أزمة عمال الدليفرى تنحصر فى تعرضهم لإهدار كبير فى حقوقهم كعمال باليومية، نظرًا لعدم توفير صاحب العمل لتأمين صحى أو اجتماعى لهؤلاء العمال أو إدارجهم ضمن عمالة المحل التى يتم إقرارها فى مكاتب التأمينات وسجلات الضرائب الخاصة بكل محل أو مطعم.
يقول مصطفى إبراهيم، موظف فى مكتب تأمينات بمحافظة الجيزة، إن المكتب يقوم بدوره فى تسجيل التأمين على عمال «اليومية» فى مختلف المهن والمجالات بالتفتيش على المحلات أو المطاعم وتسجيلهم لجميع العاملين لديهم من عدمه، وتابع، أن هناك بعض المحلات تتهرب من التأمين على بعض العاملين لديها، مثل عمال الدليفرى أو العاملين داخل المحل، والذين يندرجون ضمن قائمة «عمال اليومية»، ولكن مكتب التأمينات يقوم بعمله على نطاق محافظة الجيزة باستمرار من خلال التفتيش والبحث عن العمال غير المقيدين ضمن سجل التأمينات على العمال، موضحًا أنه فى حالة اكتشاف عدم تسجيل محل أو مطعم ما للعاملين لديه فى سجل التأمينات يقوم المكتب بتوجيه إنذار لصاحب المحل للاستجابة للتأمين على هؤلاء العمال فى حالة عدم الاستجابة لهذا الإنذار يتخذ المكتب الإجراءات اللازمة قانونيًا، مؤكدًا أن العقوبة التى يقرها القانون فى حال تهرب صاحب العمل من التأمين على العاملين تصل إلى الحبس ودفع غرامات مالية.
وأوضح إبراهيم، أن هناك أصحاب محلات يقومون بعمل الإجراءات التأمينية على العمالة الموجودة لديهم دون إخطار أو تفتيش مكتب التأمين لهم، مما يجعلهم فى الوضعية القانونية الصحيحة والسليمة، نظرًا لحرصهم على اتباع الإجراءات القانونية فيما يخص العمالة والتأمين عليها منذ بداية عمله، وفى حال زيادة عدد العمال لديهم يسعون لتسجيلهم لدى المكتب والتأمين وأشار إلى أن التأمين على العمال يتضمن الحماية والرعاية الطبية والتأمين الاجتماعي، الذى يُتيح لهم معاشا شهريا بعد بلوغ السن القانونية وتسوية عمله لدى الجهة التابع لها، مؤكدًا أن مكتب التأمينات يسعى لتنفيذ القانون من خلال التأمين على هؤلاء العمال لضمان حقوقهم القانونية فى العلاج والتأمين الاجتماعى بما يوفر لهم حياة كريمة بعد تسويه عملهم، حيث إن ملف عمال «اليومية» أصبح يتخذ أهمية كبرى، خاصة بعد توجيهات الرئيس السيسى الأخيرة بحماية هؤلاء العمال فى مختلف المجالات.
