قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن من ضمن المؤشرات الدالة على اهتمام الحكومة بتمكين المرأة اقتصاديًا؛ صدور قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 لينص للمرة الأولى على إقرار المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية، فضلًا عن تخصيص الحكومة 250 مليون جم لخدمات الطفولة المبكرة لتشجيع المرأة المعيلة على العمل، وتركيز مبادرة الشمول المالي التي يضطلع بها البنك المركزي المصري بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة في صياغة البرامج المالية وغير المالية التي تضمن شمول النساء باختلاف مستوياتهن الاجتماعية والمعيشية في إطار المنظومة المالية.
وأعلنت الدكتورة مايا في تصريحات صحفية اليوم، للمرة الأولي أنه سيتم منح وثيقة أمان أطلقها رئيس الجمهورية بالمجان لـ 50 ألف سيدة معيلة وفقيرة بجميع محافظات مصر وذلك في يوم الاحتفال بعام المرأة المصرية والمقرر عقده في 21 مارس الجاري.
