قال المستشار وائل فرحات، المتحدث الإعلامى باسم نادى مجلس الدولة: إن تقييم الأراضى لم يتم الاستعانة فيه بخبراء فى تقييم الأراضى، مؤكدًا أن التقييم تم فى عشوائية والتفاوت فى التقديرات وهو ما جرى فى صفقة بيع عمر أفندى، وعقود الانتفاع التى أضاعت على الدولة ملايين الجنيهات، وامتدت تلك العشوائية فى الفساد المتمثله فى العقود حتى وصلت إلى العدد والمعدات التى كانت فى الشركات.
واضاف فرحات، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد: أن بطلان الخصخصة لا يجوز أن تتم مع المنفعة العامة يعتبر تعارض واضح مع الدستور والفتوى والتشريع، وأن من ضمن الأمثلة التى كانت مؤمنه هى شركات الغزل والنسيج، موضحًا أن الخصخصة لا بد أن تكون لهدف عام ولصالح الدولة وليست للأشخاص أو أهداف أجنبية.
ولفت إلي أن المخالفات القانونية التى ارتكبها القائمين على الخصخصة، وأن العقود المشمولة بالفساد لا يوجد بها تحكيم دولى بمعنى أن أى قضايا ترفع ضد مصر بالخارج مشمولة بفساد إدارى يكون مصيرها الخسارة.
