تنفرد "البوابة نيوز" باستمارة إنهاء المنازعات على الضرائب العقارية، والتي سوف تتوافر في المأموريات كافة، الأحد المقبل، وتتضمن الاستمارة وفقًا لقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٨، بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦، بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل أحكامة، وعلى الممول ملئ الاستمارة بالنزاع الضريبي الخاص به وتوضيح بياناته ليتم تحويلها من قبل المأمورية إلى لجنة إنهاء المنازعات الضريبية الخاصة بالضرائب العقارية.
وتتضمن الاستمارة ملئ بيانات الممول بالرقم القومي، وعنوان العقار محل النزاع بالتفصيل، والجهة المنظور أمامها النزاع حاليًا سواء لجنة طعن أو محكمة، ونوع الضريبة سواء عقارات المبنية أو الاطيان الزراعية أو الملاهي، والفترة الضريبية وقيمة الوعاء المتنازع علية ومبررات الطلب وعنوان وطريقة المراسلة والهاتف الشخصي والبريد الإلكتروني.
ومرفقات توضح بيان بالموقف الحالي للنزاع، ومذكرة محددة بها الطلبات والاسانيد، وحافظة مستندات مرفقًا بها صور المستندات المؤيدة للطلب والسجل التجاري للمكلف بالأداء الضريبي.
ومن جانبه أكد مصدر مطلع، في تصريحات، لـ"البوابة نيوز" أن قانون ١٤، يسمح للمولين بإنهاء المنازعات على الضرائب العقارية والتي تشمل المباني، والملاهي والاطيان، من خلال لجان مختصة لفض المنازعات، مشيرًا إلى أن أبرز مميزات القانون أنه ينهي المنازعات المنظورة، سواء من لجان الطعن أو جميع المحاكم في مدة أقصاها، ٣ أشهر فقط بما يحقق مصلحة جميع الممولين في إنهاء فترة منازعتهم الضربية في أقرب وقت.
وأشار المصدر إلى أن تم توفير استمارات بمأموريات الضرائب العقارية للمولين الذين يريدون فض منازعتهم على الضرائب العقارية وهذة الاستمارة بالمجان، مضيفًا أن انهاء المنازعات لا يتطلب دفع اى رسوم مالية أو مصاريف إدارية، حيث أن توجه وزارة المالية لتطوير أداء المنظومة الضربية دفعها لتجديد العمل بقانون فض المنازعات على الضرائب العقارية الذي توقف في عام ٢٠١٦، وتم العمل به مرة أخرى وإقرارة من رئيس الجمهورية وتم نشرة في الجريدة الرسمية ٢٨فبراير الماضي.
يذكر أن قانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦، كان يسمح بإنهاء المنازعات الخاصة بمصلحة الضرائب العامة فقط، والتي تشمل ضرائب الدخل والقيمة المضافة، أما قانون ١٤، الذي أقر مؤخرًا جدد العمل، بشأن المنازعات على الضرائب العقارية.
