أجلت الدائرة الأولى "مفوضين" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، نظر دعوى محمود فرغل عمر، رئيس حزب العدالة الاجتماعية، التي تطالب بإلزام الحكومة المصرية باسترداد أموال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك المهربة في الخارج وعقارات وأيضًا أمواله بالداخل، على أن تقوم الحكومة بضم هذه الأموال لخزانة الدولة لحساب الشعب المصرى إلى جلسة ٢١ يونيو المقبل.
اختصمت الدعوى رقم ٤٠٩٥٨ لسنة ٧١ قضائية كلا من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ورئيس مجلس النواب.
وقالت الدعوى إن الشعب المصرى ظل يعاني لمدة ٣٠ عامًا من الظلم والفساد الاقتصادى والتعليمي والصحى، وجاء الوقت ليسترد المواطن المصرى حقوقه.
