قال إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن النقابة تحاول جاهدة إقرار قانون المسؤلية الصحية، بعد اتهام عدد من الأطباء في كثير من القضايا، بشأن المضاعفات العادية، أو الأخطاء الطبية الطبيعية، الواردة نتيجة كل عملية.
وأضاف الطاهر، في أثناء عرض تقريره على الجمعية العمومية، اليوم الجمعة، بشأن أعمال النقابة لعام 2017، أن البرلمان يناقش القانون، والذي يحمي الطبيب من الحبس الاحتياطي، موضحًا أن البرلمان أجلّ القانون لأسباب غير معروفة.
وتابع: "بشأن بدل العدوى، حصلنا على حكم بشأنه منذ عام 2014، ولكن تم الطعن عليه من قبل الحكومة ووزارة الصحة".
