أكد هيثم سعد الدين المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، أن ملف العمالة غير المنتظمة يتم العمل عليه فى الوقت الحالى بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة بشأن العمالة غير المنتظمة، وضرورة العمل على حفظ حقوقهم والتأمين عليهم باعتبارهم جزءا أساسيا من العمالة فى مصر، موضحًا أن هذا الملف معروض حاليًا على مجلس الوزراء لمناقشته وبحث سبل توفير الحياة الكريمة لعمال «اليومية»، ثم سيتم نقله للبرلمان لمناقشته وتعديله، مما يمثل خطوة مهمة جدًا فى حياة عمال «اليومية». وتابع سعد الدين، أنه من خلال مشروع تحسين مستوى عمال اليومية وحمايتهم، الذى يبحثه مجلس الوزراء حاليًا سيشمل التأمين على هؤلاء العمال، أو العمالة غير المنتظمة سواء بالتأمين الصحى أو الاجتماعي، بالإضافة إلى حماية حقوقهم كعمال فى مجالات مختلفة مثل «عمال المقاولات والزراعة والمناجم والبحر والمحاجر والدليفري» وغيرهم من العمالة غير المنتظمة، مؤكدًا أن هذا الملف من الملفات المهمة التى طرحها الرئيس السيسى خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لتواجد عدد كبير من عمال «اليومية»، الذى لا يمكن تجاهله، ويتطلب حماية وحفظ حقوقهم كعمال، مما استوجب من الحكومة ضرورة العمل عليه والانتهاء منه فى أقرب وقت ممكن، رافضًا عن الإعلان عن خطوات وزارة القوى العاملة فى هذا الصدد، وتسجيلها لنسبة العمالة غير المنتظمة لدى إحصائيات الوزارة من عدمه.
وثيقة برلمانية لحماية العمال
ومن جانبه قال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت اجتماعا الأسبوع الماضى لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول العمالة غير المنتظمة وكيفية التأمين عليهم، والعمل على توفير رعاية صحية واجتماعية للعمال، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق من قبل اللجنة على عمل وثيقة للعمال بصفة عامة سواء العمالة الحرة أو غير الحرة بمبلغ ٥٠٠ جنيه.
وأضاف وهب الله، أن اللجنة ستعمل على توفير معاشات للعمال الذين سيتم التأمين عليهم سواء فى مجال الزراعة أو البناء والإنشاء وغيرها، معلنًا أنه تم تشكيل مجموعة عمل من لجنة القوى العاملة ووزارت «القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والصحة» واتحادى العمال والصناعات والمجلس القومى للسكان ستعقد أولى اجتماعاتها الأسبوع المقبل لوضع آلية للتأمين على هؤلاء العمال صحيًا واجتماعيًا، فضلًا عن عمل قاعدة بيانات للعمالة المنتظمة وغير المنتظمة وكيفية توعية العمال بالجهات المسئولة عنهم وعن الحفاظ على حقوقهم، سواء النقابات العمالية أو اتحاد الصناعات أو اتحاد المقاولين.
وأوضح، أن اللجنة ستنتهى من ملف العمالة فى منتصف شهر مارس المقبل لوضع الصورة النهائية لهذا الملف، مضيفًا أن مجموعة العمل ستقدم إحصائية لعدد العمالة غير المنتظمة فى مصر، وكيفية الوصول لهم والتأمين عليهم بشكل رسمي، مؤكدًا أن الهدف الحقيقى من مناقشة ملف العمالة غير المنتظمة هو حفظ حقوق العمال والتأمين عليهم وعلى مستقبلهم، قائلًا: «إن هذه الأمور ستقى العامل شر الاحتياج سواء بعد وفاة عائل الأسرة أو عجزه».
