أشادت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بقضايا العنف ضد المرأة دوبرافاكا سيمونوفيتش بالإنجازات التي حققتها مصر في ملف المرأة، معربة عن تطلعها لزيارة مصر قريبا لتبادل الخبرات، ولتوثيق التجارب الإيجابية للبلاد، وكخطوة لتشجيع الدول الأخرى على أن تحذو حذو الدول التي تحرز تقدما في ملف حقوق المرأة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي ومساعد وزير الخارجية للشئون حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية السفير أحمد إيهاب جمال الدين مع المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك على هامش مشاركتهم في اجتماعات الدورة 62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة.
وأوضحت رئيسة المجلس القومي للمرأة - في بيان صادر عن المجلس اليوم الأربعاء - أن مصر اتخذت خطوات إيجابية نحو إقرار المواطنة وحقوق المرأة بصدور دستور مصر 2014، الذي تضمن 21 مادة أنصفت المرأة المصرية ولعل أهمها المادة (11) التي تضمن أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.
وفي مجال مكافحة العنف ضد المرأة، أشارت رئيسة المجلس إلى أنه تم تغليظ عقوبة الختان والتحرش الجنسي وتجريم حرمان المرأة من الميراث، كما شهِد عام 2015 إطلاق ثلاث استراتيجيات وطنية، هي: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر، ولا يزال العمل مستمرا لإصدار قوانين أخرى تكفل للمرأة جميع حقوقها ومن بينها حماية المرأة من جميع أشكال العنف، كما استحدثت وزارة الداخلية وحدة متخصصة لمكافحة العنف ضد المرأة بجميع المديريات، وتم إنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في (14) جامعة من إجمالي (24) جامعة حكومية، وتضم مصر 9 دور استضافة للسيدات ضحايا العنف.
وفيما يتعلق بقضية الزواج المبكر، لفتت الدكتورة مايا مرسى إلى أن مصر بها 118،000 حالة زواج مبكر، ويعمل المجلس على تشديد العقوبة على زواج القاصرات، منوهة بأن سن الزواج بمصر هو 18 عاما.
وألمحت رئيسة المجلس إلى أن استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 التي أقرها الرئيس السيسي هي وثيقة العمل للأعوام القادمة وتشمل محور خاص بحماية السيدات من كافة أشكال العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن المجلس يضم مكتبا لتلقي شكاوى المرأة ومتابعة حلها في حالة تعرضها لأي نوع من أنواع الظلم أو التمييز ضدها سواء في الحياة العامة أو الشخصية.
ولفتت أيضًا إلى جهود المجلس في مجال التوعية، حيث تم إطلاق إحدى أكبر الحملات في مصر وهي حملة طرق الأبواب بجميع محافظات مصر، وتستهدف التواصل مع السيدات في المنازل خاصة بالمناطق الريفية وتوعيتهن بالقضايا المجتمعية، ووصل عدد المستهدفات 1،102،431 مستفيدة في 991 قرية في جميع المحافظات خلال عام 2017، فضلا عن إطلاق أكبر حملة لتمكين المرأة "حملة التاء المربوطة سر قوتك" التي وصل عدد متابعيها إلى 61 مليون متابع ومتابعة على الإنترنت، والتي كان من أهم رسائلها القضاء على العنف ضد المرأة.
ونوهت رئيسة المجلس القومي للمرأة بأن المجلس يعمل أيضًا على دمج الرجال والشباب، حيث تم إطلاق حملة "لأني رجل" التي حققت 7 ملايين مشاهدة، كما أطلق المجلس حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمكافحة العنف ضد المرأة للعام الثاني على التوالي التي تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وتم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية بهدف رفع وعي المجتمعات المحلية بخطورة العنف الممارس ضد الإناث، وحشد الناس في الأماكن العامة وتوعيتهم فيما يخص هذا الأمر.
من جانبه، أشار مساعد وزير الخارجية للشئون حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية إلى إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017 عاما للمرأة المصرية، داعيا المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بقضايا العنف ضد المرأة لزيارة مصر، ومناقشة سبل عقد مؤتمر حول موضوعات حقوق المرأة بمصر، بهدف تبادل الخبرات، مشيدا بجهود المجلس القومي للمرأة في مجال النهوض بأوضاع المرأة المصرية بشكل عام وحماية المرأة من جميع أشكال العنف بشكل خاص.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس القومي للمرأة يشارك في اجتماعات الدورة الـ62 للجنة وضع المرأة بنيويورك، حيث يمثل مصر وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتورة مايا مرسي ويضم في عضويته ممثلين عن وزارة الخارجية وفي مقدمتهم السفير أحمد إيهاب جمال الدين، وتتناول هذه الدورة موضوع "الفرص والتحديات التي تواجه المرأة والفتاة الريفية".
