شاركت السفيرة مرفت تلاوي المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية فى جلسة نقاشية حول "المرأة الريفية في المنطقة العربية: الفرص والتحديات"، وذلك على هامش فعاليات اجتماعات لجنة وضع المرأة فى الدورة الـ62 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، وذلك بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشارت المنظمة، فى بيان أصدرته اليوم، إلى أن الجلسة استهدفت توضيح الدور المهم الذي تقوم به المرأة الريفية سواء لأسرتها أو للمجتمع، مع إلقاء الضوء على أبرز التحديات التي تواجهها المرأة الريفية في الدول العربية، وإبراز الخطوات التي يتوجب على الحكومات اتخاذها من أجل تحقيق تمكين حقيقي للمرأة الريفية واحتساب الدور الذي تقوم به ضمن الناتج المحلي الإجمالي للدول.
وأوضحت، أنه أدار الجلسة الدكتورة هيباق عثمان رئيسة مؤسسة كرامة، الوزيرة نزيهة العبيدي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة بالجمهورية التونسية، الوزيرة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بالمملكة المغربية، الوزيرة ميمونة التقي، وزيرة الشئون الاجتماعية والطفولة والأسرة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.
كما شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية والوزيرة هيفاء الأغا، وزيرة شئون المرأة بدولة فلسطين، الدكتورة سيما بحوث مساعدة الأمين العام والمديرة الإقليمية لمكتب الدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وابتهاج كمال وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بالجمهورية اليمنية، السيدة سارة بول، ممثل عن برنامج الأمم المتحدة الانمائي السيد محمد الناصري، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وأشارت تلاوي، إلى الجهود التي يتسنى على الحكومات الاضطلاع بها من أجل تمكين المرأة الريفية واحتساب دورها في الاقتصاد القومي، مؤكدة أنه لا يجب الاكتفاء بالمشروعات الصغيرة والتمويل متناهي الصغر، موضحة أن منظمة المرأة العربية تعاونت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل إصدار دليل إجرائي لتقديم الدعم الفني المطلوب للدول الأعضاء من أجل إدماج المرأة في جميع الأهداف التنموية الـ17.
من جانبها، تطرقت الوزيرة نزيهة العبيدي إلى الإنجازات التي تحققت للمرأة التونسية ومن أبرزها إصدار قانون القضاء علي العنف الموجه ضد النساء، مشيرة إلى أن تونس تعد أول دولة تصدر القانون في 3 لغات (العربية والإنجليزية والفرنسية) كما أنه تم وضعه بطريقة برايل.
وأضافت أن المرأة الريفية تمثل 34% في الوسط الريفي ولا تزال تواجه بعض التحديات إلا أنه يتم العمل على تخطيها، لافتة إلى العبء الإضافي الذي تتحمله المرأة تحت وطأة التهجير، ومسئولية المجتمع الدولي في وضع حد للنزاعات المسلحة.
وأيدتها في هذا الإطار، الوزيرة بسيمة الحقاوي التي أكدت في كلمتها أنه لا بد من تبني مقاربة حقوقية وأن نكون أكثر الناس مطالبة بالسلم، مشيرة إلى أن الدول العربية تقوم بجهود كبيرة من أجل دعم حقوق المرأة، مؤكدة ضرورة خلق مؤسسات من أجل تحقيق المساواة وتقييم السياسات العمومية من أجل تحقيق إنصاف أكبر، وأن تقوم تلك المؤسسات بالإشراف على تنفيذ القوانين والاستراتيجيات التي تصدرها الدول العربية.
