رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
عاجل

رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لـ"البوابة نيوز": لا يمكننا وضع أسعار استرشادية أو جبرية ونترك ضبط الأسعار لآليات العرض والطلب.. 2 تريليون جنيه حجم الاقتصاد الرسمي

الأربعاء 14/مارس/2018 - 11:38 م
الدكتور إبراهيم عشماوى
الدكتور إبراهيم عشماوى في حواره لـ«البوابة»
حوار- داليا عبدالقادر تصوير- هشام محيي
طباعة
كشف الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد وزير التموين للاستثمار وإدارة الأصول، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن أن %70 من المجتمع يعملون بالتجارة. وأضاف مساعد وزير التموين، أنه لوحظ فى الفترات الأخيرة انتشار التجارة الإلكترونية والبيع عن طريق الإنترنت، معتبرا أن التجارة الداخلية تمثل طوق نجاة للاقتصاد القومي، مؤكدا حاجة الدولة إلى تحويل القطاع غير الرسمى إلى رسمى، وأن الجهاز توصل إلى تسويات مع المستثمرين وحل مشاكلهم.

رئيس جهاز تنمية التجارة
■ ما حجم التجارة الداخلية، وما هدف جهاز تنمية التجارة الداخلية؟
- التجارة الداخلية من القطاعات المهمة والحيوية، وتنمو بمعدل سريع، كما أنها تمثل حجر زاوية فى الاقتصاد المصرى، ورغم ذلك لم تحظ التجارة بالدعم الكافى؛ حيث إن ٧٠٪ من المجتمع يعملون بمجال التجارة سواء القطاع الرسمى أو غير الرسمى، والتجارة من أهم القطاعات، ولا يجوز لمصنع أن يعمل دون ذراع تجارية حتى يستطيع أن يروج لصناعته، ولاحظنا فى الفترات الأخيرة انتشار التجارة الإلكترونية والبيع عن طريق الإنترنت، ولكن لم يتم وضع ضوابط وتشريعات لمثل هذه التجارة، ولكن خلال السنوات المقبلة ستشهد التجارة الإلكترونية نموا كبيرا، كما تسهم التجارة الداخلية بـ ١٧٪ من الناتج المحلى حاليا، ويستهدف الجهاز زيادتها بنسبة ٢١٪ خلال ٣ سنوات، ولكن هذا القطاع يواجه مشكلات تتمثل فى أن ٨٥٪ من الممارسات التجارية تتم فى الاقتصاد غير الرسمي، وأثبتت الأبحاث التى أجريت أن حجم الاقتصاد الرسمى يمثل ٤ تريليونات جنيه، وحجم الاقتصاد الرسمى فى مصر ٢ تريليون ويمثل ٥٠٪ من الإجمالي.
■ كم يبلغ حجم المنافذ الرسمية وغير الرسمية فى السوق المحلية؟
- يبلغ عدد المنافذ الرسمية الحكومية نحو ٤٠ ألف منفذ تابع للوزارات، بينما عدد منافذ السلاسل التجارية والسوبر ماركات تصل إلى ٥١٧ ألف منفذ مسجل، بما يعنى أن ١٠٪ تابعة للقطاع الحكومى فقط فى مقابل ٩٠٪ تابعة للقطاع الخاص، وتمثل التجارة الداخلية طوق نجاة للاقتصاد القومى، ونحتاج إلى تحويل القطاع غير الرسمى إلى رسمى، إضافة إلى السعى لزيادة عدد المناطق اللوجيستية لتغطية ٥٠٪ من المحافظات لتصل إلى ١٢ منطقة لوجستية. 
■ ما دور جهاز تنمية التجارة الداخلية فى حل مشاكل المستثمرين؟
- الجهاز أنشأ منذ ١٠ سنوات فقط، وخلال الخمس السنوات الماضية ظهرت العديد من المشكلات، وعندما تسلمت مهام الجهاز كانت توجد قضايا معروضة على التحكيم الدولى، وقضايا تنظر فى القضاء المصرى، ولكن من خلال تدخلى وعقد عدد من اللقاءات مع المطورين والمستثمرين تم التوصل إلى تسويات مع المستثمرين، مثل ما حدث فى محافظتى الغربية والشرقية؛ حيث تم التصالح مع المستثمرين لإعطاء صورة جيدة للمستثمر، وبدأ بالفعل العمل فى مشروعات تصل إلى ٦ مليارات جنيه، والجهاز يسعى إلى جذب مستثمرين فى مجال الصناعة؛ حيث أصبح لأول مرة توافر خريطة استثمار لقطاع التجارة الداخلية، كما أن للرقابة الإدارية دورا عظيما فى التحاور مع الجهات المعنية كافة؛ حيث أصبح هناك قطاع خاص للاستثمار وتشجيع للتصدير، وهناك تعاون مستمر بين جهاز التجارة الداخلية والرقابة الإدارية فى تذليل مشاكل المستثمرين. 
■ هل تحظى محافظات بعينها بنصيب أكبر من الاستثمارات؟
- الجهاز يتوجه للمحافظات الأكثر احتياجا والمحرومة من الاستثمارات فى قطاع التجارة، فمثلا محافظة القاهرة بها ٨٠٪ من الاستثمارات والأنشطة التجارية، لذلك الجهاز يتوجه للمحافظات المحتاجة مثل الصعيد، ويتمتع الصعيد بقوة بشرية كبيرة بالإضافة للقدرة المالية، وأيضا محافظات القناة، وتمت إقامة فرصة استثمارية بمحافظة قنا؛ حيث استثمر ١٥ فدانا، ومن أهداف الجهاز تحقيق توافق بين مطالب المستثمر واحتياجات المحافظة، ومن السهل طرح الفرص الاستثمارية، ولكن من الجاد فى الاستثمار الحقيقى، لذلك تم طرح كراسة الشروط بـ ٥٠ ألف جنيه بدلا من ٥٠٠ جنيه، كما خصصنا ٢٦ فدانا فى محافظة الأقصر، وفى محافظ الفيوم ٤٠ فدانا و٥٠ فدانا فى محافظة الإسكندرية، وسيخصص أيضا لإقامة منطقة لوجيستية فى الساحل، والجهاز يعمل مسحا شاملا للمحافظات كافة التى تفتقر للمنافذ والسلاسل التجارية. 
رئيس جهاز تنمية التجارة
■ هل هناك محافظات تتحمل إقامة أكثر من منطقة لوجستية؟ 
- ذلك يتوقف على حسب الكثافة السكانية لكل محافظة، توجد محافظات تحتاج لأكثر من ٣ مناطق لوجستية ومحافظات أخرى تحتاج منطقة واحدة، وللأسف لا تتوفر لدينا مناطق لوجيستية بالمفهوم العلمى، إذ إن المناطق اللوجيستية هى عبارة عن أماكن تستوعب أنشطة تجارية متعددة، متمثلة فى التجميد وتغليف وتعبئة وتجميع وصناعات تحويلية، وكل ذلك غير متوفر فلدينا مناطق تخزين فقط.
■ ما دور الجهاز فى عمليات ضبط الأسعار.. وهل ستكون هناك أسعار استرشادية أو جبرية؟ 
- يجب أن نترك ضبط الأسعار لآليات العرض والطلب، ودور الجهاز هو إتاحة السلع وتوافرها لدى المواطنين، ولا يمكن وضع أسعار استرشادية أو جبرية بالأسواق، فكلما زادت السلع المعروضة تقل الأسعار، ولكن عشوائية الأسواق تمنع ذلك، وسيتم ضبط الأسعار بالأسواق حينما تكون الأسواق منظمة، وقرار الوزير بتدوين السعر لا يعنى أن تكون جبرية، لكن هى تساعد المواطن على التعرف على سعر السلع. 
■ جهاز تنمية التجارة يستهدف إنشاء سجل موحد.. ما أهميته؟ 
- منذ فترة تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تكامل قواعد البيانات، والجهاز يوجد فيه سجل تجارى للمنشأة، ويوجد ٨٩ مكتب سجل تجارى على مستوى المحافظات، ولدينا ما يقرب من ٣ ملايين منشأة مسجلة بالسجل التجارى، كما يوجد سجل صناعى وسجل مصدرين وموردين وسجل الوكلاء، لذلك الجهاز يسعى ليكون هناك سجل واحد لكل الأنشطة، ويتضمن قانون الجهاز إنشاء سجل موحد، وتم عمل عدة لقاءات بمجلس الوزراء مع وزارتى المالية والصناعة؛ لأنه يتوافر لديهما الرقم الضريبى للمنشأة، والهدف من السجل الموحد هو تسهيل الإجراءات أمام المستثمر، ويطلق عليها بطاقة الرقم القومى للمنشأة. 
■ كيف تساهم التجارة الداخلية فى رفع التصنيف الائتمانى للدولة؟ 
- يوجد مؤشر لقياس كفاءة الأسواق، ومصر ترتيبها عالميا منخفض، وكفاءة السوق تتمثل فى تقليل حجم الهادر فى تداول السلع، وتقليل حلقات التداول، وتصنيف مصر وصل إلى ١٢٢ على مستوى ١٣٩ دولة، وفى حال تحسين كفاءة السوق سيساعد على تسهيل العمليات التجارية والصناعية، وأثبتت التقارير الدولية أن تسهيل الإجراءات يسهم فى الارتقاء فى التصنيف الائتمانى للدولة، وفى حال الارتقاء بكفاءة الأسواق يرفع من تصنيف الدولة عالميا، وفى حال طرح سندات نجد أن سعر الفائدة مرتبط بالكفاءة الاقتصادية للدولة، وكل ذلك يساهم فى الاقتراض بسعر فائدة منخفضة. 
 الدكتور إبراهيم
الدكتور إبراهيم عشماوى في حواره لـ«البوابة»
■ ما حجم الأصول غير المستغلة لدى وزارة التموين والهيئات التابعة لها؟
- تم حصر ما يقرب من ٦ ملايين متر مربع غير مستغلة لدى الهيئات التابعة لوزارة التموين، وتقدر هذه المساحة بقيمة ٣ مليارات جنيه للأصول فقط، بجانب قيمة الاستثمارات لهذه الأراضى غير المستغلة، وهى عبارة عن أراضٍ ومبانٍ وبعض الشركات، وتم تصنيفها إلى ٩ قطاعات، وتم عمل مفاوضات على بعض الأصول غير المستغلة وطرحها على مستثمرين لعمل مراكز تجارية أو مناطق لوجستية، وكل ذلك يقدر على حسب المساحة والمكان والقوة الشرائية. 
■ العلامات التجارية المقلدة هل يوجد تنسيق بين جهازى «تنمية التجارة الداخلية» و«حماية المستهلك» لحماية المواطنين من الغش التجارى؟ 
- لدينا ما يقرب من ٤٠٠ ألف علامة تجارية مسجلة، والقانون المصرى لا يلزم بتسجيل العلامات التجارية، ولكن يتم تسجيل العلامات التجارية من أجل الحفاظ على هويتها، وأنه فى حالة محاولة البعض تقليد العلامة يقوم الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية بناء على تلقيه شكوى من المتضرر للحفاظ على حقوقه، وقد يصل الأمر إلى رفع دعاوى قضائية للحفاظ على حقوق الشاكى، وتم اكتشاف العديد من القضايا الخاصة بغش العلامات التجارية، وفى نهاية العام الحالى سيتوفر لأول مرة أرشيف إلكترونى للعلامات التجارية، كما أنه سيتم التسجيل من خلال الإنترنت أو من خلال مكاتب السجل التجارى بالمحافظة، ويتم ربط قواعد بيانات السجل التجارى مع قواعد بيانات العلامات التجارية، والجهاز يقوم بحملات توعية بأهمية تسجيل العلامات التجارية. 
■ هل دور الجهاز هو طرح الأراضى فقط أم توجد له وظائف أخرى؟ 
- دور الجهاز هو تنظيم عمليات التجارة، وتسهيل إجراءات التراخيص، وطرح فرص استثمارية تدفع لإتاحة السلع والخدمات وتنظيم السوق ودراسة احتياجات السوق، بالإضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة والتعريف بها وعمل دراسات جدوى للأنشطة التجارية، ولدينا ما يقرب من ٢٠ نشاطا تحت عباءة التجارة، والجهاز سيكون له دور فعال فى دمج التجارة الخارجية معه، وذلك يسهم فى طرح فرص استثمارية فى الخارج.
■ هل أثر تعويم الجنيه على تقليص الاستثمارات؟ 
- غير صحيح، أى قرار بيكون له إيجابيات وسلبيات، ولن نتأثر بقرار التعويم. 
■ هل يوجد لدينا بورصة سلعية؟ 
- ليست لدينا بورصة سلعية، هى مجرد مخازن ويتم عمل مزادات عليها، وليس لدينا قانون أو تشريعات للبورصة السلعية، ولا يجوز أن توجد بورصة دون قانون، ونحن نحتاج إلى بنية تشريعية لإقامة بورصة سلعية، وفى حال إنشاء بورصة سلعية سيساعد على خفض الأسعار، ولكى تكون لدينا تجارة منظمة فيجب أن نسرع بالتشريع لإنشاء بورصة سلعية وتنمية مناطق لوجستية. 
■ مجلس النواب اكتشف العديد من قضايا الفساد بالجهاز.. ما صحة ذلك؟ 
- كان يوجد تقرير من قبل البرلمان عن بعض وقائع فساد، ودورى كرئيس جهاز التجارة الداخلية هو أن أوفر للبرلمان واللجنة الاقتصادية المستندات كافة، وأتقدم بالأوراق، وبالفعل تمت إحالة الملف إلى النيابة للاستدلال من قبل الرقابة الإدارية
"
هل تؤيد قرار منع التدخين والمحمول في المدارس؟

هل تؤيد قرار منع التدخين والمحمول في المدارس؟