قالت منى أحمد جاد، ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، إن القوائم المالية عن العام المالي 2016 تم وضع الرسوم الإضافية التي فرضت على رسوم المنشآت الطبية والتي اخذتها النقابة بموافقة الجمعية العمومية 2012، وقتها كان لا يوجد برلمان، مؤكدة أن الجهاز تلقى شكاوى عدة بشأن زيادة تلك الرسوم هذا ويجب على النقابة أن تحاول حلها.
وأضافت أننا نتبع عدد من المقاييس كأدوات لقياس الميزانية مثل الشهادات السلبية التي تستخرج والتي تحقق الرقم في القوائم المالية مثل المصادقات على الأرصدة المدينة أو الدائنة، موضحة أن النقابة لم تقم بعمل تلك المصادقات ولم تقدم تلك الشهادات.
وتابعت "يجب تقديم شهادات من البنوك بأرصدة النقابة كافة، كما أن النقابة لم ترد على تقرير 2014/2015، إضافة إلى أنه يجب أن ترد على تقرير 2016 والذي سيتم مناقشته اليوم خلال شهر من تاريخ انعقاد العمومية، مشيرة انها تلتمس العذر نتيجة لانشغال النقابة بالشبكة الكترونية الخاصة بها.
وأشارت إلى أنه يجب على النقابة أن تقدم ما يثبت بشكل يحكم الرقابة على إعانات الصرف داخل الشبكة الالكترونية، حتى يتم معرفتها بشكل دقيق.
وتوافد الأطباء على نقابتهم بدار الحكمة بشارع القصر العينى، للمشاركة فى الجمعية العمومية العادية، والتى تنافش جدول اﻻعمال العادى هذا باﻻضافة إلى مناقشة اليات دعم الدكتور محمود ناصر، الطبيب بمستشفى الزقازيق الجامعي، والذى تم حبسه منذ 3 أشهر على خلفية نقص المستلزمات الطبية بالمستشفى، وكيفية مواجهة الحملات المتكررة والتعسف ضد اﻻطباء.
وتناقش الجمعية العمومية أيضا العديد من النقاط هي: ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات ورد النقابة عليه، هذا بالإضافة إلى النظر فى اعتماد ميزانية النقابة عن عام 2016 وتقرير أمين الصندوق عن ميزانية 2017 وموازنة النقابة التقديرية لعام 2018، والنظر في تجديد التعاقد مع مراقب الحسابات، وتقرير الأمين العام عن أنشطة وأعمال النقابة عن عام 2016/ 2017.
كما تشهد الجمعية العمومية حفل الخريجين الجدد وما يستجد من أعمال.
ويجري عمل كشف مجاني عن فيرس سي من العاشرة حتي الرابعة عصرا وتظهر نتيجته بعد ساعة.
يذكر أن النصاب القانونى لاكتمال الجمعية العمومية هو 1000 طبيب حتى تبدأ أعمالها فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا.
