قال نادي عزام الخبير الاقتصادي، أن التحسن في المؤشرات الاقتصادية، نتيجة نجاح مصر في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، ساهم في احتلال مصر المركز 42 ضمن أفضل الاقتصاديات علي مستوي العالم، مؤكدًا أن ارتفاع معدلات النمو بنسبة 5.3% وتراجع معدلات البطالة بنسبة 11.3% كان له الفضل في وضع مصر ضمن افضل الدول في تصنيفات المؤسسات العالمية.
واوضح الخبير أن هناك دلائل واضحة علي تحسن اداء الحكومة إقتصاديًا، إذ بدأت تلفت أنظار المؤسسات الدولية لدراسة السوق المصرية ووضعها ضمن الاسواق الناشئة الواعدة والتي تصلح لضخ استثمارات مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات المقبلة، متوقعًا تدفق الاستثمارات الاجنبية في ظل تحسن مناخ الاستثمار بعد اقرار قانون الاستثمار، وتعديلات قانون سوق المال.
واعتمد تصنيف مؤسسة "يو إس نيوز أند وورلد ريبورت" والذي احتلت فيه مصر المركز ال 42 من بين 80 دولة علي مستوي العالم علي معايير التحسن الاقتصادي وليس المعايير الاجتماعية وسياسية، كما تم اعداده بالمشاركة مع شركة التسويق العالمية "يانج أند روبيكام"، ومجموعة "بي أيه في جروب"، وكلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، بناءً على مسح شمل 21 ألف شخص لقياس خصائص محددة في 80 دولة حول العالم.
