قال محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات: إن قانون المرور الجديد بمكتب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ولم يتم تحويله للجنة النقل والمواصلات، مشيرًا إلي أن الحكومة انتهجت إستراتيجية تحصيل أموال من الشعب عن طريق القانون، مطالبًا الحكومة الإبداع وتغير الفكر وامتلاك رؤية وبُعد اقتصادي واجتماعي.
وأضاف دسوقى، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس: أنه كان ينبغي من إقرار صياغة قانون للمرور بهدف تحقيق تنمية وتخفيض نسب الاحتباس الحراري وتقليل الوقود المستهلك، بجانب المحافظة على أراوح المواطنين، مؤكدًا أن السرعة في تنفيذ هذه الإجراءات ينعكس علي الموازنة العامة للدولة بالإيجاب، لذا ستعكف لجنة النقل والمواصلات علي فحص القانون جيدًا لصالح الدولة المصرية والشعب المصري بعيدًا عن مصلحة أي جهاز أو مؤسسة، قائلا: "الحكومة والشرطة في خدمة الشعب".
وأكد النائب، أن المردود الإيجابي لكل قانون علي الدولة يساوي مليارات، لذا فإن عوائد قانون المرور الجديد من الممكن أن تحقق خسائر لقطاعات آخري، حيث أن القانون يشتمل علي أجزاء إيجابية كثيرة، إلا أن الغرامات الموجودة داخل القانون جزافية ومرتفعة جدًا تصل إلي حد الـ 15 ألف جنيه بالإضافة إلي تكرار المخالفة، لذا من الواضح أن إستراتيجية القانون لتحصيل أموال، ويجب علي الدولة إتاحة بدائل لقائد المركبة.
ولفت دسوقى، إلي أن تغليظ العقوبات أدي فى كثير من الأحيان إلي زيادة معدل الجريمة، إذ يجب علي الدولة إيجاد حلول لمساعدة المواطنين بعيدًا عن العوائد والمليارات التي سيتم تحصيلها لصالح الدولة.
