أعلن وزير المالية الانتهاء من استكمال ميكنة الموازنة العامة للدولة وإرسالها للبرلمان أواخر شهر مارس الحالى، وأبدى عدد من أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ملاحظاتهم على الموازنة العامة المخصصة لوزارة الصحة خلال العام الماضى، ومطالبهم للموازنة خلال العام الجديد.
وأوضح النواب، أنه لن يتم التنازل عن الاستحقاق الدستورى المخصص لوزارة الصحة خلال العام الجديد، والتى يتم تحديدها بنسبة ٣٪ من إجمالى الناتج المحلى، والتى تُقدر بحوالى ١٠٤ مليارات جنيه، خاصة بعد البدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، والعمل على إنشاء هيئة عليا للدواء لإنهاء أزمة نقص الأدوية، مشددين على ضرورة استغلال الموازنة فى تقديم الخدمات، التى تعود بالنفع على المواطنين.
وطالب النواب بإصرارهم على استبعاد الصرف الصحى والمياه والمستشفيات الجامعية عن الموزانة الجديدة، مؤكدين أن هيئة الشرب تقوم بتحصيل قيمتها من المواطنين، وتُضاف إلى خزانة الهيئة، ولم تستفد منها الصحة، كما أن المستشفيات الجامعية تتبع الجامعات والتعليم العالى ولها موازنة منفصلة.
فى البداية، قال النائب مصطفى أبوزيد، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن موازنة وزارة الصحة تقدر بحوالى ١٠٤ مليارات جنيه، مشيرًا إلى أنه يتم تقسيمها على الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، كل الخدمات الخاصة بالمنظومة الصحية بداية من التغذية والمياه والكهرباء والتليفونات وصولًا إلى الأدوية وتطوير المسلتزمات الطبية والخدمات المقدمة بالمستشفيات.
وأوضح أن الاستحقاق الدستورى لموازنة الصحة يحسب بنسبة ٣٪ من إجمالى الناتج المحلى، مؤكدًا أنه ستتم المطالبة بزيادة الموازنة الجديدة وعدم التنازل عن الاستحقاق المقرر لها، إضافة إلى فصل الصرف الصحى والمستشفيات الجامعية التى تمت إضافتها العام الماضى عنها.
وتابع وكيل اللجنة، أنه تم تخصيص ٦٠٠ مليار جنيه كموازنة مستقلة للتأمين الصحى الشامل، مخصصة لبناء مستشفيات جديدة وتطوير المستشفيات التى يتم إدراجها ضمن المنظومة، مضيفًا أن القانون حدد الموارد المالية اللازمة للإنفاق على التأمين الصحى الشامل لضمان استمرار تطبيقه على المدى البعيد.
فى نفس السياق، قال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنه ستتم المطالبة بالالتزام بالاستحقاق الدستورى لموازنة وزارة الصحة هذا العام، بالإضافة فصل الصرف الصحى والمستشفيات الجامعية عن الموازنة المخصصة، مشيرًا إلى أن اللجنة لن تتنازل عن الحصول على الموازنة اللازمة لها لحل أزمة الأدوية وارتفاع أسعارها، وإنشاء الهيئة العليا للدواء، وتطوير المستشفيات الحكومية.
وأكد رضوان أن الصرف الصحى يتبع وزارة الإسكان، وليست له علاقة بالمنظومة الصحية، والمستشفيات الجامعية تتبع التعليم العالى أيضًا، وكل منهما له موازنة خاصة به، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية اتجهت إلى إنشاء أجنحة خاصة للعلاج الاقتصادى، ويمكن أن تتكلف باحتياجاتها، إضافة إلى العلاج على نفقة الدولة.
وتابع عضو اللجنة، أنه ستتم المطالبة بفصل الموازنة الخاصة بتطبيق التأمين الصحى الشامل عن موازنة الصحة، لتخصيصها لتطوير المستشفيات الحكومية، وتطوير المنظومة الصحية ككل من خلال تحسين الخدمات المقدمة.
وفى ذات الصدد، قال النائب عبدالحميد الشيخ، عضو لجنة الشئون الصحية، إنه تم تخصيص حوالى ٩ مليارات جنيه لبناء مستشفيات جديدة، ولذلك سيتم الإصرار على زيادة الموازنة المخصصة لوزارة الصحة، نظرًا لزيادة المخصصات التى يتم إدراجها ضمنها.
