الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

البرلمان ينتفض لقتل مريم مصطفى في بريطانيا.. «النواب» يطالب بالتصعيد ضد مرتكبي الواقعة.. ووفد يسافر الأسبوع المقبل لمتابعة التحقيقات

الفتاة المصرية مريم
الفتاة المصرية مريم عبد السلام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أدان برلمانيون وفاة الطالبة المصرية مريم مصطفى عبدالسلام إثر الاعتداء الوحشى الذى تعرضت له فى مدينة نوتنجهام البريطانية من قبل ١٠ فتيات، ثم تم نقلها إلى أحد المستشفيات الذى شخص حالتها بالخطأ ما أدى إلى حدوث مضاعفات لمريم ودخولها فى غيبوبة حتى توفيت، مشيرين إلى أنه سيتم تشكيل وفد برلمانى للسفر إلى إنجلترا للوقوف على ملابسات الحادث ومتابعة الإجراءات، والتأكد من نزاهة التحقيقات.
وطالب أعضاء البرلمان، وزارة الخارجية بسرعة التحرك لفتح تحقيق، تشارك فيه جهات التحقيق المصرية إضافة إلى استدعاء السفير البريطانى بالقاهرة، للجنة العلاقات الخارجية لإبلاغه باستياء وغضب الشعب، مشيرين إلى أن القضية ليست فى مقتل الطالبة مريم وحدها بل إنها قضية آلاف الحالات المشابهة حول العالم للشباب المصريين الذين يخرجون من بلادهم سواء لطلب العلم أو العمل فى دولة أوروبية فيجدون الموت أمامهم.
وأكدت النائبة سامية رفلة وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن ملابسات الاعتداء لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، مشددة على أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها تتابع التحقيقات التى تتم بشأن الأمر للتأكد من نزاهة التحقيقات ومعرفة الأسباب الحقيقية للاعتداء عليها.
وقالت رفلة، لـ«البوابة»، إنه تم القبض على الفتيات المعتديات على الفتاة المصرية، مشيرة إلى أن القضية تحولت من اعتداء إلى جريمة قتل، ما يغير من جميع الإجراءات ومعالم القضية، ومسارها فى القضاء.
وأضافت وكيل لجنة العلاقات الخارجية، أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تشكل وفدًا برلمانيًا للسفر إلى إنجلترا لمباشرة التحقيقات، لكن لم يتم تحديد موعده حتى الآن، مشيرة إلى أن جمعية الصداقة المصرية البريطانية أرسلت عضوا منها إلى إنجلترا، لمباشرة تحقيقات القضية.
وأوضحت أن المستشفى أهمل الفتاة، وخالف كل المعايير الطبية بذلك، فتشخيصها الطبي، عاملًا أساسيًا فى وفاتها، لافتة إلى أن الإجراءات التى ستتخذها الدولة المصرية ستكون عبرة لكل دول العالم.
وقال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن البرلمان يصعد هذا الحادث الذى راح ضحيته «مريم» الفتاة المصرية، ولن يضع سقفًا لذلك، بكل السبل، متابعًا: «لن نسمح لتكرار هذا الأمر، وتعرض مواطن مصرى آخر لتلك الوحشية، والإهمال الطبى الجسيم الذى أودى بحياتها».
وأكد الخولي، لـ«البوابة نيوز»، أن القضية لن يتم التراجع فيها حتى يحاكم كل من تورط فى الأمر، واشترك فى مأساة وفاتها، سواء كان الطالبات البريطانيات المعتديات بشكل مباشر عليها، أو المستشفى الذى أهمل طبيًا بشكل كبير وكان جزءا فى الوفاة.
وأشار أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، إلى أنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، لتوجيهه إلى كل من وزيرى الخارجية ووزير العدل، بشأن وفاة الطالبة المصرية مريم عبدالسلام إثر الاعتداء الوحشى عليها من جانب ١٠ فتيات من أصل أفريقى فى بريطانيا فى مدينة نوتنجهام.
وقال الخولى فى طلبه: إن هناك علامات استفهام حول تعامل سلطات التحقيق والشرطة المحلية فى مدينة نوتنجهام بالجدية اللازمة مع واقعة الاعتداء، خاصة أن الواقعة مسجلة على كاميرات إحدى الحافلات التى شهدت جزءا من وقائع الاعتداء عليها، إضافة إلى تشخيص المستشفى الخاطئ لحالتها الصحية وهو ما يؤكد وجود إهمال طبى جسيم أودى بحياتها.
وطالب عضو مجلس النواب، الجانب البريطانى بموافاة الدبلوماسية المصرية بصورة من التحقيقات التى أجريت فى الواقعة، والتقارير الطبية الخاصة بالمجنى عليها، وما تضمنته التحريات بشأن ظروف وملابسات الواقعة، وجميع ما اتخذ من إجراءات فى هذا الخصوص.
وفى سياق متصل، طالب الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، وزارة الخارجية بسرعة التحرك لفتح تحقيق، تشارك فيه جهات التحقيق المصرية حتى يعود حق الطالبة «مريم» التى قتلت فى بريطانيا، كما طالب بضرورة استدعاء السفير البريطانى بالقاهرة، إلى لجنة العلاقات الخارجية لإبلاغه باستياء وغضب الشعب، وأننا لن نصمت حتى يعود حق المواطنة المصرية مريم.
وفى السياق ذاته أكد النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن البرلمان يشكل لجنة مشتركة بين لجنتى حقوق الإنسان والعلاقات الخارجية، مشيرًا إلى أنه تم تحديد الأسبوع المقبل كميعاد لسفر الوفد البرلمانى إلى إنجلترا لمتابعة ما وصلت إليه التحقيقات فى القضية وما الأسباب التى أدت إلى مصرعها.
وأضاف الورداني، أنه سيتقدم ببيان عاجل من خلال مجلس النواب إلى وزير الخارجية، ووزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخصوص وفاة الطالبة مريم عبدالسلام، مؤكدًا أن هذه الجريمة لا يمكن السكوت عنها ولا بد أن تتحرك الجهات المصرية للتحقيق فى الأمر.
وأكد الوردانى، أن القضية ليست فى مقتل الطالبة مريم وحدها بل إنها قضية آلاف الحالات المشابهة حول العالم للشباب المصريين الذين يخرجون من بلادهم سواء لطلب العلم أو العمل فى دولة أوروبية فيجدون الموت أمامهم، مطالبًا الحكومة المصرية بتصعيد المحاسبة الجنائية لقتلة مريم عقابًا على جريمتهم البشعة.
وبدورها، أكدت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن لجنتى حقوق الإنسان والعلاقات الخارجية بالبرلمان ستشكلان لجنة مشتركة للسفر إلى بريطانيا للبحث والوقوف على حقائق التحقيقات التى جرت فى واقعة سحل وضرب الطالبة، مؤكدة أن هذه الواقعة لن تمر مرور الكرام وستتم مناقشتها بشكل عاجل داخل البرلمان.
وأكدت عازر، أن النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان أبلغها بالسفر مع اللجنة، واصفة المجتمع المدنى المصرى وجهات حقوق الإنسان بالـ«متكاسل» فى حقوق وكرامة ودماء المصريين بالخارج، مطالبة إياهم بالنظر إلى انتهاكات المصريين والعرب فى الدول الأوروبية.
فيما أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن بيان الاتحاد الأوروبي، حول حالة حقوق الإنسان فى مصر، يدخل فى الحملة العدائية الممنهجة ضد مصر والتى تسعى لتدمير وإسقاط الدولة، معتمدين على معلومات كاذبة، متذكرًا البيانات التى أصدرها الاتحاد الأوروبى لتشويه ثورة ٣٠ يوليو والجيش المصرى من قبل.
وأضاف بكرى، أن الاتحاد الأوروبى والغرب بشكل عام له مواقف سياسية معارضة مع النظام السياسى المصري، متوقعا استمرار هذه الحملات لاستهداف الانتخابات الرئاسية المقبلة بغرض تعكير الأجواء، قائلًا على الأوروبيين أن ينظروا للانتهاكات التى ترتكب كل يوم فى العرب والمسلمين ببلادهم قبل انتقاد حقوق الإنسان فى بلادنا.
وفى السياق ذاته عبرت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، عن حزنها وإدانتها لهذا الاعتداء الوحشى الذى أودى بحياة مريم، وقضى على حياة وطموح فتاة فى عمر الزهور تتطلع إلى مستقبل واعد، مؤكدة أن خبر وفاتها أدمى قلوب المصريين جميعا.
كما قدمت رئيسة المجلس التعازى إلى أسرة مريم، ومواساتها الخاصة إلى والدة مريم، داعية الله أن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.
وأكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة، تضامن المجلس الكامل مع أسرة مريم، مطالبة بضرورة محاسبة المخطئ سواء المعتدين على الطالبة أو مسئولى المستشفى الذين تقاعسوا عن تقديم العلاج المناسب لها، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحفاظ على كرامة المصريين بالخارج والداخل.
فيما أوضح الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، أن قواعد الحماية الدبلوماسية تحدد واجبات دولة الإقليم التى يتم فيها ارتكاب الجرائم الجسيمة ضد المواطنين الأجانب المقيمين فى الدولة، وأيضًا حقوق الدولة المضرورة التى تم ارتكاب أى جريمة جسيمة بحق رعاياها المقيمين على إقليم الدولة الأجنبية.
وأضاف أنه فى الحالة المصرية البريطانية، فإن سلطات المملكة المتحدة عليها واجبات دولية عديدة، وفقًا لقواعد الحماية الدبلوماسية، ومن بين هذه الواجبات الدولية سرعة إجراء التحقيقات والإحالة إلى المحاكمات فى الجرائم التى يتم ارتكابها بحق المواطنين الأجانب، وأيضًا يحظر فى مثل هذه الجرائم العفو، سواء الرئاسى أو البرلمانى، عن مرتكب الجريمة بحق المواطنين الأجانب، كما يحظر على هيئة المحكمة المختصة التى تقاضى المتهمين أن تخفف عقوبتهم.
ولفت إلى أن مصر باعتبارها الدولة المتضررة، نتيجة ارتكاب جريمة قتل الطالبة المصرية مريم عبدالسلام، يجب أن تطالب بريطانيا بسرعة التحقيقات وضبط المتهمين بارتكاب هذه الجريمة، وذلك بغض النظر عن جنسية مرتكبى هذه الجريمة، تأسيسًا على مبدأ الحماية الدبلوماسية.
وأشار إلى أنه يمكن لمصر أن تطلب من الجانب البريطانى الاشتراك فى أو متابعة التحقيقات الجنائية التى تباشرها السلطات البريطانية، مؤكدا فى الوقت ذاته على أن القضاء البريطانى هو صاحب الاختصاص الإقليمى الأصيل فى مقاضاة مرتكبى الجريمة.