توقع اليوم الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اتفاق الإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018- 2022، والذى يرتكز على 4 محاور هى التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
ومن المقرر أن يوقع ريتشارد دكتيس، المنسق المقيم للامم المتحدة فى مصر، مع مصر الاتفاق الذى يهدف إلى دعم الحكومة المصرية فى مسعاها نحو تحقيق خطط التنمية الوطنية في مصر، حيث تمت صياغة الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 من خلال مخرجات المشاورات الوطنية.
وكانت "نصر" قد عقدت لقاء بممثلي الأمم المتحدة منتصف العام الماضي - أي يأتي التوقيع بعد 8 أشهر من مناقشة الإستراتيجية المشتركة- ناقشوا خلاله اخر التطورات فى اعداد اطار الاستراتيجى الجديد لعمل الامم المتحدة فى مصر خلال الفترة من 2018 إلى 2022، بما يتناسب مع أجندة مصر التنموية، وتلبية احتياجات المواطنين، حيث عرض "ديكتس" اخر المستجدات فى جهود الأمم المتحدة فى اعداد الإطار.
وكانت نصر قد أكدت أن البرنامج يعطي الأولية الرئيسية للقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتطوير بنية تحتية مستدامة والتوسع في استخدام موارد الطاقة المتجددة.
