تباينت قواعد التعليم فى مصر ما بين نظام صارم تحكمه ضوابط وشروط وذلك فى بداية القرن الماضى، وشروط ونظام تسبب فى فوضى تعليمية تعيشها مصر حاليا، حيث نصت القواعد فى قانون التعليم الذى تستعرضه مضبطة مجلس النواب بداية القرن العشرين، على أن المجانية هى سيف العقاب ما بين القبول بها والحرمان منها، إلى جانب عشرات القواعد الأخرى التى جاء التساهل فيها فى السنوات الأخيرة سببا فى انهيار منظومة التعليم فى مصر.
الابتدائية على كف عفريت
ففى منظومة التعليم الحالية، تبدو أوضاع غريبة، ومشكلات متكررة بسبب عدم دراسة القرارات جيدًا قبل إصدارها، مما يتسبب فى إثارة غضب المجتمع، نتيجة تضارب القرارات والتردد فى التعامل مع الأزمات المتكررة.
وكانت أزمة الصف السادس، أبرز تلك المشكلات التى كشفت سوء إدارة التعليم فى مصر، حيث تم إلغاؤه وعودته أكثر من مرة، حتى استقر الوضع بإلغاء الشهادة الابتدائية واعتبار الصف السادس الابتدائى سنة نقل عادية على أن يكون التعليم الأساسى ٨ سنوات، بينما كانت الدراسة الابتدائية فى العقود السابقة ٤ للبنين، ويشترط فيمن يقبل بالسنة الأولى، أن يكون قد أتم نجاح الدراسة بمدارس رياض الأطفال، أو أدى امتحانًا للقبول فى مبادئ اللغة العربية، والخط، والحساب، بنسبة ٥٠ ٪ النجاح.
المصروفات
أما عن المصروفات فحدثت خلال العام الدراسى الحالى ٢٠١٧/٢٠١٨ العديد من الوقفات الاحتجاجية من قبل أولياء الأمور، اعتراضًا على المصروفات، التى تزداد عام بعد الآخر، بزيادة تتعدى ٥٠٪، وذلك فى عدد من المدارس الخاصة، والمدارس القومية، والمتفوقين.
بينما حددت المادة «٥»، فى قانون مجلس النواب ١٩٢٨، بأن يكون من شأن وزير المعارف، فقط تحديد المصروفات المدرسية بالمدارس الابتدائية، بقرار يصدره ويصدق عليه مجلس الوزراء.
طرد الطلاب
فيما أخطرت المدارس، أولياء الأمور المتأخرين عن تسديد المصروفات، بضرورة الاستعداد لنقل أبنائهم لمدارس أخرى طبقًا للقرار الوزاري، والذى ينص على استبعاد التلاميذ حال عدم تسديد المصروفات.
أما فى السابق من حق وزير المعارف، أن يقبل عددًا من تلاميذ الابتدائية، بالمجان فيما لا يزيد عن ٤٪ من إجمالى الطلاب الجدد، وتمنح المجانية كاملة أو غير ذلك، لمن لا تسمح الحالة المادية لأسرهم بالدفع، على أن تستمر المجانية مدة سنوات الدراسة، وتتوقف بقرار وزاري، فى حال تَغير الحالة التى أوجبت المنح، أو إذا رسب التلميذ بالدراسة ٣ مرات فى امتحانات النقل أو الشهادة، وأن يقبل الوزير كل عام طلابًا بالمجان، بسبب تفوقهم، بشرط ألا يزيد عددهم عن نسبة ١ ٪، من مجموع التلاميذ.
مواد الدراسة وضعف المناهج
تدرس فى المرحلة الابتدائية، اللغة العربية، والدين، والإنجليزي، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، والأنشطة، والعلوم، والخط، والدراسات الاجتماعية،
ويدرس فى الإعدادية، مواد «اللغة العربية، والدين، والعلوم، الدراسات، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والكمبيوتر.
وإن كان إجمالى عدد المواد أقل من السابق، إلا أن الحشو وضغط الوقت، وضع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى مأزق، ويضطرون إلى اللجوء إلى الحذف لبعض المناهج، ليكون التحصيل العلمى للطلاب «صفر»، خاصة فى ظل ضعفها.
بينما كانت المادة «٩»، فى قانون ١٩٢٨، للمرحلة الابتدائية، حددت أن تدرس مواد: «القرآن الكريم والدين، واللغة العربية، والخط العربي، واللغتين الإنجليزية والفرنسية، والخط الأوروبي، والتاريخ، والأخلاق والتربية الوطنية، والجغرافيا، والحساب، والهندسة العملية، ومبادئ العلوم، وتدبير الصحة، والرسم، والأشغال اليدوية وفلاحة البساتين، والرياضة البدنية والألعاب».
ويخصص لهذه المواد حصص لا تقل عن ٣٩ حصة فى الأسبوع، ويجوز أن تعطى الدروس فى المواد التى يرى وزير المعارف تعليمها بصفة اختيارية، وتخصص لها حصص إضافية.
الضرب والتحرش
كان هناك اتفاق جماعى على قاعدة تطبق فى المدارس قديمًا، وطبقا للقانون، أن الضرب ممنوع قطعيًا، وهناك أساليب مختلفة ممكن أن يعاقب بها الطالب حال صدور أمر مخالف، بينما تجد حاليا داخل بعض المدارس وقائع تعدى بالضرب، وإحداث إصابات وعاهات للطلاب، فضلا عن وقائع التحرش المتعددة، والتى تبت مدى الإهمال، والتدنى داخل المنظومة، وعدم متابعة القيادات، واتخاذ الإجراءات الصارمة.
النظام الثانوى المرفوض
أما مدة الدراسة بالمدارس الثانوية قديمًا ٥ سنوات، وتنقسم إلى قسمين «عام لجميع التلاميذ ومدته ٣ سنوات، تتنوع فيه الدراسة إلى فرعين «أدبى وعلمي»، ومدته عامان، بينما سعت وزارة التعليم الحالية لمنظومة جديدة للثانوية العامة «تراكمى»، والذى رفضه أولياء الأمور، وعدد من الطلاب، حيث يقوم أبرزها على أداء الطلاب فى سنوات التعليم الثانوى الثلاث سنوات مجتمعة، والحصول على شهادة الثانوية العامة لن يعتمد على اختبارات الفرصة الوحيدة فى نهاية السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية، بل سيتم استخدام نوعين من التقييم فى سنوات التعليم الثانوى هما: «التقييم القائم على المشاريع على مستوى المدرسة، والتقييم القائم على أسئلة الاختيارات المتعددة، والتى سيتم تصحيحها إلكترونيًا»، وتغيير مسمى شهادة إتمام الثانوية العامة بالشهادة المصرية. وتسعى فى المنظومة الجديدة، إلى إلغاء ما تسمى بالإجابة النموذجية فى الامتحانات، وإلغاء التظلمات على النتائج، وتطبيق التصحيح الإلكترونى، وتسليم الطالب والمُعلم تابلت، وأن الامتحان لن يكون موحدا وتغيير شكل الفصل.
التغذية المدرسية متوقفة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، منذ شهور الانتهاء من إجراءات توريد التغذية المدرسية لطلاب المرحلتين رياض الأطفال والابتدائية فى المدارس، والمقرر لها الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٨، بعد توقفها بسبب إصابة عدد من الطلاب بالتسمم، وكان آخرها تسمم ٣٠٠ طالب بسوهاج، وحتى الآن لم تتوفر الوجبة. وأوضحت أن الوجبة تشمل «بسكويت، وفطيرة، وباتيه»، حسب الخطة.
بينما كانت تشمل الوجبة الغذائية فى المدارس سابقًا «الأرز، والمكرونة، وقطعة من اللحم، وخضار وخبز، وثمرة الفاكهة»، وذلك لمدة ٣ أيام، ويليها، بعد ذلك توزيع «خبز وفول وعدس، وبيض، أو جبن، أو حلاوة طحينية، لمدة يومين.
الزى المدرسى
قديمًا كان هناك زى موحد، واحترامًا للمظهر الذى يأتى به المعلم والطالب، فيرتدى التلاميذ «بنطلون شورت، قميص»، ويرتدى المعلمون «البذلة ورابطة العنق، والطربوش». أما حاليا فحدث ولا حرج، فالملابس التى يرتديها البعض من العاملين فى المنظومة التعليمية، مخجلة، ومنها ما يخرج عن الأعراف والتقاليد، ذلك بسبب الموضة، وعدم إعطاء المدرسة التقدير والوقار، ولا نجد الزى الموحد إلا داخل المدارس الخاصة ويطبق على الطلاب فقط.
