تحتفل النقابة العامة للاطباء،اليوم الأحد، بيوم الطبيب المصرى بدار الحكمة.
ويشهد الحفل تكريم الام المثالية على مستوى النقابات الفرعية بالمحافظات كما سيتم تكريم الأطباء من مرشحى النقابة العامة والنقابات الفرعية.
يُحتفل بيوم الطبيب المصري في 18 مارس من كل عام، وذلك في ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط بأبي زعبل في 18 مارس 1827، ويجري في هذا اليوم تكريم المميزين من الأطباء من كافة محافظات مصر.
ويأتي هذا اليوم وسط عدد من الأزمات التي يشهدها الطبيب المصري، وتحاول "البوابة" رصد أبرزها من واقع القرارات التي أخذتها البنقابة في العمومية العادية يوم الجمعة الماضية
نقص المستلزمات الطبية
كان على رأسها نقص المستلزمات الطبية والتي راح ضحيتها الطبيب الشاب "محمود ناصر" في قضية رشوة بعد أن قام بالإجراء الروتيني المعتاد في عمله كوسيط بين المريض وشركات الأدوية توفير نواقص المستلزمات الطبية لمريض في قسم العظام بمستشفى الزقازيق العام، وما زالت قضيته محل تداول.
واكدت الجمعية العمومية العادية أن مسئولية الطبيب تنحصر فى العمل من خلال الأدوية والمستلزمات المتوافرة فعليا بجهة العمل مع احالة أي مشكلة تخص نقص مستلزمات والأدوية لإدارة المنشأة الطبية للتصرف فيها، معلنة عن مقاضاتها لوزارة الصحة حال عدم حل تلك الأزمة.
كما وافقت الجمعية العمومية على دعوة جميع الاطباء لارسال شكاوى للنقابة تفيد بأى نقص فى المستلزمات الاساسية حتى تقوم النقابة بارسال مخاطبات للجهة المختصة لتوفيرها مع عدم اعلان النقابة عن اسم الطبيب الشاكى حماية له.
وقال أيمن سالم، نقيب أطباء الشرقية، إن قضية محمود ناصر طبيب الشرقية، ما زالت محل تداول نيابي، موضحا أن النقابة لديها شهادات بشأن عدم توافر المستلزمات الطبية بعد تعويم الجنيه، وقيام المستشفيات بدور الوسيط بين المريض والشركات الطبية.
وأضاف أن الحل هو أن تقوم المستشفيات بتقديم شهادتها في قضية محمود ناصر، كما أن المساندة الحقيقة تتمثل في وقوف الجمعية العمومية بجانبه وتأكيدها ذلك.
وطالبت الجمعية العمومية جميع الجهات المختصة بتحمل مسئوليتها فى الاعتراف بمشكلة نقص بعض الادوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية خاصة بعض اقسام الطوارئ والرعاية الحرجة والعمل على وضع حلول جذرية لها مع ضرورة اصدار تعليمات واضحة بكيفية التصرف فى حالة نقصها.
رواتب الأطباء
يعاني الطبيب المصري من عدم الرضا نتيجة أن مصر تشهد تدنيا كبيرا في بند الأجور والرواتب للفريق الطبي مقارنة بغيرها من دول الشرق الأوسط، حيث إن متوسط أجر الطبيب لا يزيد على 140 دولارا فقط شهري،
ووافقت الجمعية العمومية على التواصل مع وزير المالية للمطالبة بصرف جميع المستحقات المالية القانونية للأطباء ودعم مطالب الاطباء فى اقرار قواعد محاسبية ضررورية عادلة ومخاطبة جميع الجهات المختصة بذلك ودراسة انشاء مكتب سجل مدنى وشهر عقارى بمقرات اتحاد نقابات المهن الطبية.
وسبق وانتقدت نقابة الأطباء في قانون التامين الصحي الجديد أيضًا، عدم وجود بند ينص على حجم أجور الأطباء والعاملين في الخدمات الطبية.
كما أكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، أن رواتب الأطباء الذين يجري التعاقد معهم من الجامعات تبلغ 1400 جنيه في اليوم الواحد مما أثار غضب جموع الأطباء الحكوميين العاملين في وزارة الصحة واصفين ذلك بأن الوزارة تقتل أبناءها بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية الذي يشترط موافقة رئيس الوزراء على ذلك، في الوقت الذي يتقاضى فيه «طبيب الصحة» ما بين 1200 جنيه و2500 جنيه شهريا.
بدل العدوى
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في 28 نوفمبر 2015، برئاسة المستشار سعيد النادي، بقبول الدعوى المقامة من الدكتور محمد خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء السابق، وتطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن زيادة بدل العدوى الذي يحصل عليه الأطباء على مستوى الجمهورية ليصبح 1000 جنيه، اعتبارًا من تاريخ إقامة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.
وواجهت النقابة منذ تاريخ حكم الإدراية الطعون من قبل وزارة الصحة والإمتناع عن تنفيذه، كما كانت الدائرة الثامنة موضوع، بالمحكمة الإدارية العليا، قررت برئاسة المستشار حسن عبد الحميد البرعي فى جلسة 8 يونيو 2017، التنحي عن نظر الطعن لاستشعار الحرج.
وهو ما جعل الجمعية العمومية تؤكد على الاستمرار فى متابعة قضية بدل العدوى ومطالبة مجلس النواب بإصدار تشريع لإقرار بدل عدوى عادل واستكمال أي تعديلات ضرورية على مشروع قانون المسئولية الطبية دون المساس بجوهره.
قانون المسؤلية الصحية
أعادت نقابة الأطباء، عرض مشروع قانون المسئولية الصحية على البرلمان في بدياة دور الانعقاد الحالي، بعدما كانت أرسلته للمجلس منذ سنة ونصف.
وطالب حسين خيرى، نقيب الأطباء، مجلس النواب بسرعة مناقشة المشروع، مشيرًا إلى أنها قضية تمس الأطباء بطريقة مباشرة، ويعد دفاعًا عن الأطباء فقط، ولكن عن المرضى أيضًا.
وأضاف أن النقابة تقدمت من قبل لمجلس النواب بقانون المساءلة الطبية، مجددة الطلب بسرعة النظر فيه، بعد تعرض الأطباء للحبس الإحتياطي مثلهم مثل المجرمين الجنائيين.
قال إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن النقابة تحاول جاهدة إقرار قانون المسؤلية الصحية، بعد اتهام عدد من الأطباء في كثير من القضايا، بشأن المضاعفات العادية، أو الأخطاء الطبية الطبيعية، الواردة نتيجة كل عملية.
وأضاف الطاهر، في أثناء عرض تقريره على الجمعية العمومية، اليوم الجمعة، بشأن أعمال النقابة لعام 2017، أن البرلمان يناقش القانون، والذي يحمي الطبيب من الحبس الاحتياطي، موضحًا أن البرلمان أجلّ القانون لأسباب غير معروفة.
