قال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد وزير التموين للاستثمار وإدارة الأصول، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز يسعى ليكون هناك سجل واحد لكل الأنشطة، ويتضمن قانون الجهاز إنشاء سجل موحد، وتم عمل عدة لقاءات بمجلس الوزراء مع وزارتى المالية والصناعة؛ لأنه يتوافر لديهما الرقم الضريبى للمنشأة.
وأضاف في حوارة لـ"البوابة نيوز" أن الهدف من السجل الموحد هو تسهيل الإجراءات أمام المستثمر، ويطلق عليها بطاقة الرقم القومى للمنشأة. إنه منذ فترة تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تكامل قواعد البيانات، والجهاز يوجد فيه سجل تجارى للمنشأة، ويوجد ٨٩ مكتب سجل تجارى على مستوى المحافظات، ولدينا ما يقرب من ٣ ملايين منشأة مسجلة بالسجل التجارى، كما يوجد سجل صناعى وسجل مصدرين وموردين وسجل الوكلاء.
تابع:" يوجد مؤشر لقياس كفاءة الأسواق، ومصر ترتيبها عالميا منخفض، وكفاءة السوق تتمثل فى تقليل حجم الهادر فى تداول السلع، وتقليل حلقات التداول، وتصنيف مصر وصل إلى ١٢٢ على مستوى ١٣٩ دولة، وفى حال تحسين كفاءة السوق سيساعد على تسهيل العمليات التجارية والصناعية، وأثبتت التقارير الدولية أن تسهيل الإجراءات يسهم فى الارتقاء فى التصنيف الائتمانى للدولة، وفى حال الارتقاء بكفاءة الأسواق يرفع من تصنيف الدولة عالميا، وفى حال طرح سندات نجد أن سعر الفائدة مرتبط بالكفاءة الاقتصادية للدولة، وكل ذلك يساهم فى الاقتراض بسعر فائدة منخفضة".
