الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وضعت الرئيس الإيراني حسن روحاني في موقف حرج، إذ وقع أكثر من 100 نائب بالبرلمان الإيراني على طلب توجيه سؤال إلى روحاني بشأن المشكلات الاقتصادية
وقال نائب أهالي "رشت" في مجلس الشورى الإسلامي، جبار كوجكي نجاد: "نعمل في الوقت الحاضر على جمع تواقيع النواب لتوجيه سؤال إلى رئيس الجمهورية".
وأضاف: "وقع أكثر من 100 من النواب على توجيه سؤال إلى الرئيس، على أساس 6 محاور اقتصادية".
وتابع أن محاور السؤال تتضمن قضايا من قبيل مشكلات المؤسسات المالية والاعتمادية ومشكلات خسائر أصحاب الودائع في المؤسسات المالية، والفوضى في سوق العملة الصعبة ومعضلة البطالة، وحسب القواعد سيرفع الطلب إلى الهيئة الرئاسية بالبرلمان بعد زيادة التواقيع.
وحذر من أنه إذا سار الأمر بنفس الوتيرة فإنه سيتم توجيه الدعوة إلى رئيس الجمهورية للحضور في البرلمان بعد عطلة رأس السنة الإيرانية الجديدة (تبدأ في 21 مارس2018) ليوضح بشأن سياساته الاقتصادية
