رحب أعضاء مجلس النواب، بقرار الدكتور عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، رقم ٧٥٨ لسنة ٢٠١٨ والخاص بالحد من ظاهرة إلقاء القمامة فى الشوارع وتوقيع العقوبة والغرامة على من يخالف القرار، وذلك فى ضوء مبادرة «خليك زى آدم» التى تتبناها المحافظة، مطالبين جميع محافظى الجمهورية ووزارة التنمية المحلية والوحدات المحلية بتوفير بدائل من صناديق القمامة بالشوارع الفرعية والرئيسية وتنظيم دوريات مستمرة بسيارات مجهزة ومخصصة لحمل القمامة بشكل مستمر، مشيرين الى أن القمامة لها العديد من الفوائد الاقتصادية فى حالة إعادة تصنيعها مثل الدول الكبرى.
ومن جانبه طالب إبراهيم خليف عضو مجلس النواب، المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، الذى طالب الأجهزة التنفيذية بنص القانون بفرض غرامات مالية على ملقى القمامة فى الشوارع والأماكن العامة، بتوفير صناديق القمامة فى جميع الشوارع الرئيسية والفرعية.
وأضاف خليف فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أنه يؤيد تطبيق العقوبة القانونية بتغريم مالى على ملقى القمامة فى الشوارع، بشرط توفير بدائل من صناديق قمامة واهتمام من الوحدات المحلية فى نشر سيارات لجمع هذه القمامة بشكل يومي، من الصناديق والأماكن المخصصة.
وفى السياق ذاته طالب النائب أسامة شرشر عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بتنفيذ قرار الدكتور عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، وتفعيل نص القانون بمعاقبة ملقى القمامة فى الطرق، بغرامة مالية، بهدف تجميل القاهرة وإعادة المحافظات إلى طبيعتها، خاصة قاهرة المعز فى الماضى لجذب السياحة والاستثمار الأجنبي.
وأشار شرشر، إلى أن على وزارة التنمية المحلية توفير أعداد كبيرة من صناديق القمامة وإعادة عمال النظافة الذين تم الاستغناء عن خدمتهم فى السنوات الماضية وسيارات خاصة بحمل القمامة من جميع محافظات الجمهورية، موضحًا أن إعادة تصنيع القمامة لها دور وعامل اقتصادى كبير وسوف تساهم فى انخفاض أسعار سلع عديدة.
ومن ناحية أخرى طالب النائب أحمد خليل، عضو لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، بتوفير صناديق قمامة فى الشوارع العمومية والفرعية للسيطرة على النظافة بالمحافظات، معلقًا على قرار الدكتور عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة بتفعيل نص القانون الذى يفرض غرامة مالية على ملقى القمامة فى الشوارع قائلًا: «أنا معك لكن وفر صناديق قمامة قبل ما تغرم الناس».
وأضاف خليل، أن الدولة المصرية بحاجة إلى العديد من التشريعات القانونية للسيطرة على سلوكيات وانضباط المواطنين غير الآدمية، مشيدًا بنوعية القرارات التى يتخذها بعض المسئولين من الجوانب البيئية والاجتماعية.
ومن جانبه قال العمدة هريدى عضو مجلس النواب، إن تفعيل نص قانونى بتغريم ملقى القمامة فى الشوارع يجبر الناس على تحسين سلوكياتهم تجاه البيئة، موضحًا أن العقاب هو الوسيلة الوحيدة لاحترام البيئة ونظافة الطرق والقضاء على الإهمال، مشيدًا بقرارات الدكتور عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة بتطبيق القانون بالمحافظة على ملقى القمامة فى الطرق.
وحمل هريدي، مسئولية انتشار القمامة فى طرق القاهرة وبعض المحافظات إلى الجهات المختصة بالمحافظات ووزارة التنمية المحلية، بسبب التخلى عن أعداد كبيرة من عمال النظافة فى الفترة الماضية، بالإضافة لعدم توفير بدائل للمواطنين لإلقاء القمامة بها، مؤكدًا على دور القاهرة الكبرى وجمالها فى العصور الماضية وتميزها عن باقى مدن العالم.
وأكد النائب يسرى الأسيوطى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة تفعيل القرار الصادر للحد من ظاهرة إلقاء القمامة على الأرض وتوقيع العقوبة والغرامة على من يخالف القرار، وذلك فى ضوء مبادرة «خليك زى آدم»، مشيرًا إلى أن المنظومة القديمة للقمامة أثبتت فشلا ذريعا، وقد تبنت لجنة الإدارة المحلية مشروع إنشاء شركة قابضة للقمامة تعمل على جمعها من المنازل مع إصدار تشريع بفرض غرامة على من يقومون بإلقاء القمامة فى الشوارع.
وأوضح الأسيوطي، أن إلقاء القمامة فى الشارع يدمر الوجه الجمالى والحضارى لمصر، إحدى أعرق دول العالم، ولا يصح أن تكون شوارعها بالشكل الحالي، مطالبًا بضرورة إصدار تشريعات حاسمة وشديدة ضد المهملين والمقصرين فى حق الوطن وتنفيذها.
وأضاف أنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزيرى البيئة والتنمية المحلية، بشأن انتهاء عقود شركات النظافة فى محافظة القاهرة، خاصة حى عين شمس، لافتًا أن المحافظة تنهى تعاقدها مع الشركات الأجنبية العاملة فى مجال القمامة والنظافة بمختلف الأحياء، فى إبريل المقبل.
وأضاف أن هذا التعاقد تسبب فى تدنى مستوى النظافة فى المحافظة لعدة أسباب، منها الشركة الإسبانية المسئولة عن المنطقة الشرقية، وتحديدًا حى عين شمس، والذى انتشرت فيه القمامة بسبب أعمال الفرز التى تتم عشوائيًا فى الشوارع من قبل ما يسمى بـ «الفريزة». وطالب «الأسيوطي» وزيرى التنمية المحلية، والبيئة، بتوضيح الخطة الموضوعة لأعمال جمع القمامة، عقب انتهاء العقود مع الشركات الأجنبية، حتى لا تتراكم المخلفات فى الشوارع، بما يمثل حسب تعبيره كارثة بيئية وصحية لا يمكن تداركها.
