حجزت اليوم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى لجان تسيير الأعمال للغرف السياحية للحكم بجلسة 1 أبريل المقبل.
واختصمت الدعوى المقامة من عادل صلاح متولى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة وطالبت بوقف نفوذ القرار الصادر من وزير السياحة، بشأن تعديل لجان تسيير الأعمال للغرف السياحية لمدة 3 أشهر.
