صدرت مذكرات توقيف بحق أكثر من 200 مهرب ليبي وأجنبي متورطين في شبكة كبيرة للهجرة غير الشرعية إلى السواحل الأوروبية، كما أعلن الأربعاء مكتب المدعي العام الليبي.
وقال رئيس لجنة التحقيقات لدى مكتب النائب العام، الصديق السور، "لدينا 205 مذكرة توقيف ضد أشخاص متورطين في تنظيم عمليات هجرة والإتجار بالبشر وحالات تعذيب وقتل واغتصاب".
وأضاف أن عناصر في قوات الأمن ومسؤولين عن مخيمات لإيواء المهاجرين وعاملين في سفارات دول إفريقية في ليبيا متورطون في الهجرة غير المشروعة.
وأشار إلى أن التحقيقات حول شبكات المهربين أجريت بالتنسيق مع النيابة الإيطالية.
وتابع أن التحريات سمحت بإقامة رابط مباشر بين مهربي المهاجرين وعناصر تنظيم "داعش"، موضحا أن المسلحين يستفيدون من شبكة المهربين للانتقال من بلد إلى آخر واللجوء إليه أو تلقي العلاج.
وفي ديسمبر 2017 اتفقت روما وطرابلس على تشكيل "خلية مشتركة" للتصدي لمهربي المهاجرين بإشراك الاستخبارات وخفر السواحل والقضاء من البلدين.
