قال النائب خالد هلالي، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إنه سيتم مطالبة وزارة الصحة بتقديم خطة شاملة من خلال البرامج والأداء لتحديد الموازنة التي تحتاجها الوزارة خلال العام الجديد، خاصة بعد الاتجاه لتطبيق التأمين الصحي الشامل، وإنشاء هيئة عليا للدواء، موضحًا أن الموازنة التي يتم رصدها كل عام يتم إنفاقها على العديد من الأبواب التي لا ينتفع منها المواطن، حيث يتم صرفها على رواتب الموظفين والكهرباء والمياه وغيرها ولذلك لابد من توجيهها للخدمات العامة.
وأكد هلالي في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن اللجنة ستتمسك هذا العام بتحقيق الاستحقاق الدستوري ب النسبة لموازنة وزارة الصحة لمواجهة كافة التحديات التي تواجه القطاع من نقص الأدوية وسوء الخدمات والأوضاع بالمستشفيات الحكومية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه سيتم الإصرار على استبعاد الصرف الصحي من الميزانية المخصصة، مستطردًا: "إن ذلك تسبب في جدل كبير خلال العام الماضي وهذا قرار هوائي لا بد من فصله"، موضحًا أنه تم اقتطاع حوالي 9 مليارات جنيه للصرف الصحي ومياه الشرب على الرغم من تحصيل الهيئة قيمتها من المواطنين وبالتالي تدخل في خزانة الهيئة ولم تعود على منظومة الصحة أو المواطنين بالنفع.
