أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه أرسل ملفًا بالأزمة الحالية التي يمر بها النادي، لرئاسة الجمهورية، مستنجدًا بالرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء أزمات النادي، ومنعه من الانهيار، بعد تعيين لجنة للإشراف على الشئون المالية.
وأشار مرتضى، في تصريحات صحفية، إلى أنه سيعقد جمعية عمومية يومي 26 - 27 أبريل المقبل، من أجل عرض استقالة المجلس على أعضاء النادي.
وكان الزمالك قد أصدر بيانا رسميا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة للحديث عن هذه الأزمة، وكان نصه كالتالي:
"السادة الأعضاء المحترمين والعضوات المحترمات، الزمالك يتعرض لمؤامرة خطيرة لم يتعرض لها في تاريخه طوال السنوات الماضية، التركة أصبحت ثقيلة للغاية في ظل ما نتعرض له من حصار اقتصادي سوف يضر بكافة الألعاب الرياضية، وهناك مخطط وهدف بعدم تقدم الزمالك وأن يعود للوراء بعد 4 سنوات شهدت ثورة رياضية وإنشائية ونقلة تاريخية للكيان الأبيض بشهادة الجميع".
"عندما تسلم مجلس الإدارة النادي بمحضر استلام وتسلم حضره مدير مديرية الشباب والرياضة، كانت خزينة النادي متواجد بها 600 جنية فقط لا غير، والنادي مديون بـ306 مليون جنية لمصلحة الضرائب ووزارة الأوقاف والتأمينات، وغيرها من مؤسسات الدولة، وذلك طبقا لتقرير الجهاز المركز للمحاسبات، وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة يعلم ذلك جيدًا وعلى دراية بكافة التفاصيل، ومع كل ذلك يستقبل ممدوح عباس سبب كوراث وأزمات النادي في مكتبه ويمنحه فلوس".
وكشف مرتضى منصور بأنه وأعضاء مجلس إدارته خلال 4 سنوات، نجحوا في إحداث ثورة إنشائية داخل القلعة البيضاء، بخلاف بناء فريق كرة قدم وشراء أفضل اللاعبين في جميع الألعاب الجماعية والفردية، وحققوا العديد من البطولات والألقاب ليعود الزمالك منافسًا قويًا بعد سنوات من الكبوات والفشل المدوي وعدم حصد أي بطولة بخلاف تهرب العديد من أبناء الزمالك والرحيل بسبب المعاملة غير اللائقة، وهو ما تسبب في انهيار مدوي في الألعاب التي كان النادي يسيطر على ألقابها.
وأوضح رئيس الزمالك أن ناديه يسدد التأمينات والضرائب ولا توجد لديه أي أزمة في ذلك على الإطلاق، وكان هناك اتفاق مع مصلحة الضرائب نسدد 3 مليون جنية للضرائب، ومليون جنية للتأمينات، لكن لجنة الوزير التي تدير النادي حاليًا دفعت 50 مليون جنية دفعة واحدة، وهو بمثابة كارثة بكل المقاييس وإهدار لمال النادي.
وتابع: "من المخالفات القانونية بأن ممدوح عباس قام بعمل شيكات بتواريخ سابقة، ومن خلالها تم الحجز بها على أرصده النادي بالبنوك، لذا لجأ مسئولو الأبيض إلى فتح حساب بنكي باسم أحد أعضاء مجلس الإدارة، وحصلنا على موافقة الجهة الادارية بفتح حساب في ظل الحجز على أرصدة النادي بالبنوك واستحالة أيداع أي أموال حتى لا يتم الحجز عليها، وحتى لا يتم تدمير النادي وتعطيل الطفرة الإنشائية وبناء مختلف الالعاب الرياضية داخل القلعة البيضاء".
وأكد أنه لن يسمح بفرض وصايا من أي لجنة من خارج النادي، مثلما يحدث حاليًا من لجنة الوزير ومحاولة فرض وصايتها، مشيرًا بأنه لن يسمح لأي أحد بفرض وصايا الا الجمعية العمومية، ولا يعلم جريمة مجلس مرتضى منصور ليتم التعامل معه بمثل تلك الطريقة، وقال: "هل يعقل أن لجنة الوزير تضم أعضاء في النادي الأهلي، وعندما أطلب من أحدهم أموال التعاقد مع أحمد فتحي، قام بإبلاغ مسئولي الادارة الحمراء، والتأكيد لهم انهاء التعاقد مع عبد الله السعيد لتكون لجنة الوزير السبب الأساسي والمباشر في إفساد التعاقد مع لاعبي الأهلي".
وأشار إلى أن المقابل المادي لصفقة إعارة علي جبر، مدافع الفريق، لويست بيرميتش الإنجليزي، دخلت خزينة الاتحاد المصري لكرة القدم، وبموافقة خالد عبد العزيز، وهو الأمر الذي حدث في فتح حساب بنكي بحساب هاني زادة.
واختتم: "خالد عبد العزيز لم ينفذ حكم حل مجلس إدارة الأهلي وحكم حل اتحاد الكرة واحنا متحملين ومع ذلك الزمالك يتعاقد، والنادي المنافس جاب كفيل بمليارات عشان يقف أمامي وأنا دافع أكثر من 34 مليون جنيه للتأمينات والضرائب والمطلوب أن الزمالك يرجع ضعيف مرة أخرى، تركى آل شيخ يمنح الأهلي ملايين، وخالد عبد العزيز يأخذ من الزمالك ملايين".
