الهدف هو إقامة حوار بناء يسهم في التأسيس لمنظمات ومؤسسات تعمل بفعالية مع الحكومات.
وعبر عن اعتقاده بأن هذا النهج التعاوني هو أفضل السبل لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي، مؤكدا رفضه لما يشاع عن تعارض مفاهيم الحقوق في الإسلام مع المعايير الحقوقية العالمية.
وردا على استفسارات مسئول حكومة جنيف، قال الهاملي إن استراتيجية الفيدرالية تتأسس على ثلاثية التسامح والأمن الإنساني وحقوق الإنسان، ووفقا لهذه المباديء، تعتبر الفيدرالية مكافحة التشدد والفكر المتطرف، الذي يؤدي إلى العنف والإرهاب، أحد أهم أهدافها الرئيسية والتي تهتم بها في أي مكان في العالم وليس في الشرق الأوسط فقط.
وأكد الهاملي استقلالية الفيدرالية عن أي تأثير، مشيرا إلى أنه لا يقبل أي تبرعات حكومية من شأنها التأثير على هذه الاستقلالية.
وعبر رئيس الفيدرالية العربية عن أمله في أن تلقى أنشطة الفيدرالية مساندة ودعم حكومة جنيف والسلطات المختصة في سويسرا، باعتبار أن اسم هذا البلد بات مرتبطا عالميا بحقوق الإنسان.
من جانبه، قال بيرنار "نحن سعداء بأن هناك أشخاصا يعملون بهذه الطريقة ووفق هذه المفاهيم لحقوق الإنسان"، ورحب ترحيبا حارا بالتواصل والتفاعل كي تتمكن حكومة جنيف من التعرف أكثر على أجندة الفيدرالية الإنسانية، متابعا أنهم مستعدون للمشاركة في أي أنشطة يكون لها تأثير في دعم وتعميق حقوق الإنسان.
وأثنى على تأكيدات الهاملي على حرص الفيدرالية على الاستقلالية عن الحكومات والاعتماد على نفسها في تدبير الميزانيات اللازمة لتمويل أنشطة حقوق الإنسان.
