قال محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، إن ارتفاع سعر الفائدة مرتبطة باستراتيجية محددة للدولة لكنها ليس المحدد الرئيسى للاستثمار في الدولة.
وأضاف خلال مؤتمر منتدى مصر الاقتصادي ٢٠١٨، هناك خمسة مسارات مختلفة أولها التنويع في أدوات التمويل المصرفية والغير مصرفية والتركيز على عوائد الاستثمار، إضافة إلى التركيز على الأدوات المستخدمة لخفض التضخم.
وتابع "نحتاج إلى تطوير هذة الأدوات، إضافة إلى السعي للحصول على مصادر تمويلية من الخارج".
