كرمت إدارة مؤتمر مصر الاقتصادي؛ عمرو المنير نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية والمصالح الإيرادية السابق لجهوده في الوزارة خلال الفترات السابقة.
شارك بفاعليات المؤتمر حوالي 800 خبير ورجل أعمال ومستثمر بمصر والعالم العربي لعرض أبرز الإصلاحات الاقتصادية للحكومة، وفرص الاستثمار المتاحة بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد وهيئة سوق المال.
ويعد ظهور "المنير" بتلك الفعالية هو الأول بعد تقديمه استقالته لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، خلال 5 مارس الجاري، بعد تصاعد حدة الخلافات مع عمرو الجارحي وزير المالية.
وعمل المنير علي تطوير منظومة الضريبة والمصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية (ضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة والضرائب العقارية)، ووضع خطة متكاملة لزيادة الحصيلة الضريبية وكذلك تطوير بعض المواقع الحالية ورفع كفاءتها وتزويدها بالشبكات والنظم التكنولوجية اللازمة.
وتشمل انشاء مباني ومراكز مدمجة وموحدة الهوية للمصالح الإيرادية الثلاثة حيث يجرى حاليا تنفيذ عدة مراكز مدمجة بأربع مدن هي مدينة الشيخ زايد ومدينة دمياط الجديدة ومحافظتى الفيوم والمنيا الجديدة.
الخطة تشمل أيضا صيانة وترميم ورفع كفاءة المأموريات الضريبية القائمة وعددها ٣٤٨ مأمورية للدخل والقيمة المضافة والعقارية، على ان يتم الانتهاء من ترميم وتطوير كافة المأموريات وفق خطة على ٣ مراحل تنتهي بنهاية السنة المالية ٢٠١٩ / ٢٠٢٠.
كما قام المنير بوضع خطة متكاملة لدمج مصلحة الضرائب إلكترونيا، وأشاد صندوق النقد الدولي بالسياسات الضريبية التي عملت عليها الحكومة المصرية في عهده.
