الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

حبس موظف بالبنك الزراعى بالدقهلية بتهمة حرق مستندات

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قررت نيابة دكرنس حبس رئيس قسم الائتمان بالبنك الزراعى المصرى بدكرنس على ذمة التحقيقات بتهمة إحراق أوراق هامه وشيكات بالبنك 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وتعود الواقعه عندما تلقى اللواء محمد حجى مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بفرع البنك الزراعى المصرى بقرية ديمشلت بمركز دكرنس واحتراق بعض الأوراق بغرفة الحفظ.
وانتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وبسؤل كل من السيد محمد أحمد السعيد ومجدى السعيد عوض حارسا الامن أكدا ان السبب وراء الاشتعال القاء سيجاره فيما قررت وقتها النيابة حبس الحارس الاول على ذمة التحقيقات ووجهت له تهمة الحريق العمد والاضرار بالمال العام.
ولاهمية الواقعه لما تمثله من اضرار بالمال العام وضياع لحقوق المواطنين وعملاء البنك تم تشكيل فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائى لشرق الدقهلية وضباط مباحث دكرنس برئاسة رئيس المباحث الجنائية وبالتنسيق مع فرع الامن العام لكشف غموض الواقعه وملابسات الواقعه وعما كان هناك شبهه جنائيه من عدمه وبمناقشه العاملين وعمل التحريات تبين ان وراء الواقعه محمود محمد محمود شعيب 48 سنه رئيس قسم الائتمان بالبنك ومقيم قرية الريدانية بمركز المنصورة.
وبتقنين الاجراءات تم ضبطه وبمواجهته بما اسفرت عنه التحريات اعترف بصحتها وانه استغل اعتياد عدم تواجد حارس الامن الادارى وانصراف الموظفين وقام بالتحصل على كمية من البنزين من ماكينة توليد الكهرباء الموجوده بالبنك وقام بنثر قطرات من البنزين على الاوراق والملفات الخاصه بعملاء البنك ثم اشعل سيجارة ووضعها بين الملفات وانصرف من البنك حيث سرت النيران ببطىء بين الاوراق والتى تم اكتشافها صباح اليوم التالى بعد تصاعد الادخنه وعلل قيامه بذلك لصدور قرار نقله الى بنك اخر مما يستوجب ذلك قيام لجنه بجرد البنك لمراجعة استلام عهدته وخشية اكتشاف ما ارتكبه من مخالفات يقع بسببها تحت طائلة القانون قام بارتكاب تلك الواقعه.
وبارشاده تم العثور على مجموعه من الشيكات الخاصه بالعملاء كان قد اختلسها قبل اضرام النار بها بقصد مساومة دائنى البنك عليها وتم التحفظ عليهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابه اصدرت قرارها السبق بحبسه على ذمة التحقيقات.