أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" عن إطلاق أول معمل طب شرعي رقمي متخصص لحماية حقوق الملكية الفكرية وذلك ضمن عدد من الإجراءات التنفيذية الرامية لمكافحة قرصنة البرمجيات.
ويعد المعمل، هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتخذ من الهيئة مقرًا له وهي الجهة المنوط بها إنفاذ حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمنتجات البرمجيات وقواعد البيانات من خلال مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بالهيئة.
ويضم المعمل أحدث البرمجيات والتقنيات المتطورة والتي ستمثل خارطة طريق لجميع الأطراف المعنية في المسائل الخاصة بانتهاكات الملكية الفكرية الرقمية وعمليات التمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة وذلك لتيسير التعامل مع قضايا القرصنة، حيث إنه مصمم خاصة لدعم حل القضايا المتعلقة بقرصنة البرمجيات التجارية والقرصنة على الإنترنت إلى جانب استعادة المحتوى الأصلي الموجود في الأجهزة الرقمية واكتشاف تقنيات الاحتيال الجديدة.
أكد الدكتور محمد حجازي– مدير مكتب حقوق الملكية الفكرية بالهيئة، أنه على مدار العامين الماضيين، اتخذت الهيئة إجراءات شاملة لضمان إنفاذ حقوق الملكية الفكرية مع جميع الجهات المعنية ومن ضمنها المحاكم الاقتصادية من القضاة ووكلاء النائب العام، وضباط الشرطة، وأصحاب حقوق الطبع والنشر.
وأضاف: "نحن ملتزمون من خلال إطلاق هذا المعمل بدعم الجهود للقضاء على التعدي على حقوق الملكية الفكرية وتوسيع قاعدة الاعتماد عليها".
وتمكن مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية خلال العام الماضي فقط من تقديم عدد من برامج ودورات تدريب مكثفة ضمت أكثر من 900 ضابط شرطة من المتخصصين في المصنفات الفنية و97 صحفيا من الهيئة الوطنية للإعلام و125 موظفا من مختلف شركات البرمجيات، بالإضافة إلى 473 قاضيا في المحاكم الاقتصادية، وأسفرت هذه الجهود عن تقديم تقارير الخبرة الفنية للمحاكم الاقتصادية في 96 قضية، وتسجيل 203 برامج حاسب آلي و267 رخصة برمجيات.
ووفقا لأحدث دراسة عن القرصنة والتي تصدر بالتعاون بين الاتحاد العالمي لمنتجي البرمجيات التجارية BSA ومؤسسة IDC الاستشارية العالمية، جاءت نسبة القرصنة في مصر (61%) أقل من منافسيها من المواقع الموفرة لخدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد ومن ضمنها المغرب 65%، والفلبين 67%، وفيتنام 78%. وتعمل الحكومة المصرية في الوقت الحالي على إعداد مشروع قانون حماية وخصوصية البيانات، في حين وافق مجلس الوزراء بالفعل على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وتنتظر موافقة البرلمان على تفعيله.
جدير بالذكر، أنه وفي ظل الزخم المستمر الذي تكتسبه مصر في مجال الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال وفي إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي في جميع القطاعات، قامت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوضع استراتيجيتها للبرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر موضع التنفيذ في عام 2016، وتمثل السياسة المعتمدة حديثا نقلة نوعية في قواعد الملكية الفكرية كونها توفر نموذجا بديلًا لتراخيص البرمجيات، مع تطوير نظام وبيئة عمل مواتية لإنتاج برامج جديدة ومبتكرة، وتعمل على تشجيع وحماية أنشطة الإبداع والبحث العلمي والتطوير.
