أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة في إطار تنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ومن بينها إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي بداية نوفمبر الماضي، والتي تضم ما يقرب من 4800 فرصة استثمارية متاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف محافظات مصر، وإصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد، إضافة إلى طرح 28،5 مليون متر مربع أراضى صناعية، وضخ 5،3 مليار جنيه لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة عام 2017.
ولفت قابيل إلى أن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة، ساهمت في تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 25%، واجتياز مصر لعملية المراجعة الرابعة لسياساتها التجارية بمنظمة التجارة العالمية في جنيف الشهر الماضي.
وأضاف قابيل أن الاقتصاد العالمى يشهد حاليًا متغيرات دولية اقتصادية وتجارية عدة، وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة التكاتف والترابط مع الأشقاء بدولة الامارات باعتبارها شريك استراتيجي في عصر شديد المنافسة يحتاج لكثير من التخطيط والجهد والعمل المشترك، مؤكدًا في هذا الصدد على ضرورة التوصل إلى آليات فعالة وحاسمة تسهم في إزالة المعوقات والعقبات التي قد تواجه التدفقات التجارية والعلاقات الاستثمارية بين البلدين، والعمل على طرح مبادرات جديدة، بهدف تحقيق المزيد من التقدم في العلاقات المصرية والاماراتية المشتركة في كافة مجالات التعاون الاقتصادى.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال افتتاحه والمهندس سلطان بن سعيد المنصورى، وزير الاقتصاد الاماراتى لفاعليات ملتـقى الاعمال المصرى الإماراتى، الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تحت عنوان "مصر – الامارات – من التعاون الثنائى إلى الاقليمى"، وشارك في الملتقى عدد كبير من رؤساء كبرى الشركات المصرية والإماراتية.
