حذر البنك الدولي فى تقرير له اليوم الخميس من انهيار سريع للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في قطاع غزة" كما وصفه "جراء الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني"، الأمر الذي وضع غزة خلال السنوات القليلة الماضية في «منعطف حرج».
وكشف تقرير للجنة المراقبة الاقتصادية في البنك الدولي أن الحصار على قطاع غزة منذ أكثر من 10 سنوات، أدى إلى تدمير القطاع الإنتاجي ومنع الاقتصاد من تحقيق إمكاناته.
وذكر التقرير، الذي سيقدم للجنة الارتباط الخاصة في بروكسل في 20 مارس الجاري، أن معدلات البطالة في القطاع سجلت معدلات مرتفعة، إذ بلغت 44% في 2017.
ويركز التقرير تحديدا على طبيعة التدهور الاقتصادي في القطاع، نظرا إلى تراجع السيولة النقدية التي أدت إلى انهيار سريع في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وفي الأشهر الأخيرة، شهد نحو ربع سكان غزة انخفاضا ملحوظا في دخولهم، ما خلق أزمة في السيولة أثرت على جميع جوانب الاقتصاد.
وعلى مدى السنوات الـ20 الماضية، انهارت القاعدة الصناعية في قطاع غزة، وأصبح الاقتصاد يعتمد على التحويلات من الخارج.
وفي حين أن الحصار الإسرائيلي كان العامل الرئيسي في هذا التدهور، فإن الانقسام الداخلي منذ عام 2007 تسبب أيضا في إحداث خسائر، وفق ما يشير التقرير.
ويوصي التقرير بالتحرك الفوري لوقف التدهور الأخير في نسب دخل سكان غزة، وتجنب الاضطرابات المحتملة من خلال زيادة السيولة في الاقتصاد.
