أعلنت شبكة "وعي " عن دعمها للكاتب الصحفي عبدالرحيم علي ، مطالبة النائب العام بالتحقيق في التسريبات التي تتم إذاعتها في برنامج "الصندوق الأسود".
وقال الشبكة في بيان لها :"تعرضت مصر منذ الخامس والعشرين من يناير 2011، لمؤامرة كبرى على الأهداف النقية لقطاع من المواطنين الشرفاء المطالبين بالتغيير، كان الغرض منها هدم مؤسسات الدولة الحاملة، استهدفت المؤامرة التي بدأت قبل هذا التاريخ بقترة طويلة هدم الثقافة المصرية المعتدلة والهبوط بمستوى الإدراك الشعبي ،وتشويه كافة مؤسسات الدولة في أعين المواطنين، وكان سلاح القائمين على المؤامرة يتمثل في تجنيد واستقطاب مجموعة من الشباب والإعلاميين والفنانين ،وأعضاء من مؤسسات المجتمع المدني تحت دعاوي الشفافية ومكافحة الفساد، وإعلاء قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وتابعت الشبكة :"وقد تمكنت هذه المجموعات المختلفة من نشر كل ما هو هادم لقيمة الدولة، وحاولت هذه المجموعات منذ تاريخ الخامس والعشرين من يناير 2011، أن تستكمل مخططها بعد أن تمكنت من حشد قطاع كبير من الشباب الطاهر من أبناء هذه الأمة وراء أهدافها الخبيثة وملأوا به عدد من الميادين ،واستغلوا ما تدربوا عليه طويلاً في برامج حرب اللاعنف من أجل زيادة الاحتقان في الشارع المصري، وتنفيذاً لمخطط تفتيت المنطقة في إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد".
واستطردت الشبكة :"حاولوا بعد ذلك استكمال المخطط، من خلال هدم الجهاز الأمني للدولة المصرية، وتحديداً أجهزة المعلومات، بما يمثل تهديداً مباشراً على الأمن القومي المصري، ومن المعروف أن أجهزة المعلومات التي تتولى حماية الأمن القومي المصري تتمثل في جهاز أمن الدولة -الذي يتولى الشق الداخلي- وجهاز الأمن القومي التابع للمخابرات العامة ،الذي يتولى الشق الخارجي".
وقالت الشبكة :لقد كللت هذه المحاولات بالنجاح بعد أن تمكنوا في شهر مارس 2011 من اقتحام مقر أمن الدولة في مدينة نصر، وحرق أفرع مكاتب أمن الدولة في العديد من المحافظات، غير أن ما توهموه نجاحاً كان شركاً لهم ولمن يحركهم، وحاولوا بعد ذلك أن يتوجهوا لجهاز المخابرات العامة المصرية، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك.
وأضافت الشبكة :اليوم وبعد أن تمكن أحد الباحثين المميزين وهو عبد الرحيم علي من التوصل لفيديوهات واتصالات تمت بين هذه المجموعة بعضهم البعض، وكذلك بينهم وبين ممثلين لجماعة الإخوان اللاعب الرئيسي الذي أعده من يحرك جميع هذه العرائس لكي يكون عونه وسنده في هدم وتفكيك الدولة المصرية العريقة وليست العميقة، نجد أن أصواتاً قد تعالت وأرسلت بياناً إلى مؤسسة الرئاسة تندد فيه بنشر هذه الفيديوهات والاتصالات وتعتبره افتراءات على حقوق الإنسان، وذلك خوفاً من هذه الأصوات على ما سيتم الكشف عنه وإزالة أقنعة كثيرة تخفوا خلفها وخدعوا بها شعباً عظيماً على مدار عقدين مضيا، وأيضاً رغبة منهم في أن يظل الشعب جاهلاً بما كان يخطط له في الخفاء، في الوقت الذي لم يرى فيه أحد منهم أن ما يتم تسريبه من بيانات تنسب للسيد الفريق أول ، عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي به ما يمثل عدواناً على حقوق الإنسان أو تهديداً للأمن القومي المصري.
وقال البيان :"إزاء ما تقدم، فإننا نحن الموقعون أدناه، ندعم بقوة حق عبد الرحبم علي في إذاعة كل ما تقع عليه يداه من بيانات أو فيديوهات أو تسجيلات، وذلك بغرض الكشف عن أركان المؤامرة واللاعبين الرئيسيين فيها وتعريتهم أمام الشعب، ونعد ، ما تم إذاعته حتى الآن وما سيتم إذاعته بمثابة بلاغ للسيد النائب العام، نطالبه بفتح التحقيق فيه بشفافية مطلقة، كي يعلم كل من حاول هدم هذا الوطن حجم جريمته، وأيضاً لكي نعلم أين ذهبت ذاكرة 5 أجهزة حاسب آلي وفق ما هو معلن حتى الآن وربما أكثر بعد بدء التحقيقات".
