عقدت البعثة المصرية في نيويورك اجتماعًا رفيع المستوى لمجموعة الـ 77 والصين تحت عنوان "التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة وخاصة المرأة الريفية: دروس من الجنوب"، وبذلك تطلق مصر أولى فعاليات مبادرتها من أجل التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة في إطار أعمال الدورة 62 للجنة وضعية المرأة الأمم المتحدة.
وبحسب بيان المجلس، فقد حضر الاجتماع، الذي دعت اليه مصر بصفتها رئيسة مجموعة الـ 77 والصين للعام الحالي، كبار الشخصيات من الأمم المتحدة وعلى رأسهم رئيس الجمعية العامة، ونائبة السكرتير العام للأمم المتحدة، ومدير برنامج الأمم المتحدة للمرأة ومديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة. كما حضر الاجتماع وفود الدول الـ 134 أعضاء المجموعة المشاركين في أعمال لجنة وضعية المرأة، وترأس تلك الوفود نواب رؤساء جمهوريات وحكومات ووزراء للمرأة والشئون الاجتماعية ونوابهم ورؤساء مجالس وطنية للمرأة.
افتتح الاجتماع السفير محمد ادريس المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، أوضح فيها أن البحث العلمي قد أثبت بالدليل القاطع أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق دون تحقيق التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة وخاصة في الدول النامية، وأن الهدف من الاجتماع تبادل الخبرات والتجارب الوطنية لدول المجموعة فيما يتعلق بتلك المسألة وكيفية التغلب على التحديات التي تواجه تلك الدول في سبيل تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.
وقد ألقى كبار مسئولي الأمم المتحدة كلمات شكروا فيها مصر كرئيسة لمجموعة الـ 77 والصين على عقد هذا الاجتماع الهام الذي يضع اللبنة العملية الأولى في سبيل تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين الذي طالبت به الوثائق الدولية ومنها منهاج وبرنامج عمل بكين وأجندة التنمية المستدامة 2030، كما أكدوا على استعدادهم التام الى الوقوف بجانب المجموعة وتقديم الخبرات الفنية والدعم المناسب من أجل الدفع بأجندة التمكين الاقتصادي وتحقيق الشمول المالي للمرأة في اطار الأمم المتحدة وعلى المستويات الوطنية والاقليمية.
عقب ذلك، ترأست الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة جلسة الحوار التفاعلي بين وزراء وكبار مسئولي المجموعة والذي تم خلاله تبادل الخبرات الوطنية المختلفة حول التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة وخاصة المرأة الريفية. وبدأ الحوار بكلمة افتتاحية لرئيسة المجلس القومي للمرأة حول تجربة مصر في هذا المجال. والتي تتعدد فيها الممارسات الإيجابية التي تعكس الاقتراب التشاركي بين كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات المعنية بهدف تحقيق الاستقلالية المالية وتوفير مستوي المعيشة اللائق للمرأة ولأسرتها،
وقامت "مرسي" باستعراض الخطوات والاجراءات التي اتخذتها مصر في سبيل تمكين المرأة اقتصاديا وادماجها ماليًا، مشيرة ان دستور مصر لعام 2014 أكد على مفهوم المواطنة، والتي تعنى المساواة بين الجنسين في الوصول إلى الخدمات الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة للجميع، بالإضافة إلى ضرورة منح اهتمام خاص لتنمية المرأة الريفية، والتي تم ذكرها في المادة 11 من الدستور
وأكدت، ان المرأة افي مصر تتمتع بإرادة سياسية مؤمنة بها وبقدراتها والتي ظهرت واضحة في اعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، ومع بداية العام تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية المصرية لتمكين المرأة المصرية 2030 من قبل الرئيس باعتبارها الرؤية والخطة الوطنية لمصر لتمكين المرأة خلال الاعوام القادمة، والتي اعتبرت وفقا للأمم المتحدة اول استراتيجية لتمكين المرأة تأتى في اطار اهداف استراتيجية مصر لتنمية المستدامة 2030، مشيرة الى أنه تم إنشا مرصد المرأة المصرية لرصد تنفيذ النتائج والمخرجات والمدخلات والمؤشرات الاستراتيجية.
واوضحت رئيسة المجلس ان التمكين الاقتصادي هو أحد الركائز الاساسية الاستراتيجية تمكين المرأة 2030 وذلك من خلال العمل على رفع قدرات المرأة لإتاحة الفرص المناسبة لها وتوسيع قاعدة مشاركتها في سوق العمل، ودعم ريادتها للأعمال، والحصول على فرص متساوية في جميع القطاعات بما فيها المواقع القيادية في القطاعين العام والخاص، مشيرة ان مشاركة المرأة التي تمثل نصف عدد السكان في النظام الاقتصادي، سيكون له عائد كبير على النمو الاقتصادي والمساواة وتحقيق الرفاهية والرخاء بالدولة.
وأوضحت انه خلال هذا العام تم تعيين سيدة في منصب نائب محافظ البنك المركزي، كما تشغل السيدات مناصب قيادية في القطاع المصرفي وفي مجالس ادارة البنوك، كما أوضحت بالشرح مبادرة الشمول المالي للمرأة التي يتم تنفيذها ما بين البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة والتي بدأت بالفعل تؤتي ثمارها وتغير من حياة السيدات والفتيات في جميع أنحاء الجمهورية،
وأشارت ان مصر اتخذت خطوات هامة في سبيل تعزيز الشمول المالي للمرأة، كما استضافت مصر المؤتمر التاسع للتحالف الدولي للشمول المالي، بالتعاون مع البنك المركزي في مدينة شرم الشيخ 2017 بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكدت أنه في اطار التركيز على الاصلاحات القانونية، تم اضافة مادة الى قوانين المواريث المصري تتضمن تجريم الحرمان من الميراث ومحاسبة كل من يقوم بذلك بالحبس وغرامة مالية، وهى خطوة هامة للتأكد من حصول المرأة على حقها في الميراث، حيث ان المرأة في المناطق الريفية في معظم الاحوال لا تحصل على نصيبها من أراضي أو ممتلكات.
وأوضحت أن مصر تسعى لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة والشمول المالي وتضعهم كأولوية وطنية عليا لعام 2018، وفي هذا الاطار تم اتخاذ تدابير سياسية لتحقيق الشمول المالي في مصر منها تطوير الخطط لمساعدة السيدات في الحصول على القروض وانشاء مشروعات صغيرة.
ودعت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، مجموعة (ال77 +الصين) والتي ترأسها مصر العام الحالي للعمل معا من أجل تمكين المرأة اقتصاديًا وتبادل الخبرات والتجارب الآليات والسياسات التي تبنتها الدول لتحقيق الشمول المالي للسيدات الريفيات، واتخاذ خطوات جاده في هذا المجال، مشيرة ان الهدف من الاجتماع هو التعرف على الآليات والمبادرات التي تم اتخاذها لحصول المرأة على الخدمات المالية وغير المالية بما فيها المرأة الريفية، وما هي الفرص والتحديات، بالإضافة الى كيفية ادماج برامج التعليم المالي في النظام التعليمي الاساسي، وكيفية استخدام التكنولوجيا في تحقيق الشمول المالي، وما هي الاصلاحات القانونية والاطار التي تم وضعها لضمان الوصول للخدمات المالية وغير المالية.
وفي الختام أكدت الدكتورة مايا انه لابد من وضع النساء والفتيات الريفيات في الاعتبار عند اطلاق اي مبادرة تقوم بها الدولة، وذلك حتى لا يستثنى أحد، مشيرة إن الطريق إلى الأمام نحو التنمية الحضرية المستدامة، لا يمكن أن يحدث بدون أخذ احتياجات المرأة في الاعتبار في جميع المراحل، بدءا من التخطيط المبكر، ورفع الوعي، وذلك لا يمكن أن يحدث إلا عندما تكون النساء في قلب هذه المبادرات، ولابد أن تكون النساء في مجتمعاتهن المحلية على دراية ووعى لتوعية الآخرين.
تجدر الاشارة الى أنها المرة الأولى في تاريخ مجموعة الـ 77 والصين منذ انشائها أن يعقد اجتماع لدول المجموعة على المستوى الوزاري وما فوق الوزاري حول المرأة.
