أدان أعضاء البرلمان المصري وفاة الطالبة المصرية مريم مصطفى عبدالسلام إثر الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له في مدينة نوتنجهام البريطانية، كانت قد تعرضت إلى اعتداء وحشى وسحل من قبل 10 فتيات فى بريطانيا، ثم تم نقلها إلى أحد المستشفيات التي قامت بتشخيص حالتها بالخطأ مما أدى إلى حدوث مضاعفات لمريم ودخولها في غيبوبة حتى توفيت منذ ساعات، مشيرين إلي أنه سيتم تشكيل وفد برلماني للسفر إلى إنجلترا للوقوف على ملابسات الحادث ومتابعة الإجراءات، والتأكد من نزاهة التحقيقات.
وطالب أعضاء البرلمان، وزارة الخارجية بسرعة التحرك لفتح تحقيق، تشارك فيه جهات التحقيق المصرية إضافة إلي استدعاء السفير البريطاني بالقاهرة، للجنة العلاقات الخارجية لإبلاغه باستياء وغضب الشعب، مشيرين إلي أن القضية ليست في مقتل الطالبة مريم وحدها بل إنها قضية آلاف الحالات المتشابهة حول العالم للشباب المصريين الذين يخرجون من بلادهم سواء لطلب العلم أو العمل في دولة أوروبية فيجدون الموت أمامهم.
وأكدت النائبة سامية رفلة وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن ملابسات الاعتداء لم يتم الاعلان عنها حتي الآن، مشددة على أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها تتابع التحقيقات التي تتم بشأن الأمر للتأكد من نزاهة التحقيقات ومعرفة الأسباب الحقيقية للاعتداء عليها.
وقالت رفلة، لـ"البوابة"، إنه تم القبض على الفتيات المعتديات على الفتاة المصرية، مشيرة إلي أن القضية تحولت من اعتداء إلي جريمة قتل، مما يغير من جميع الإجراءات ومعالم القضية، ومسارها في القضاء.
وأضافت وكيل لجنة العلاقات الخارجية، أن لجنة حقوق الانسان بالبرلمان تشكل وفدًا برلمانيًا للسفر إلي إنجلترا لمباشرة التحقيقات ولكن لم يتم تحديد موعده حتى الآن، مشيرة إلى أن جمعية الصداقة المصرية البريطانية أرسلت عضوا منها إلي انجلترا، لمباشرة تحقيقات القضية.
وأوضحت أن المستشفى أهملت الفتاة، وخالفت كل المعايير الطبية بذلك، فتشخيصها الطبي، عاملًا أساسيًا في وفاتها، لافتة إلي أن الإجراءات التى ستتخذها الدولة المصرية ستكون عبرة لكل دول العالم.
وقال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن البرلمان سيصعد تلك الحادثة التى راحت ضحيتها "مريم " الفتاة المصرية، ولن يضع سقفًا لذلك، بكل السبل، متابعًا:" لن نسمح لتكرار هذا الأمر، وتعرض مواطن مصري آخر لتلك الوحشية، والاهمال الطبي الجسيم الذي أودي بحياتها".
وأكد الخولي، لـ"البوابة"، أن القضية لن يتم التراجع فيها حتي يحاكم كل من تورط في الأمر، واشترك في مأساة وفاتها، سواء كان الطالبات البريطانيات المعتديات بشكل مباشر عليها، أو المستشفى التي أهملت طبيًا بشكل كبير وكانت جزء في الوفاة.
وأشار أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، إلي أنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، لتوجيهه إلى كل من وزيرى الخارجية ووزير العدل، بشأن وفاة الطالبة المصرية مريم عبد السلام اثر الاعتداء الوحشي عليها من جانب 10 فتيات من أصل إفريقى فى بريطانيا في مدينة نوتنجهام.
وقال الخولي في طلبه: إن هناك علامات استفهام حول تعامل سلطات التحقيق والشرطة المحلية في مدينة نوتنجهام بالجدية اللازمة مع واقعة الاعتداء، خاصة أن الواقعة مسجلة على كاميرات إحدى الحافلات التي شهدت جزءا من وقائع الاعتداء عليها، إضافة إلي تشخيص المستشفي الخاطئ لحالتها الصحية وهو ما يؤكد وجود إهمال طبي جسيم أودى بحياتها.
وطالب عضو مجلس النواب، الجانب البريطاني بموافاة الدبلوماسية المصرية بصورة من التحقيقات التي أجريت في الواقعة، والتقارير الطبية الخاصة بالمجني عليها، وما تضمنته التحريات بشأن ظروف وملابسات الواقعة، وجميع ما اتخذ من إجراءات في هذا الخصوص.
وفي سياق متصل، طالب الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، وزارة الخارجية بسرعة التحرك لفتح تحقيق، تشارك فيه جهات التحقيق المصرية حتي يعود حق الطالبة «مريم» التى قتلت في بريطانيا، مستطردًا:" فعلوا بنا الافاعيل بسبب مقتل الطالب الإيطالى ريجيني، وضغطت جميع الدول الأوربية وعلى رأسها بريطانيا، لذلك لابد أن تقف الدولة المصرية ضد بريطانيا حتى يعود حق مريم، كما طالب بضرورة استدعاء السفير البريطاني بالقاهرة، الى لجنة العلاقات الخارجية لابلاغه باستياء وغضب الشعب، واننا لن نصمت حتي يعود حق المواطنة المصرية مريم.
وفي السياق ذاته أكد النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ان البرلمان سيشكل لجنة مشتركة بين لجنتي حقوق الانسان والعلاقات الخارجية، مشيرًا إلي أنه تم تحديد الأسبوع المقبل كميعاد لسفر الوفد البرلماني إلي انجلترا لمتابعة ما وصلت اليه التحقيقات في القضية وما الاسباب التي ادت الي مصرعها.
وأضاف الورداني، أنه سيتقدم ببيان عاجل من خلال مجلس النواب إلى وزير الخارجية، ووزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخصوص وفاة الطالبة مريم عبد السلام، مؤكدًا أن هذه الجريمة لا يمكن السكوت عنها ولابد أن تتحرك الجهات المصرية للتحقيق في الأمر.
وأكد الوردانى، أن القضية ليست في مقتل الطالبة مريم وحدها بل إنها قضية آلاف الحالات المتشابهة حول العالم للشباب المصريين الذين يخرجون من بلادهم سواء لطلب العلم أو العمل في دولة أوروبية فيجدون الموت أمامهم، مطالبًا الحكومة المصرية بتصعيد المحاسبة الجنائية لقتلة مريم عقابًا على جريمتهم البشعة.
وبدورها، أكدت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الانسان، ان لجنتي حقوق الانسان والعلاقات الخارجية بالبرلمان سيشكلان لجنة مشتركة للسفر الي بريطانيا للبحث والوقوف علي حقائق التحقيقات التي جرت في واقعة سحل وضرب الطالبة، مؤكدة أن هذه الواقعة لن تمر مرور الكرام وسيتم مناقشتها بشكل عاجل داخل البرلمان.
وأكدت عازر في تصريح خاص لـ"البوابة"، ان النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان ابلغها بالسفر مع اللجنة، واصفة المجتمع المدني المصري وجهات حقوق الانسان بالـ" متكاسل" في حقوق وكرامة ودماء المصريين بالخارج"، مطالبة إياهم بالنظر الي انتهاكات المصريين والعرب في الدول الاوربية.
فيما أكد النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، أن بيان الاتحاد الأوروبي، حول حالة حقوق الإنسان في مصر، يدخل في الحملة العدائية المنهجية ضد مصر والتي تسعى لتدمير وإسقاط الدولة، معتمدين على معلومات كاذبة، متذكرًا البيانات التي أصدرها الاتحاد الأوروبي لتشويه ثورة 30 يوليو والجيش المصري من قبل.
وأضاف بكري في تصريح لـ"البوابة "، أن الاتحاد الأوروبي والغرب بشكل عام له مواقف سياسية معارضة مع النظام السياسي المصري، متوقعا استمرار هذه الحملات لاستهداف الانتخابات الرئاسية المقبلة بغرض تعكير الأجواء، قائلًا علي الاوربيين انت ينظرون للانتهاكات التي ترتكب كل يوم في العرب والمسلمين ببلادهم قبل انتقاد حقوق الانسان في بلادنا.
وفي السياق ذاته عبرت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، عن حزنها وادانتها لهذا الاعتداء الوحشى الذى أودى بحياة مريم، وقضى على حياة وطموح فتاة فى عمر الزهور تتطلع الى مستقبل واعد، مؤكدة أن خبر وفاتها أدمى قلوب المصريين جميعا.
كما قدمت رئيسة المجلس التعازى الى أسرة مريم، ومواساتها الخاصة الى والدة مريم، داعية الله ان يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.
وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة، تضامن المجلس الكامل مع أسرة مريم، مطالبة بضرورة محاسبة المخطئ سواء المعتدين على الطالبة أو مسئولي المستشفى الذين تقاعسوا عن تقديم العلاج المناسب لها، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على كرامة المصريين بالخارج والداخل.
فيما أوضح الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، أن قواعد الحماية الدبلوماسية تحدد واجبات دولة الإقليم التي يتم فيها ارتكاب الجرائم الجسيمة ضد المواطنين الأجانب المقيمين في الدولة، وأيضًا حقوق الدولة المضرورة التى تم ارتكاب أى جريمة جسيمة بحق رعاياها المقيمين على إقليم الدولة الأجنبية.
وأضاف أنه في الحالة المصرية البريطانية، فإن سلطات المملكة المتحدة عليها واجبات دولية عديدة، وفقًا لقواعد الحماية الدبلوماسية، ومن بين هذه الواجبات الدولية سرعة إجراء التحقيقات والإحالة إلى المحاكمات في الجرائم التي يتم ارتكابها بحق المواطنين الأجانب، وأيضًا يحظر فى مثل هذه الجرائم العفو، سواء الرئاسى أو البرلمانى، عن مرتكب الجريمة بحق المواطنين الأجانب، كما يحظر على هيئة المحكمة المختصة التى تقاضى المتهمين أن تخفف عقوبتهم.
ولفت إلى أن مصر باعتبارها الدولة المضرورة، نتيجة ارتكاب جريمة قتل الطالبة المصرية مريم عبدالسلام، يجب أن تطالب بريطانيا بسرعة التحقيقات وضبط المتهمين بارتكاب هذه الجريمة، وذلك بغض النظر عن جنسية مرتكبى هذه الجريمة، تأسيسًا على مبدأ الحماية الدبلوماسية.
وأشار إلى أنه يمكن لمصر أن تطلب من الجانب البريطانى الاشتراك فى أو متابعة التحقيقات الجنائية التى تباشرها السلطات البريطانية، مؤكدا فى الوقت ذاته على أن القضاء البريطاني هو صاحب الاختصاص الإقليمى الأصيل فى مقاضاة مرتكبى الجريمة.
