قال المستشار مصطفى حسين أبو حسين نائب رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى و
التشريع إن "الفتوى والتشريع" برئاسة المستشار يحيى دكرورى انتهت إلى العديد من الفتاوى من ضمنها:
عدم أحقية مصلحة دمغ المصوغات والموازين في الحصول على نسبة 15% من قيمة بيع المعادن الثمينة مقابل اتخاذها لإجراءات بيع هذه المعادن تطبيقًا لحكم المادة (31) من القانون رقم (68) لسنة 1976 بشأن المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة حال عدم اتخاذها لإجراءات البيع، تأسيسًا على أن هذه النسبة قررها المشرع نظير المصاريف التي تتحملها الهيئة للقيام بإجراءات البيع لحساب الوزارات والمصالح الحكومية -عدا مصلحة سك العملة-، وبانتفاء هذه المصاريف ينتفي الحق فى تحصيل هذه النسبة.
