مطروح، إحدى أهم المحافظات الحدودية التي تحظى بأهمية اقتصادية كبرى، نظرًا لحجم المشروعات المنتظر تنفيذها على أراضيها التي تصل مساحتها 166.6 كم2، من الإسكندرية وحتى الحدود الليبية، وتقع محافظة مطروح في أقصى الشمال الغربي على طول ساحل البحر المتوسط وتمتد جنوبا في الصحراء بعمق 400 كم جنوب واحة سيوة، وتمثل مساحتها حوالي 16% من مساحة مصر، والتي ظلت لسنوات طويلة غير مستغلة بسبب المساحات الكبيرة من منطقة العلمين على وجه الخصوص المليئة بالألغام منذ الحرب العاليمية الثانية.
"البوابة" تجولت في المحافظة من مدينة العلمين شرقا حتى النجيلة غربا، ورصدت ما يجرى على أرض الواقع، حيث ألتقينا الأهالي والمستثمرين وكذلك المسئولين الحكوميين عن تنمية المحافظة، خاصة بعد الجهد غير العادي الذي قامت به القوات المسلحة المصرية بإزالة الألغام من المنطقة المخصصة لإقامة مدينة العلمين الجديدة التي كانت حلمًا بعيد المنال على مدار عقود مضت.
"البوابة" تجولت في المحافظة من مدينة العلمين شرقا حتى النجيلة غربا، ورصدت ما يجرى على أرض الواقع، حيث ألتقينا الأهالي والمستثمرين وكذلك المسئولين الحكوميين عن تنمية المحافظة، خاصة بعد الجهد غير العادي الذي قامت به القوات المسلحة المصرية بإزالة الألغام من المنطقة المخصصة لإقامة مدينة العلمين الجديدة التي كانت حلمًا بعيد المنال على مدار عقود مضت.
تنمية شرق المدينة "مركز الضبعة"
وكان اللقاء الأول لنا مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، التي عرضت علينا الخريطة الاستثمارية الخاصة بالمحافظة مؤكدة أن هناك 9 مشروعات معروضة حتى الآن في المنطقة الصناعية جنوب فوكه، مركز الضبعة على أن تكون جهة الولاية للهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشيرة إلى أن تلك المنطقة يقع بالقرب منها جميع المرافق منها: ميناء الحمرا – العلمين على بعد 118.8 كم، بالإضافة إلى مطار العلمين الدولى على مسافة 78.7 كم، وكذلك هناك مدرسة فوكة الثانوية الزراعية على مسافة: 17.4 كم، ومدرسة الضبعة الثانوية الصناعية على مسافة 63.3 كم، وجامعة الإسكندرية موجودة على مساحة 227.7 كم، كما أن هناك مستشفى الضبعة المركزي "ب" على بعد 61.7 كم، ومستشفى رأس الحكمة مركزي "ب" على بعد 55.1 كم، كما يوجد مركز خدمات المستثمرين فرع الإسكندرية على بعد 206.0 كم، ومحطة معالجة مياه بحر البقر على بعد 589.6 كم.
وأضافت وزيرة الاستثمار لـ"البوابة نيوز" أن المشروعات المطروحة في تلك المنطقة تستهدف التقليل من استيراد بعض المنتجات التي تعتبر صناعات تكميلية كما أن الحكومة تستهدف أن تصدر للسوق الخارجية عدد غير قليل منها، وعرض علينا المشروعات التي تتمثل في: مشروع إنتاج السجاد الحرير اليدوي الذي يستخدم في الديكور وغيرها من الاستخدامات الفاخرة، بطاقة إنتاجية مقترحة 100 م 2 / سنة، مؤكدة أن الاستهلاك السنوي للكهرباء لذلك المشروع سيكون 1 "م.و.س" أما الاستهلاك السنوي للمياه سيصل إلى 300 م 3، مشيرة إلى أن الخريطة حددت لذلك المشروع مساحة تصل إلى 300 م2.
وقالت "نصر" أن المشروع الثاني يتمثل في إنتاج أغطية بلاستيك متنوعة للعبوات المختلفة تستخدم في تغطية جميع أنواع العبوات، بطاقة إنتاجية مقترحة 250 طن، مشيرة إلى أن الاستهلاك السنوي للكهرباء لهذا المشروع يمثل 384 "م.و.س"، وحوالي 150 م^ للإستهلاك السنوي للمياه، والذي سيقام على مساحة تقدر حوالي بـ500 م2 لتكفي الآلات والمعدات الرئيسية للمشروع وهي: ماكينة حقن بلاستيك – كسارة – شيللر – كمبروسور، ويمثل هذا المشروع قطاع الصناعات الكيماوية.
أما المساحة الأكبر والتي تمثل حوالي 1،000 م2، فقد تم تخصيصها لمشروع إنتاج كراسي معدنية متنوعة لتلبية احتياجات السوق المحلية تستخدم في المنازل والكافتيريات وغيرها، ليعمل بطاقة إنتاجية مقترحة تصل إلى 300 طن سنويًا من الكراسي المعدنية المتنوعة، حيث أكدت "نصر" أن تلك المساحة تكفي الآلات والمعدات الرئيسية للمشروع، والتي تتمثل في:مقص صاج هيدوليك – ماكينات لحام CO2 /كهرباء – ديسك قطعية / شابلونات تجميع – تنايات مواسير كابينة (دهان + فرن تجفيف)، بحيث يستهلك المشروع 96 "م. و.س" من الكهرباء سنويا بالاضافة إلى 600 م 3 من المياة سنويا، ليمثل قطاع الصناعات المعدنية في المنطقة.
كما تم تخصيص حوالي 5،000 م2 لإقامة مشروع إنتاج الخل من المولاس (حمض الخليك)، والذي تستهدف الحكومة منه تصديره للأسواق الخارجية بالإضافة إلى نزوله للأسواق المحلية مقترحة طاقة إنتاجية تصل إلى 1000 طن / سنة، بحيث يستخدم الآلات والمعدات الرئيسية للمشروع: تانك استقبال مولاس – مخمر- جهاز تقطير –جهاز ترشيح – تانك استقبال خل – جهاز طرد مركزي – ماكينة تعبئة – غلاية بخار 2 طن – شيلر تبريد – طلمبة سحب، والذي من المقرر أن يستهلك 576 م.و.س من الكهرباء سنويًا، بالإضافة إلى 3000م3 من المياه، وحوالي 192000 م3 من الغاز، وذلك لتغطية قطاع الصناعات الغذائية.
أما قطاع الصناعات الدوائية والطبية، فحددت له الخريطة الاستثمارية إقامة مشروع لإنتاج كحول إيثيلى مصفى بنسبة 9.99% ليستخدم في التطهير والتعقيم، والذي يقام على مساحة تبلغ حوالي 2،500 م2، تحتوي على الآلات والمعدات الرئيسية للمشروع: تانكات تخزين مولاس – خزانات تخمير – أبراج تقطير كحول – خزان كحول، حيث يبلغ الاستهلاك السنوي للكهرباء للمشروع 240 م.و.س.
ويستحوذ المشروع الخامس على مساحة تصل إلى 200 م2، لإنتاج قطع زجاجية فنية تستخدم كزجاجات للعطور والهدايا وكذلك تستخدم للديكور عندما تشكل بأشكال تراثية، والذي يتوقع أن يعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 أطنان / سنة، ليتهلك سنويًا من الكهرباء 48 "م.و.س"، بالإضافة إلى 300 م^3 من المياه.
كما ستشمل المنطقة على مشروع يمثل لقطاع الغزل والنسيج، يقام على مساحة 1،500 م2 لإنتاج كليم يدوي من الصوف لتغطية السوق المحلية واحتياج السوق الخارجية لمثل هذه النوعية من المنتجات يستخدم الكليم اليدوي في فرش الأرضيات المتنوعة، تستهدف الحكومة منه نزوله إلى السوق المحلية وتصديره للسوق الخارجية، بحيث يعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 220 م 2 / سنة، مقابل استهلاك 4 "م.و.س" إنارة فقطن و200 م 3 من المياه، ويقام المشروع على آلات يدوية وهي: نول نسيج يدوي-دوارة شلة- دوارة كونه-دوارة سداء يدوية، باستخدام غزول صوف 100% متنوعة-غزول قطنية 100% متنوعة.
فيما يقام مشروع لإنتـاج المسامير المعدنية لتوفير احتياجات صناعة الأثاث للاستخدام في صناعة الأثاث الخشبي والأبواب والشبابيك وأغراض متعددة أخرى، على مساحة 1،000 م2، بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 طن/سنة، مقابل استهلاك 100 "م.و.س" من الكهرباء سنويًا، و2500 م3 من المياه، ليمثل المشروع القطاع الصناعي، أما قطاع الصناعات الهندسية والإلكترونية فقد تم تخصيص 500 م2 لتصنيع وتجميع مواقد وأفران طهي كهربائية تستخدم في أغراض الطهي المنزلي، ومن المتوقع أن ينتج المشروع حوالي 60000 موقد كهربائي سنويًا، مقابل استهلاك 192 "م.و.س" من الكهرباء، بالإضافة إلى 500 م3 من المياه سنويًا.
وكان اللقاء الأول لنا مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، التي عرضت علينا الخريطة الاستثمارية الخاصة بالمحافظة مؤكدة أن هناك 9 مشروعات معروضة حتى الآن في المنطقة الصناعية جنوب فوكه، مركز الضبعة على أن تكون جهة الولاية للهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشيرة إلى أن تلك المنطقة يقع بالقرب منها جميع المرافق منها: ميناء الحمرا – العلمين على بعد 118.8 كم، بالإضافة إلى مطار العلمين الدولى على مسافة 78.7 كم، وكذلك هناك مدرسة فوكة الثانوية الزراعية على مسافة: 17.4 كم، ومدرسة الضبعة الثانوية الصناعية على مسافة 63.3 كم، وجامعة الإسكندرية موجودة على مساحة 227.7 كم، كما أن هناك مستشفى الضبعة المركزي "ب" على بعد 61.7 كم، ومستشفى رأس الحكمة مركزي "ب" على بعد 55.1 كم، كما يوجد مركز خدمات المستثمرين فرع الإسكندرية على بعد 206.0 كم، ومحطة معالجة مياه بحر البقر على بعد 589.6 كم.
وأضافت وزيرة الاستثمار لـ"البوابة نيوز" أن المشروعات المطروحة في تلك المنطقة تستهدف التقليل من استيراد بعض المنتجات التي تعتبر صناعات تكميلية كما أن الحكومة تستهدف أن تصدر للسوق الخارجية عدد غير قليل منها، وعرض علينا المشروعات التي تتمثل في: مشروع إنتاج السجاد الحرير اليدوي الذي يستخدم في الديكور وغيرها من الاستخدامات الفاخرة، بطاقة إنتاجية مقترحة 100 م 2 / سنة، مؤكدة أن الاستهلاك السنوي للكهرباء لذلك المشروع سيكون 1 "م.و.س" أما الاستهلاك السنوي للمياه سيصل إلى 300 م 3، مشيرة إلى أن الخريطة حددت لذلك المشروع مساحة تصل إلى 300 م2.
وقالت "نصر" أن المشروع الثاني يتمثل في إنتاج أغطية بلاستيك متنوعة للعبوات المختلفة تستخدم في تغطية جميع أنواع العبوات، بطاقة إنتاجية مقترحة 250 طن، مشيرة إلى أن الاستهلاك السنوي للكهرباء لهذا المشروع يمثل 384 "م.و.س"، وحوالي 150 م^ للإستهلاك السنوي للمياه، والذي سيقام على مساحة تقدر حوالي بـ500 م2 لتكفي الآلات والمعدات الرئيسية للمشروع وهي: ماكينة حقن بلاستيك – كسارة – شيللر – كمبروسور، ويمثل هذا المشروع قطاع الصناعات الكيماوية.
أما المساحة الأكبر والتي تمثل حوالي 1،000 م2، فقد تم تخصيصها لمشروع إنتاج كراسي معدنية متنوعة لتلبية احتياجات السوق المحلية تستخدم في المنازل والكافتيريات وغيرها، ليعمل بطاقة إنتاجية مقترحة تصل إلى 300 طن سنويًا من الكراسي المعدنية المتنوعة، حيث أكدت "نصر" أن تلك المساحة تكفي الآلات والمعدات الرئيسية للمشروع، والتي تتمثل في:مقص صاج هيدوليك – ماكينات لحام CO2 /كهرباء – ديسك قطعية / شابلونات تجميع – تنايات مواسير كابينة (دهان + فرن تجفيف)، بحيث يستهلك المشروع 96 "م. و.س" من الكهرباء سنويا بالاضافة إلى 600 م 3 من المياة سنويا، ليمثل قطاع الصناعات المعدنية في المنطقة.
كما تم تخصيص حوالي 5،000 م2 لإقامة مشروع إنتاج الخل من المولاس (حمض الخليك)، والذي تستهدف الحكومة منه تصديره للأسواق الخارجية بالإضافة إلى نزوله للأسواق المحلية مقترحة طاقة إنتاجية تصل إلى 1000 طن / سنة، بحيث يستخدم الآلات والمعدات الرئيسية للمشروع: تانك استقبال مولاس – مخمر- جهاز تقطير –جهاز ترشيح – تانك استقبال خل – جهاز طرد مركزي – ماكينة تعبئة – غلاية بخار 2 طن – شيلر تبريد – طلمبة سحب، والذي من المقرر أن يستهلك 576 م.و.س من الكهرباء سنويًا، بالإضافة إلى 3000م3 من المياه، وحوالي 192000 م3 من الغاز، وذلك لتغطية قطاع الصناعات الغذائية.
أما قطاع الصناعات الدوائية والطبية، فحددت له الخريطة الاستثمارية إقامة مشروع لإنتاج كحول إيثيلى مصفى بنسبة 9.99% ليستخدم في التطهير والتعقيم، والذي يقام على مساحة تبلغ حوالي 2،500 م2، تحتوي على الآلات والمعدات الرئيسية للمشروع: تانكات تخزين مولاس – خزانات تخمير – أبراج تقطير كحول – خزان كحول، حيث يبلغ الاستهلاك السنوي للكهرباء للمشروع 240 م.و.س.
ويستحوذ المشروع الخامس على مساحة تصل إلى 200 م2، لإنتاج قطع زجاجية فنية تستخدم كزجاجات للعطور والهدايا وكذلك تستخدم للديكور عندما تشكل بأشكال تراثية، والذي يتوقع أن يعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 أطنان / سنة، ليتهلك سنويًا من الكهرباء 48 "م.و.س"، بالإضافة إلى 300 م^3 من المياه.
كما ستشمل المنطقة على مشروع يمثل لقطاع الغزل والنسيج، يقام على مساحة 1،500 م2 لإنتاج كليم يدوي من الصوف لتغطية السوق المحلية واحتياج السوق الخارجية لمثل هذه النوعية من المنتجات يستخدم الكليم اليدوي في فرش الأرضيات المتنوعة، تستهدف الحكومة منه نزوله إلى السوق المحلية وتصديره للسوق الخارجية، بحيث يعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 220 م 2 / سنة، مقابل استهلاك 4 "م.و.س" إنارة فقطن و200 م 3 من المياه، ويقام المشروع على آلات يدوية وهي: نول نسيج يدوي-دوارة شلة- دوارة كونه-دوارة سداء يدوية، باستخدام غزول صوف 100% متنوعة-غزول قطنية 100% متنوعة.
فيما يقام مشروع لإنتـاج المسامير المعدنية لتوفير احتياجات صناعة الأثاث للاستخدام في صناعة الأثاث الخشبي والأبواب والشبابيك وأغراض متعددة أخرى، على مساحة 1،000 م2، بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 طن/سنة، مقابل استهلاك 100 "م.و.س" من الكهرباء سنويًا، و2500 م3 من المياه، ليمثل المشروع القطاع الصناعي، أما قطاع الصناعات الهندسية والإلكترونية فقد تم تخصيص 500 م2 لتصنيع وتجميع مواقد وأفران طهي كهربائية تستخدم في أغراض الطهي المنزلي، ومن المتوقع أن ينتج المشروع حوالي 60000 موقد كهربائي سنويًا، مقابل استهلاك 192 "م.و.س" من الكهرباء، بالإضافة إلى 500 م3 من المياه سنويًا.
تطوير البنية التحتية:
وعلمت "البوابة" من مصادر بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقعت مذكرات تفاهم مع مستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لتنفيذ 10 مشروعات في مطروح بقيمة 12 مليار دولار أمريكي، كما جرى التوقيع على مشروع إنشاء محطة مياه في المحافظة مع شركات خاصة، حيث من المقرَّر أن ينتِج المشروع طاقة كهربائية تبلغ 2000 ميجاواط.
وكشفت المصادر أن الوزارة نجحت في إزالة 40٪ تقريبًا من الألغام الأرضية بمسرح الحرب العالمية الثانية في المحافظة، كما أشار إلى خطة محافظ مطروح الاستثمارية للعام المالي 2017/2018 المقدرة بمبلغ 930 مليون جنيه يستثمَر في مشروعات البنية التحتية والخدمات والتطوير، وقد موَّلت المحافظة بالفعل مشروعات الكهرباء البالغة قيمتها مليار جنيه مصري تقريبًا، مؤكدا أنه من المشروعات الاستثمارية الوطنية في مصر مشروع "الأمين العملاق" بالمحافظة والذي يعتبر من المشروعات المتوقع لها اجتذاب استثمارات بمليارات الدولارات في مختلف قطاعات الدولة من سياحة وتعليم ورعاية صحية وزراعة. وتستثمر الحكومة في المحافظة في مجال التنمية الحضرية ويشمل ذلك مد الطرق وإقامة مباني الإسكان الاجتماعي.
أما الخريطة الاستثمارية التي حصلنا على نسخة منها فتؤكد أن واحة سيوة تشتهر بزراعة الزيتون والتين والبلح؛ حيث يوجد بها حوالي 700000 نخلة تُخرِج 84 ألف طن بلح سنويًا، ولذلك جرى تجديد مصنع تمور سيوة الذي وفَّر أكثر من 120 فرصة عمل.
وتشير إلى أن مشروع المليون ونصف فدان يشمل عدة مناطق في مرسى مطروح ممَّا يهيئ فرصًا مواتية للاستصلاح والأنشطة الزراعية.
وعلمت "البوابة" من مصادر بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقعت مذكرات تفاهم مع مستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لتنفيذ 10 مشروعات في مطروح بقيمة 12 مليار دولار أمريكي، كما جرى التوقيع على مشروع إنشاء محطة مياه في المحافظة مع شركات خاصة، حيث من المقرَّر أن ينتِج المشروع طاقة كهربائية تبلغ 2000 ميجاواط.
وكشفت المصادر أن الوزارة نجحت في إزالة 40٪ تقريبًا من الألغام الأرضية بمسرح الحرب العالمية الثانية في المحافظة، كما أشار إلى خطة محافظ مطروح الاستثمارية للعام المالي 2017/2018 المقدرة بمبلغ 930 مليون جنيه يستثمَر في مشروعات البنية التحتية والخدمات والتطوير، وقد موَّلت المحافظة بالفعل مشروعات الكهرباء البالغة قيمتها مليار جنيه مصري تقريبًا، مؤكدا أنه من المشروعات الاستثمارية الوطنية في مصر مشروع "الأمين العملاق" بالمحافظة والذي يعتبر من المشروعات المتوقع لها اجتذاب استثمارات بمليارات الدولارات في مختلف قطاعات الدولة من سياحة وتعليم ورعاية صحية وزراعة. وتستثمر الحكومة في المحافظة في مجال التنمية الحضرية ويشمل ذلك مد الطرق وإقامة مباني الإسكان الاجتماعي.
أما الخريطة الاستثمارية التي حصلنا على نسخة منها فتؤكد أن واحة سيوة تشتهر بزراعة الزيتون والتين والبلح؛ حيث يوجد بها حوالي 700000 نخلة تُخرِج 84 ألف طن بلح سنويًا، ولذلك جرى تجديد مصنع تمور سيوة الذي وفَّر أكثر من 120 فرصة عمل.
وتشير إلى أن مشروع المليون ونصف فدان يشمل عدة مناطق في مرسى مطروح ممَّا يهيئ فرصًا مواتية للاستصلاح والأنشطة الزراعية.
ويتفاوض
المستثمرون مع الحكومة حول الفرص الاستثمارية الزراعية بما في ذلك زراعة
النباتات الزيتية مثل الزيتون على مساحة أكثر من 60000 فدان.
وتعرض الخريطة لأهم ما يميز قطاع الطاقة والنفط والغاز في المحافظة، مؤكدة أن هيئة المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية وكذلك البيوت الاستشارية العالمية تُجرِي دراسات جدوى ودراسات فنية تتعلق بإنشاء محطتي طاقة نووية بقيمة 14 مليار دولار أمريكي في حي النجيلة بمرسى مطروح بحيث تولِّد المحطتان معًا طاقة كهربائية تبلغ 2800 ميجاواط.
وأضافت: الأهم من ذلك أنَّ المحافظة تشجِّع على استكشاف الغاز الطبيعي والنفط في جنوب العلمين، ومن ناحية أخرى يقع منخفض القطارة على عمق 133 مترًا تحت مستوى سطح البحر، وهو أمر سبق أن طرحت بشأنه عدة عروض لإنشاء مشروع منخفض القطارة الذي يهدف إلى شق مجاري مائية ضخمة لتوصيل المياه إلى المنخفض بحيث تكون مصدرًا دائمًا للطاقة الكهرومائية.
وتعرض الخريطة لأهم ما يميز قطاع الطاقة والنفط والغاز في المحافظة، مؤكدة أن هيئة المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية وكذلك البيوت الاستشارية العالمية تُجرِي دراسات جدوى ودراسات فنية تتعلق بإنشاء محطتي طاقة نووية بقيمة 14 مليار دولار أمريكي في حي النجيلة بمرسى مطروح بحيث تولِّد المحطتان معًا طاقة كهربائية تبلغ 2800 ميجاواط.
وأضافت: الأهم من ذلك أنَّ المحافظة تشجِّع على استكشاف الغاز الطبيعي والنفط في جنوب العلمين، ومن ناحية أخرى يقع منخفض القطارة على عمق 133 مترًا تحت مستوى سطح البحر، وهو أمر سبق أن طرحت بشأنه عدة عروض لإنشاء مشروع منخفض القطارة الذي يهدف إلى شق مجاري مائية ضخمة لتوصيل المياه إلى المنخفض بحيث تكون مصدرًا دائمًا للطاقة الكهرومائية.
تنمية جنوب شرق المدينة "العلمين الجديدة"
"مدينة العلمين الجديدة".. تعتبر من أهم المشروعات التي يتم العمل عليها حاليًا، والتي وضع لها تصور كاملا، بدءا من تطهير أراضيها من الالغام بتمويل من الاتحاد الأوروبي وعمل القوات المسلحة عليها، وانتهاء بوضع المخطط العام لها كنموذج متكامل ذو أساس اقتصادي (سياحة، زراعة، تجارة، بحث علمي).
ومن المقرر أن تشمل المسرح المكشوف والمنطقة الأثرية وفندق ومركز المؤتمرات ومركز استشفاء ومسجد وكنيسة والمكتبة المركزية والمتحف والمنطقة الترفيهية وميناء لليخوت ومنطقة للمعارض وجامعة ومجمع فنادق ومركز طبي، على أن تستوعب المدينة ما لا يقل عن 400 ألف نسمة، بالإضافة إلى إنشاء بحيرة العلمين على مساحة 350 فدانًا بتكلفة تقديرية 100 مليون جنيه، وكذلك إنشاء مركز طبي عالمي للاستشفاء والعلاج الطبيعي يقام على مساحة 44 فدانًا، بالإضافة إلى 240 فدانًا لمركز الخدمات الذي يضم معارض ومراكز تجارية ومجمع سينمات ومسارح الخ، كما تم تخصيص 300 فدان للجامعة.
كما سيتم طرح جزء من مشروع الـ1.5 مليون فدان بالمحافظة، وسيكون تواصل المستثمرين مع شركة الريف المصري للتنمية وذلك للحصول على كراسة الشروط بعد شداد 50 ألف جنيه للشركة ترد لغير المؤهلين للاستثمار في تلك المنطقة بعد خصم 20% من المبلغ المدفوع.
وكذلك تخصيص 5 آلاف فدان بالمحافظة لإنشاء مدينة ترفيهية على غرار مدينة ديزني العالمية باستثمارات أمريكية تقدر بـ2 مليار دولار، بالإضافة إلى إنشاء ميناء تجاري كبير وتنفيذ مشروع الاستزراع السمكي بواقع 44 حوضًا بمدينة جرجوب وكذلك مدينة سكنية هناك.
- الهيئات القائمة على تنفيذ مشروع مدينة العلمين الجديدة:
تشترك هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية في تأسيس مرافق المدينة من محطة مياه وبنية تحتية وصرف صحي وشبكات كهرباء، وتنفذ شركة المقاولون العرب بديل الطريق الساحلي الحالي ليكون بطول 38 كيلو وعرض 5 حارات وحارتين خدمة بجنوب المدينة، كما تشترك وزارة الإسكان مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، وتشترك أيضًا 5 من كبرى شركات المقاولات "سامكو – اوراسكوم – المقاولون العرب – سياك – أبناء حسن علام في مول تجاري".
ومن جانبها، وفرت "الاستثمار" حوالي 7.9 مليون دولار لصالح تحلية مياه الشرب والصرف الصحي كتمويل من النمسا للمحافظة، ومن المتوقع أن يزيد عدد سكان العلمين الجديدة بحلول عام 2030 إلى 6 ملايين مصري.
وعرضت الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي بـ"الاستثمار" على "البوابة" قصص النجاح التي حققتها بالتعاون مع فيلق المهندسين العسكريين، من تطهير 151 كم2، مخصصة لمدينة العلمين الجديدة، ومن المتوقع أن تكون المدينة وجهة سياحية وسياحية وثقافية عالمية ستسهم في التنمية الاقتصادية من خلال توفير فرص العمل وتوفير نوعية حياة أفضل، وستشمل المدينة المشاريع السكنية والطبية والتجارية والأعمال التجارية والصناعية والتعليمية والسياحية والخدمات.
وتؤكد الأمانة التنفيذية على أن الجيش هو الجهة الوحيدة المخولة لإزالة الألغام في مصر، ومع ذلك تدعم الأمانة التنفيذية عمليات إزالة الألغام من خلال طلبات إزالة الألغام الواردة من الوزارات المعنية، حيث تمت إزالة 1.454 كم 2 من الأراضي من5.100م 2 من الأراضي الملوثة منذ بداية المشروع في عام 2009.
وأشارت إلى أن هناك أغراض إنسانية تهدف إلى إزالة الألغام من الأرض للمدنيين لكي يعيشوا بأمان ودون مخاطر، وتشمل الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب القابلة للانفجار المسح التقني ورسم الخرائط ووضع علامات على حقول الألغام والتخليص والتوثيق بعد التطهير والاتصال المجتمعي للأعمال المتعلقة بالألغام وتسليم الأراضي المقاصة من أجل التنمية.
وعلمت "البوابة" أن الأمانة التنفيذية أنشأت قاعدة بيانات تضم 740 من ضحايا الألغام وحوادثهم، وتتبع قاعدة البيانات المعلومات لضمان تلبية احتياجات الضحية، وتمكن البيانات من التعرف على ضحايا الألغام باعتبارهم معاقين ويتلقون الدعم من الأمانة التنفيذية.
- مركز للأطراف الاصطناعية:
تم حتى الآن تنفيذ 595 تركيبًا بالإضافة إلى خدمات الصيانة الدورية.. وعلاوة على ذلك، تلقى عدد من الضحايا مساعدات مساعدة أخرى تتناسب مع حالتهم البدنية.
259 من ضحايا الألغام الأرضية الذين تم تركيبهم مرة واحدة. 215 تم إصلاحها تم تزويد 88 من ضحايا الألغام الأرضية بقطع الغيار 33 مريضًا يعانون من بتر بسبب الأمراض المزمنة والحوادث الأخرى.
تلقى 25 من ضحايا الألغام الأرضية الكراسي المتحركة (العادية والكهربائية)
-التمكين الاقتصادي لمتضرري الألغام:
عقدت سلسلة من العمليات التشاورية الرامية إلى إشراك ضحايا الألغام في عملية التنمية تحولا كبيرا نحو نهج أكثر تشاركية من أسفل إلى أعلى لا يعتبر فيه الضحايا مجرد متلقين لخطط التنمية، بل باعتبارهم محركات فعلية لتنميتها، وأسفرت العملية عن قيام الأمانة التنفيذية بإطلاق برنامج للقروض الصغيرة، والأنشطة المدرة للدخل، وتسهيل العمالة، عن طريق: القروض الصغيرة، كما وجهت الأمانة التنفيذية 4 منح من أجل ضحايا الألغام للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وواحدة لصالح جمعية سيوة للتنمية المجتمعية والحفاظ على البيئة بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كما تم صرف 101 قرض صغير على ضحايا الألغام الأرضية وأسرهم لبدء مشاريعهم المدرة للدخل، بالإضافة إلى المشروعات ذات الدخل السريع حيث أنشأت الأمانة التنفيذية 16 مشروعا كشك (مملوءا بالمنتجات) لضحايا الألغام الأرضية وأسرهم في سيوة وسيدي باراني والسلوم والضبعة ومرسى مطروح، وتم توزيع 40 آلة خياطة مع التدريب المهني مع إعطاء الأولوية لضحايا الألغام الأرضية من الإناث، وأرامل ضحايا الألغام الأرضية المتوفين، وأمهات أطفال الألغام الأرضية، كما تدعم الأمانة التنفيذية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني ضحايا الألغام الأرضية وأسرهم من خلال مشاريع تنمية مشاريع الثروة الحيوانية بهدف إعادة إدماج ما لا يقل عن 80 أسرة معيشية لضحايا الألغام الأرضية في الاقتصاد المحلي، مع التركيز بوجه خاص على التوازن بين الجنسين.
وأشارت الأمانة إلى أنه عقب إعلان الهيئة المركزية للتنظيم والإدارة عن افتتاح 5000 فرصة عمل للمعوقين في مصر، تم قبول 28 ضحية في وظائف مختلفة، كما تم تشييد 24 بئرا للمياه لـ24 أسرة من ضحايا الألغام لتوفير مصدر نقي للمياه لهذه الأسر، وأنشأت ثلاثة مشاريع لإدارة مجمعات المياه تستفيد منها أكثر من 4000 من مواطنيها.
وتتمتع اللجنة الوطنية للمياه بقدرات اقتصادية هائلة ووفرة من الموارد الطبيعية، ما يؤدي إلى النمو والتنمية في المنطقة.
ولذلك، قدمت الأمانة التنفيذية خطة الموارد والتنمية في الساحل الشمالي الغربي، التي تدعو إلى:
1- زراعة نصف مليون فدان من الأرض.
2– تخصيص ثلاثة ملايين ونصف المليون فدان للصناعات الرعوية والزراعية.
3– 70 مليون متر مكعب من الموارد المعدنية.
4- 8 براميل من النفط.
5- 5 تريليونات متر مكعب من الغاز الطبيعي.
6- زيادة الاستثمارات بحلول عام 2032 من أجل تطوير هذه الموارد البالغة 5 مليارات جنيه إلى 385 مليار جنيه.
7- وبحلول عام 2032، ستخلق تنمية الموارد نحو 000 750 فرصة عمل جديدة ويتوقع أن تصل إلى مليوني وظيفة بحلول عام 2050.
"مدينة العلمين الجديدة".. تعتبر من أهم المشروعات التي يتم العمل عليها حاليًا، والتي وضع لها تصور كاملا، بدءا من تطهير أراضيها من الالغام بتمويل من الاتحاد الأوروبي وعمل القوات المسلحة عليها، وانتهاء بوضع المخطط العام لها كنموذج متكامل ذو أساس اقتصادي (سياحة، زراعة، تجارة، بحث علمي).
ومن المقرر أن تشمل المسرح المكشوف والمنطقة الأثرية وفندق ومركز المؤتمرات ومركز استشفاء ومسجد وكنيسة والمكتبة المركزية والمتحف والمنطقة الترفيهية وميناء لليخوت ومنطقة للمعارض وجامعة ومجمع فنادق ومركز طبي، على أن تستوعب المدينة ما لا يقل عن 400 ألف نسمة، بالإضافة إلى إنشاء بحيرة العلمين على مساحة 350 فدانًا بتكلفة تقديرية 100 مليون جنيه، وكذلك إنشاء مركز طبي عالمي للاستشفاء والعلاج الطبيعي يقام على مساحة 44 فدانًا، بالإضافة إلى 240 فدانًا لمركز الخدمات الذي يضم معارض ومراكز تجارية ومجمع سينمات ومسارح الخ، كما تم تخصيص 300 فدان للجامعة.
كما سيتم طرح جزء من مشروع الـ1.5 مليون فدان بالمحافظة، وسيكون تواصل المستثمرين مع شركة الريف المصري للتنمية وذلك للحصول على كراسة الشروط بعد شداد 50 ألف جنيه للشركة ترد لغير المؤهلين للاستثمار في تلك المنطقة بعد خصم 20% من المبلغ المدفوع.
وكذلك تخصيص 5 آلاف فدان بالمحافظة لإنشاء مدينة ترفيهية على غرار مدينة ديزني العالمية باستثمارات أمريكية تقدر بـ2 مليار دولار، بالإضافة إلى إنشاء ميناء تجاري كبير وتنفيذ مشروع الاستزراع السمكي بواقع 44 حوضًا بمدينة جرجوب وكذلك مدينة سكنية هناك.
- الهيئات القائمة على تنفيذ مشروع مدينة العلمين الجديدة:
تشترك هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية في تأسيس مرافق المدينة من محطة مياه وبنية تحتية وصرف صحي وشبكات كهرباء، وتنفذ شركة المقاولون العرب بديل الطريق الساحلي الحالي ليكون بطول 38 كيلو وعرض 5 حارات وحارتين خدمة بجنوب المدينة، كما تشترك وزارة الإسكان مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، وتشترك أيضًا 5 من كبرى شركات المقاولات "سامكو – اوراسكوم – المقاولون العرب – سياك – أبناء حسن علام في مول تجاري".
ومن جانبها، وفرت "الاستثمار" حوالي 7.9 مليون دولار لصالح تحلية مياه الشرب والصرف الصحي كتمويل من النمسا للمحافظة، ومن المتوقع أن يزيد عدد سكان العلمين الجديدة بحلول عام 2030 إلى 6 ملايين مصري.
وعرضت الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي بـ"الاستثمار" على "البوابة" قصص النجاح التي حققتها بالتعاون مع فيلق المهندسين العسكريين، من تطهير 151 كم2، مخصصة لمدينة العلمين الجديدة، ومن المتوقع أن تكون المدينة وجهة سياحية وسياحية وثقافية عالمية ستسهم في التنمية الاقتصادية من خلال توفير فرص العمل وتوفير نوعية حياة أفضل، وستشمل المدينة المشاريع السكنية والطبية والتجارية والأعمال التجارية والصناعية والتعليمية والسياحية والخدمات.
وتؤكد الأمانة التنفيذية على أن الجيش هو الجهة الوحيدة المخولة لإزالة الألغام في مصر، ومع ذلك تدعم الأمانة التنفيذية عمليات إزالة الألغام من خلال طلبات إزالة الألغام الواردة من الوزارات المعنية، حيث تمت إزالة 1.454 كم 2 من الأراضي من5.100م 2 من الأراضي الملوثة منذ بداية المشروع في عام 2009.
وأشارت إلى أن هناك أغراض إنسانية تهدف إلى إزالة الألغام من الأرض للمدنيين لكي يعيشوا بأمان ودون مخاطر، وتشمل الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب القابلة للانفجار المسح التقني ورسم الخرائط ووضع علامات على حقول الألغام والتخليص والتوثيق بعد التطهير والاتصال المجتمعي للأعمال المتعلقة بالألغام وتسليم الأراضي المقاصة من أجل التنمية.
وعلمت "البوابة" أن الأمانة التنفيذية أنشأت قاعدة بيانات تضم 740 من ضحايا الألغام وحوادثهم، وتتبع قاعدة البيانات المعلومات لضمان تلبية احتياجات الضحية، وتمكن البيانات من التعرف على ضحايا الألغام باعتبارهم معاقين ويتلقون الدعم من الأمانة التنفيذية.
- مركز للأطراف الاصطناعية:
تم حتى الآن تنفيذ 595 تركيبًا بالإضافة إلى خدمات الصيانة الدورية.. وعلاوة على ذلك، تلقى عدد من الضحايا مساعدات مساعدة أخرى تتناسب مع حالتهم البدنية.
259 من ضحايا الألغام الأرضية الذين تم تركيبهم مرة واحدة. 215 تم إصلاحها تم تزويد 88 من ضحايا الألغام الأرضية بقطع الغيار 33 مريضًا يعانون من بتر بسبب الأمراض المزمنة والحوادث الأخرى.
تلقى 25 من ضحايا الألغام الأرضية الكراسي المتحركة (العادية والكهربائية)
-التمكين الاقتصادي لمتضرري الألغام:
عقدت سلسلة من العمليات التشاورية الرامية إلى إشراك ضحايا الألغام في عملية التنمية تحولا كبيرا نحو نهج أكثر تشاركية من أسفل إلى أعلى لا يعتبر فيه الضحايا مجرد متلقين لخطط التنمية، بل باعتبارهم محركات فعلية لتنميتها، وأسفرت العملية عن قيام الأمانة التنفيذية بإطلاق برنامج للقروض الصغيرة، والأنشطة المدرة للدخل، وتسهيل العمالة، عن طريق: القروض الصغيرة، كما وجهت الأمانة التنفيذية 4 منح من أجل ضحايا الألغام للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وواحدة لصالح جمعية سيوة للتنمية المجتمعية والحفاظ على البيئة بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كما تم صرف 101 قرض صغير على ضحايا الألغام الأرضية وأسرهم لبدء مشاريعهم المدرة للدخل، بالإضافة إلى المشروعات ذات الدخل السريع حيث أنشأت الأمانة التنفيذية 16 مشروعا كشك (مملوءا بالمنتجات) لضحايا الألغام الأرضية وأسرهم في سيوة وسيدي باراني والسلوم والضبعة ومرسى مطروح، وتم توزيع 40 آلة خياطة مع التدريب المهني مع إعطاء الأولوية لضحايا الألغام الأرضية من الإناث، وأرامل ضحايا الألغام الأرضية المتوفين، وأمهات أطفال الألغام الأرضية، كما تدعم الأمانة التنفيذية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني ضحايا الألغام الأرضية وأسرهم من خلال مشاريع تنمية مشاريع الثروة الحيوانية بهدف إعادة إدماج ما لا يقل عن 80 أسرة معيشية لضحايا الألغام الأرضية في الاقتصاد المحلي، مع التركيز بوجه خاص على التوازن بين الجنسين.
وأشارت الأمانة إلى أنه عقب إعلان الهيئة المركزية للتنظيم والإدارة عن افتتاح 5000 فرصة عمل للمعوقين في مصر، تم قبول 28 ضحية في وظائف مختلفة، كما تم تشييد 24 بئرا للمياه لـ24 أسرة من ضحايا الألغام لتوفير مصدر نقي للمياه لهذه الأسر، وأنشأت ثلاثة مشاريع لإدارة مجمعات المياه تستفيد منها أكثر من 4000 من مواطنيها.
وتتمتع اللجنة الوطنية للمياه بقدرات اقتصادية هائلة ووفرة من الموارد الطبيعية، ما يؤدي إلى النمو والتنمية في المنطقة.
ولذلك، قدمت الأمانة التنفيذية خطة الموارد والتنمية في الساحل الشمالي الغربي، التي تدعو إلى:
1- زراعة نصف مليون فدان من الأرض.
2– تخصيص ثلاثة ملايين ونصف المليون فدان للصناعات الرعوية والزراعية.
3– 70 مليون متر مكعب من الموارد المعدنية.
4- 8 براميل من النفط.
5- 5 تريليونات متر مكعب من الغاز الطبيعي.
6- زيادة الاستثمارات بحلول عام 2032 من أجل تطوير هذه الموارد البالغة 5 مليارات جنيه إلى 385 مليار جنيه.
7- وبحلول عام 2032، ستخلق تنمية الموارد نحو 000 750 فرصة عمل جديدة ويتوقع أن تصل إلى مليوني وظيفة بحلول عام 2050.
تنمية غرب المدينة "ميناء جرجوب"
قاعدة "جرجوب" البحرية بالنجيلة غرب مطروح، التي من المقرر أن تكون مسئولة عن تأمين الجزء الغربي من الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط، وتأمين المنطقة الاقتصادية المُزمع إنشاؤها غرب مصر، والتي تتضمن ميناء جرجوب التجاري، والمنطقة الصناعية واللوجيستية، والمركز الاقتصادي والسياحي، ومركز الاستشفاء والتجمعات العمرانية.
ومن جانبه قال اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، إن يتم الآن إقامة ميناء تجاري دولي بمنطقة جرجوب، وذلك بالتعاون بين اتحاد تحالف الشركات الدولية والمحافظة ووزارة النقل والمواصلات لإنشاء الميناء، باستثمارات تقدر بحوالي 10 مليارات دولار، على مدار 10 سنوات.
وأضافت مصادر حكومية، أن حصة مصر من الميناء الدولي بالنجيلة 51% حتى يكون لها حق الإدارة، مشيرًا إلى أن معظم المشروعات المطروح ستكون بنظام P.O.T.
وحصلت "البوابة" على خرائط الميناء والتي توضح أنه من المقرر أن يكون طول رصيف الميناء المدني 1080.8 ألف متر، وسيكون بغاطس 15 مترا، ودوران السفن 450 مترا، وحاجز صخري لكسر الأمواج بطول 3 كم في عمق البحر، تنفذه ١٦شركة عالمية متمثلة بشركة الغرابلي، بحيث يقع الميناء على بعد 70 كم من المدينة، ومن المقرر أن يوفر 30 ألف فرصة عمل، ويعتبر الميناء هو الأقرب لسواحل أوروبا، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولي منه في 2019.
وسيتضمن المشروع إقامة ميناء للركاب لخدمة الأنشطة والمشروعات السياحية وميناء حاويات تجاري عالمي، لخدمة عدد من المشروعات العملاقة التجارية والصناعية، مثل الإلكترونيات لشركات عالمية، كما سيتم إقامة عدد من الفنادق العالمية.
ومن جانبها رصدت "البوابة" رأي الأهالي خاصة أصحاب الأراضي الذين عوضتهم الحكومة لإقامة تلك المشروعات والذين أكدوا على أن كل ما يهمهم هو ضمان العيش والعمل لهم ولأولادهم، معلنين تأييدهم لجميع المشروعات التنموية التي تقام على أرض المحافظة.
فالعمدة مطرود يادم العميري قال إن الأهالي فوضوا المحافظ لتحديد التعويض المناسب لتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم مع أولوية تحقيق المصلحة الوطنية للدول، مؤكدًا أن المحافظ وقف إلى جانب الأهالي في العديد من المواقف المشابهة مثل صرف تعويضات لمتضرري أرض المحطة النووية بالضبعة ومحور الضبعة الجديد، مشيرين إلى أنه على الرغم من أن أراضيهم غالية على قلوبهم وأنهم وأبناءهم مرتبطون ببيوتهم، ولكن الأهم هي المشروعات القومية وتقدم الدولة من أجل خدمه عدد أكبر من الأهالي.
وأضاف أحد مشايخ النجيلة أنه سلم للمحافظة حوالي 3 آلاف فدان مقسمة على 5 قبائل، مؤكدًا أن المحافظة قدرت الفدان المزروع بـ100 ألف جنيها أما المنازل فقدر المتر بـ2700 جنيه، وقال أحد الأهالي أيضًا أنهم لا ينظرون إلى التعويضات ولكنهم ينظرون إلى أن الدولة ستقيم مشروع قومي يساعد أهالي النجيلة على إيجاد فرص عمل لأولادهم.
وفي لقاء مع الحاج الفضل مرتاح مبروك من قبيلة الدبابسة أحفاد عمر المختار، أكد أن العرب يتمسك بالأرض أكثر من أبنائه ولكن عندما تطلب مصر الأرض لا يمكننا رفض ذلك أبدًا، مشيرًا إلى أن التعويضات للمنازل تبدأ من 1300 جنيه وحتى 3700 جنيه، مؤكدًا أن المروعات التي تقام الآن في النجيلة "حلم واتحقق".
وقال العمدة فرحات الدبوسي، من أهالي منطقة جرجوب، إن الأهالي في سعادة بالغة، وذلك لتحقيق حلم أهالي المنطقة ومدينة النجيلة، والمحافظة، بالبدء في أعمال الميناء التي تعود بالنفع علي الاجيال القادمة من شباب مطروح خاصة ومصر عامة.
أكد رحومة جويدة العميري مسئول اللجنة التنسيقية لأهالي النجيلة، تأييدهم لكافة المشروعات التنموية على أرض مصر ومطروح خاصة، لخدمة أهلها، مع ارتياحهم الشديد لإقامة مشروع تنمية غرب مصر، كحلم راودهم طويلًا وأصبح الآن حقيقة على أرض الواقع، مع بدء العمل على تنفيذه، بجهود مخلصة من محافظ مطروح، وسعيه خلال عامين ونصف العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقالت مصادر حكومية إن العمل بالميناء بدأ بالتوازي مع إنشاء المراحل والمشروعات الأخرى المحيطة بحيث تتحول المنطقة بالكامل إلى مدينة عالمية، بهدف إنشاء مدينة سياحية عالمية بقدرات تأمينية عالية ومركز اقتصادي علي مساحة حوالي ٥٤ كيلومترا، وأن المدينة الجديدة طبقا للمخطط تستوعب أكثر من ٢٥ ألف فرصة عمل لتصبح حجر الزاوية في البناء الاقتصادي للدولة المصرية.
وأكد لـ"البوابة" أن إنشاء الميناء الجديدة يشمل الاعتماد على إمكانيات صناعية ولوجيستية وطبيعية، بإنشاء وجهة سياحية عالمية في مصر، وإنعاش الاقتصاد الوطني والإقليمي من خلال جذب الاستثمارات الخاصة الأجنبية والمحلية، والاعتماد على استراتيجية التخطيط والتطوير.
ويهدف المشروع إلى جذب استثمارات محلية وأجنبية، بتعزيز صورة المشروع وتوفير بيئة استثمارية جذابة، ومزامنة مشاريع النقل والبنية التحتية مع التطورات الحضرية والسياحية والصناعية.
قاعدة "جرجوب" البحرية بالنجيلة غرب مطروح، التي من المقرر أن تكون مسئولة عن تأمين الجزء الغربي من الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط، وتأمين المنطقة الاقتصادية المُزمع إنشاؤها غرب مصر، والتي تتضمن ميناء جرجوب التجاري، والمنطقة الصناعية واللوجيستية، والمركز الاقتصادي والسياحي، ومركز الاستشفاء والتجمعات العمرانية.
ومن جانبه قال اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، إن يتم الآن إقامة ميناء تجاري دولي بمنطقة جرجوب، وذلك بالتعاون بين اتحاد تحالف الشركات الدولية والمحافظة ووزارة النقل والمواصلات لإنشاء الميناء، باستثمارات تقدر بحوالي 10 مليارات دولار، على مدار 10 سنوات.
وأضافت مصادر حكومية، أن حصة مصر من الميناء الدولي بالنجيلة 51% حتى يكون لها حق الإدارة، مشيرًا إلى أن معظم المشروعات المطروح ستكون بنظام P.O.T.
وحصلت "البوابة" على خرائط الميناء والتي توضح أنه من المقرر أن يكون طول رصيف الميناء المدني 1080.8 ألف متر، وسيكون بغاطس 15 مترا، ودوران السفن 450 مترا، وحاجز صخري لكسر الأمواج بطول 3 كم في عمق البحر، تنفذه ١٦شركة عالمية متمثلة بشركة الغرابلي، بحيث يقع الميناء على بعد 70 كم من المدينة، ومن المقرر أن يوفر 30 ألف فرصة عمل، ويعتبر الميناء هو الأقرب لسواحل أوروبا، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولي منه في 2019.
وسيتضمن المشروع إقامة ميناء للركاب لخدمة الأنشطة والمشروعات السياحية وميناء حاويات تجاري عالمي، لخدمة عدد من المشروعات العملاقة التجارية والصناعية، مثل الإلكترونيات لشركات عالمية، كما سيتم إقامة عدد من الفنادق العالمية.
ومن جانبها رصدت "البوابة" رأي الأهالي خاصة أصحاب الأراضي الذين عوضتهم الحكومة لإقامة تلك المشروعات والذين أكدوا على أن كل ما يهمهم هو ضمان العيش والعمل لهم ولأولادهم، معلنين تأييدهم لجميع المشروعات التنموية التي تقام على أرض المحافظة.
فالعمدة مطرود يادم العميري قال إن الأهالي فوضوا المحافظ لتحديد التعويض المناسب لتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم مع أولوية تحقيق المصلحة الوطنية للدول، مؤكدًا أن المحافظ وقف إلى جانب الأهالي في العديد من المواقف المشابهة مثل صرف تعويضات لمتضرري أرض المحطة النووية بالضبعة ومحور الضبعة الجديد، مشيرين إلى أنه على الرغم من أن أراضيهم غالية على قلوبهم وأنهم وأبناءهم مرتبطون ببيوتهم، ولكن الأهم هي المشروعات القومية وتقدم الدولة من أجل خدمه عدد أكبر من الأهالي.
وأضاف أحد مشايخ النجيلة أنه سلم للمحافظة حوالي 3 آلاف فدان مقسمة على 5 قبائل، مؤكدًا أن المحافظة قدرت الفدان المزروع بـ100 ألف جنيها أما المنازل فقدر المتر بـ2700 جنيه، وقال أحد الأهالي أيضًا أنهم لا ينظرون إلى التعويضات ولكنهم ينظرون إلى أن الدولة ستقيم مشروع قومي يساعد أهالي النجيلة على إيجاد فرص عمل لأولادهم.
وفي لقاء مع الحاج الفضل مرتاح مبروك من قبيلة الدبابسة أحفاد عمر المختار، أكد أن العرب يتمسك بالأرض أكثر من أبنائه ولكن عندما تطلب مصر الأرض لا يمكننا رفض ذلك أبدًا، مشيرًا إلى أن التعويضات للمنازل تبدأ من 1300 جنيه وحتى 3700 جنيه، مؤكدًا أن المروعات التي تقام الآن في النجيلة "حلم واتحقق".
وقال العمدة فرحات الدبوسي، من أهالي منطقة جرجوب، إن الأهالي في سعادة بالغة، وذلك لتحقيق حلم أهالي المنطقة ومدينة النجيلة، والمحافظة، بالبدء في أعمال الميناء التي تعود بالنفع علي الاجيال القادمة من شباب مطروح خاصة ومصر عامة.
أكد رحومة جويدة العميري مسئول اللجنة التنسيقية لأهالي النجيلة، تأييدهم لكافة المشروعات التنموية على أرض مصر ومطروح خاصة، لخدمة أهلها، مع ارتياحهم الشديد لإقامة مشروع تنمية غرب مصر، كحلم راودهم طويلًا وأصبح الآن حقيقة على أرض الواقع، مع بدء العمل على تنفيذه، بجهود مخلصة من محافظ مطروح، وسعيه خلال عامين ونصف العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقالت مصادر حكومية إن العمل بالميناء بدأ بالتوازي مع إنشاء المراحل والمشروعات الأخرى المحيطة بحيث تتحول المنطقة بالكامل إلى مدينة عالمية، بهدف إنشاء مدينة سياحية عالمية بقدرات تأمينية عالية ومركز اقتصادي علي مساحة حوالي ٥٤ كيلومترا، وأن المدينة الجديدة طبقا للمخطط تستوعب أكثر من ٢٥ ألف فرصة عمل لتصبح حجر الزاوية في البناء الاقتصادي للدولة المصرية.
وأكد لـ"البوابة" أن إنشاء الميناء الجديدة يشمل الاعتماد على إمكانيات صناعية ولوجيستية وطبيعية، بإنشاء وجهة سياحية عالمية في مصر، وإنعاش الاقتصاد الوطني والإقليمي من خلال جذب الاستثمارات الخاصة الأجنبية والمحلية، والاعتماد على استراتيجية التخطيط والتطوير.
ويهدف المشروع إلى جذب استثمارات محلية وأجنبية، بتعزيز صورة المشروع وتوفير بيئة استثمارية جذابة، ومزامنة مشاريع النقل والبنية التحتية مع التطورات الحضرية والسياحية والصناعية.
استثمارات حالية
استطاعت محافظة مرسي مطروح من الحصول على عدد كبير من الاستثمارات وخاصة عقب إقرار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وكذلك إجراء عدد من التعديلات التشريعية التي عملت عليها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على مدار عام كامل، لتهيئة مناخ الاستثمار.
وبحضور وزيري الاستثمار والتنمية المحلية، اتفق محافظ مطروح مع شركة العروبة للاستثمار العقاري والسياحي بمنطقة أبو مرقيق بمركز مرسى مطروح لإقامة استثمار سياحي فندقي على مساحة 172 فدانًا وبتكلفة 1.2 مليار جنيه، والتي تشمل اقامة مجموعة من الفنادق السياحية والمولات التجارية والشقق والفيلات السياحية، ومشروع آخر مع نفس الشركة لتشغيل مصنع التمور بواحة سيوة كحق انتفاع لمدة 15عامًا بقيمة مالية سنوية 3.2 مليون جنيه، ويعد هذا المصنع أحد الأصول الثابتة غير المستغلة منذ 14عامًا.
كما تم الاتفاق مع شركة " انترتنمنت وورد للمدن الترفيهية" على إقامة مدينة ترفيهية متكاملة باستثمار أمريكي سعودي مشترك بمنطقة سيدي حنيش بمركز مرسى مطروح على مساحة 5080 فدانًا وبتكلفة استثمارية 3.3 مليار دولار، كأكبر مشروع استثماري تشهده مطروح بإقامة أول مدينة ترفيهية بمصر على غرار "ديزني لاند" العالمية، والتي تشمل إقامة حديقة حيوان مفتوحة ومدينة ألعاب مائية ومدينة طبية ورياضية وفنادق.
بالاضافة إلى توقيع اتفاق استثماري مع محمد فؤاد أبو اليزيد بشتة، رئيس مجلس إدارة شركة مدار القرى السياحية والاستثمار السياحي، بغرض إقامة مشروع استثماري في المحافظة، ونص الاتفاق على تخصيص قطعة أرض على مساحة 2.14 مليون متر مربع بقرية غزالة بمركز الضبعة للشركة بغرض إقامة مشروع استثماري متكامل بقيمة 10 مليارات جنيه على أن يتم البدء في تنفيذه خلال 6 شهور على 3 مراحل.
استطاعت محافظة مرسي مطروح من الحصول على عدد كبير من الاستثمارات وخاصة عقب إقرار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وكذلك إجراء عدد من التعديلات التشريعية التي عملت عليها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على مدار عام كامل، لتهيئة مناخ الاستثمار.
وبحضور وزيري الاستثمار والتنمية المحلية، اتفق محافظ مطروح مع شركة العروبة للاستثمار العقاري والسياحي بمنطقة أبو مرقيق بمركز مرسى مطروح لإقامة استثمار سياحي فندقي على مساحة 172 فدانًا وبتكلفة 1.2 مليار جنيه، والتي تشمل اقامة مجموعة من الفنادق السياحية والمولات التجارية والشقق والفيلات السياحية، ومشروع آخر مع نفس الشركة لتشغيل مصنع التمور بواحة سيوة كحق انتفاع لمدة 15عامًا بقيمة مالية سنوية 3.2 مليون جنيه، ويعد هذا المصنع أحد الأصول الثابتة غير المستغلة منذ 14عامًا.
كما تم الاتفاق مع شركة " انترتنمنت وورد للمدن الترفيهية" على إقامة مدينة ترفيهية متكاملة باستثمار أمريكي سعودي مشترك بمنطقة سيدي حنيش بمركز مرسى مطروح على مساحة 5080 فدانًا وبتكلفة استثمارية 3.3 مليار دولار، كأكبر مشروع استثماري تشهده مطروح بإقامة أول مدينة ترفيهية بمصر على غرار "ديزني لاند" العالمية، والتي تشمل إقامة حديقة حيوان مفتوحة ومدينة ألعاب مائية ومدينة طبية ورياضية وفنادق.
بالاضافة إلى توقيع اتفاق استثماري مع محمد فؤاد أبو اليزيد بشتة، رئيس مجلس إدارة شركة مدار القرى السياحية والاستثمار السياحي، بغرض إقامة مشروع استثماري في المحافظة، ونص الاتفاق على تخصيص قطعة أرض على مساحة 2.14 مليون متر مربع بقرية غزالة بمركز الضبعة للشركة بغرض إقامة مشروع استثماري متكامل بقيمة 10 مليارات جنيه على أن يتم البدء في تنفيذه خلال 6 شهور على 3 مراحل.
كيف تستثمر في مطروح؟
حصلت "البوابة" على المستندات الخاصة بالضوابط والشروط التي وضعتها المحافظة للمستثمرين للحصول على أعمال سياحية في المحافظة، تضمنت 9 نقاط، وهم: تنفيذ استثمار سياحي بنسبة 100% في المنطقة المحصورة بين الطريق الدولي وساحل البحر "المخطط السياحي"، والتعاقد مع شركات متخصصة في تخطيط وتنفيذ وإدارة المشروعات السياحية بشرط أن تكون ذات سمعة ولها سابقة أعمال في هذا المجال، وتقديم دراسة جدوى اقتصادية تبين كافة جوانب المشروع وتتضمن وجود خطة زمنية للتنفيذ يتم الالتزام بها، وتقديم مخطط عام للمشروع يبين كل الاستخدامات بموقع المشروع، بالإضافة إلى مراعاة الشروط البيئية ومراجعة الرسومات التنفيذية للمشروع بمعرفة اللجنة المشكلة بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، كما يتم التصرف في الأرض بموجب اتفاق تخصيص بغرض البيع خلال مدة تنفيذ المشروع ولا يتم التمليك إلا بعد اتمام تنفيذ المشروع وتشغيله وسداد كامل لثمن الأرض للمحافظة، وعدم تمليك المنشآت السياحية بالمشروعات الاستثمارية لأي أفراد وتكون ملكا لجهة الصادر باسمها التخصيص وحال مخالفة ذلك تؤول الأرض وما عليها للمحافظة، وأخيرا موافاه المحافظة بالمركز المالي بما لا يقل عن 35% من إجمالي تكلفة المشروع مدعم بمستندات بنكية توضح المقدرة المالية للمستثمر لضمان الجدية في تنفيذ المشروع.
حصلت "البوابة" على المستندات الخاصة بالضوابط والشروط التي وضعتها المحافظة للمستثمرين للحصول على أعمال سياحية في المحافظة، تضمنت 9 نقاط، وهم: تنفيذ استثمار سياحي بنسبة 100% في المنطقة المحصورة بين الطريق الدولي وساحل البحر "المخطط السياحي"، والتعاقد مع شركات متخصصة في تخطيط وتنفيذ وإدارة المشروعات السياحية بشرط أن تكون ذات سمعة ولها سابقة أعمال في هذا المجال، وتقديم دراسة جدوى اقتصادية تبين كافة جوانب المشروع وتتضمن وجود خطة زمنية للتنفيذ يتم الالتزام بها، وتقديم مخطط عام للمشروع يبين كل الاستخدامات بموقع المشروع، بالإضافة إلى مراعاة الشروط البيئية ومراجعة الرسومات التنفيذية للمشروع بمعرفة اللجنة المشكلة بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، كما يتم التصرف في الأرض بموجب اتفاق تخصيص بغرض البيع خلال مدة تنفيذ المشروع ولا يتم التمليك إلا بعد اتمام تنفيذ المشروع وتشغيله وسداد كامل لثمن الأرض للمحافظة، وعدم تمليك المنشآت السياحية بالمشروعات الاستثمارية لأي أفراد وتكون ملكا لجهة الصادر باسمها التخصيص وحال مخالفة ذلك تؤول الأرض وما عليها للمحافظة، وأخيرا موافاه المحافظة بالمركز المالي بما لا يقل عن 35% من إجمالي تكلفة المشروع مدعم بمستندات بنكية توضح المقدرة المالية للمستثمر لضمان الجدية في تنفيذ المشروع.
استثمارات مقترحة
قالت مصادر حكومية إن محافظة مطروح تمتلك مقومات للاستثمار، وتم وضع مشروعات مقترحة منها: مشروعات استصلاح أراضي لواحة سيوة تقدر بحوالي 140 ألف فدان حيث تتوافر الآبار والعيون، بالإضافة إلى مشروعات استصلاح يمكن إقامتها على امتداد ترعة النصر بالحمام على مرحلتين الأولى منها 72 ألف فدان من الحمام حتى العلمين والمرحلة الثانية 148 ألف فدان من العلمين حتى الضبعة، حيث تتوافر بها مياه الري نتيجة امتداد ترعة النصر من الحمام حتى الضبعة.
كما أن هناك أراضي مقترح استصلاحها خارج كردون المدينة تتبع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وأراضي داخل كردون المدينة تتبع الإدارة المحلية، بتكلفة تقديرية لاستصلاح الفدان تصل من 6: 8 آلف جنيه.
أما في قطاع الانتاج الحيواني، فاقترحت المحافظة الاستثمار عن طريق عمل مزارع لتربية وتسمين الأغنام، ومزارع تسمين الأبقار والجاموس، ومزارع لإنتاج الألبان بمنطقة الحمام ومطروح وسيوة، ومزارع تسمين دواجن وإنتاج بيض، ومشروعات لتصنيع اللحوم، ومشروعات صناعات صغيرة (سجاد- تصنيع جلود- منتجات ألبان)، مشروعات أعلاف للطيور من مخلفات المجاورة بمنطقة براني ومطروح والحمام.
وفي قطاع الاستثمار السمكي، تم اقتراح إقامة مصنع للثلج ومخازن تبريد لحفظ الأسماك وصناديق للتعبئة، وورشة لصيانة وإصلاح مراكب الصيد، وشركات لسيارات مجهزة لنقل الأسماك وإنشاء محطة لتجميع الزريعة اللازمة للاستزراع، وورشة لصناعة صناديق تعبئة الأسماك، وتلك المشروعات يمكن إقامتها في مرسى مطروح والعلمين والسلوم.
وفي قطاع الثروة التعدينية يمكن إنشاء مجموعة من المشروعات من بينها الصناعات الكيماوية التي تعتمد علي المواد الولية والمحلية المتاحة كالكلور وأملاح الصودا وكربونات الصوديوم، وصناعة النشا وكربونات الكالسيوم ورماد الصودا بمدينة الحمام، بجانب صناعة البتروكيماويات وكيماويات الكلور والصودا وكربونات الصوديوم نظرا لتوافر الحجر الجيري الخام بمدينة العلمين.
ويمكن إقامة مشروعات بقطاع الاستثمار الصناعي من بينها المنطقة الصناعية بالكليو 26 بطريق مرسى مطروح/ الإسكندرية، بحيث يمكن إنشاء مجموعة من الصناعات ( غذائية بيئية كالتين والزيتون والبلح، السجاد والصوف لتوافر الأغنام والثروة الحيوانية، البويات بأنواعها، البلاستيك، دباغة الجلود، البتروكيماويات كمنتجات الصودا والمنظفات، الأعلاف الحيوانية لتوافر منتجات المجازر).
ويمكن إقامة تلك الصناعات بمدينة الحمام نظرًا لوجود تجمعات صناعية تصلح لنمو الصناعات الكيماوية القائمة على منتجات الحجر الجيري، ومصانع مواد البناء بسبب توافر الطفة والمحاجر، الألبان واللحوم وتصلح لشباب الخريجين بقري البنجر.
أما في نشاط الاستثمار الصناعي، فإن هناك عدة مشروعات من الممكن إقامتها، من بينها (مصانع الأسمنت والجبس والكيماويات، الجبس الزراعي والطوب الرملي، التجمعات الصناعية البتروكيماوية) بمدينة العلمين، بجانب إقامة مصانع (مواد بناء والطفلة الأسمنتية، بودرة الحجر الجيري، الإنتاج الحيواني من لحوم وألبان بمنطقة الخزان الجوفي) بمدينة الضبعة.
كما تصلح مدينة مرسى مطروح لإقامة عدة مشروعات ومصانع من بينها(تجهيز وتعبئة ثمار التين بإنتاج سنوي متوقع 4 آلاف طن، مصانع للغزل والنسيج التي تعتمد على خيوط الأغنام وأصوافها، وصناعة السجاد والكليم اليدوي، ورش الحرفية الصغيرة التي تعتمد على الأنشطة السياحية كالشماسي وكراسي البحر، كسرات التربة الزلطية غرب مرسى مطروح وصناعة مواد البناء).
بالإضافة لمدينة براني التي تصلح لتجهيز ثمار التين والتي تقدر الكمية السنوية المنتجة 3 آلاف طن سنويًا، ومصانع الغزل والنسيج ومصنع لإنتاج مستخلصات العطور والنباتات الطبية والعطرية.
كما تصلح مدينة سيوة لمصانع تخليل وعصر الزيتون بواحة سيوة بكمية 40 ألف طن سنويًا، ومصانع تجفيف البلح لصناعة العجوة السيوي وصناعة عسل البلح لإنتاج 26 ألف طن سنويًا، بالإضافة لمصانع شركات الأدوية بل لاعتمادها على المنتجات العطرية بإنتاج 200 طن سنويًا، بجانب مصانع عبوات صفيح وبلاستيك لتعبئة محصول الزيوتن والبلح، ومصانع تعبئة المياه الطبيعية بقرية أبو شروف، ومصانع لاستغلال الرخام بإنتاج مليون متر مكعب مثل جبل بهي الدين.
قالت مصادر حكومية إن محافظة مطروح تمتلك مقومات للاستثمار، وتم وضع مشروعات مقترحة منها: مشروعات استصلاح أراضي لواحة سيوة تقدر بحوالي 140 ألف فدان حيث تتوافر الآبار والعيون، بالإضافة إلى مشروعات استصلاح يمكن إقامتها على امتداد ترعة النصر بالحمام على مرحلتين الأولى منها 72 ألف فدان من الحمام حتى العلمين والمرحلة الثانية 148 ألف فدان من العلمين حتى الضبعة، حيث تتوافر بها مياه الري نتيجة امتداد ترعة النصر من الحمام حتى الضبعة.
كما أن هناك أراضي مقترح استصلاحها خارج كردون المدينة تتبع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وأراضي داخل كردون المدينة تتبع الإدارة المحلية، بتكلفة تقديرية لاستصلاح الفدان تصل من 6: 8 آلف جنيه.
أما في قطاع الانتاج الحيواني، فاقترحت المحافظة الاستثمار عن طريق عمل مزارع لتربية وتسمين الأغنام، ومزارع تسمين الأبقار والجاموس، ومزارع لإنتاج الألبان بمنطقة الحمام ومطروح وسيوة، ومزارع تسمين دواجن وإنتاج بيض، ومشروعات لتصنيع اللحوم، ومشروعات صناعات صغيرة (سجاد- تصنيع جلود- منتجات ألبان)، مشروعات أعلاف للطيور من مخلفات المجاورة بمنطقة براني ومطروح والحمام.
وفي قطاع الاستثمار السمكي، تم اقتراح إقامة مصنع للثلج ومخازن تبريد لحفظ الأسماك وصناديق للتعبئة، وورشة لصيانة وإصلاح مراكب الصيد، وشركات لسيارات مجهزة لنقل الأسماك وإنشاء محطة لتجميع الزريعة اللازمة للاستزراع، وورشة لصناعة صناديق تعبئة الأسماك، وتلك المشروعات يمكن إقامتها في مرسى مطروح والعلمين والسلوم.
وفي قطاع الثروة التعدينية يمكن إنشاء مجموعة من المشروعات من بينها الصناعات الكيماوية التي تعتمد علي المواد الولية والمحلية المتاحة كالكلور وأملاح الصودا وكربونات الصوديوم، وصناعة النشا وكربونات الكالسيوم ورماد الصودا بمدينة الحمام، بجانب صناعة البتروكيماويات وكيماويات الكلور والصودا وكربونات الصوديوم نظرا لتوافر الحجر الجيري الخام بمدينة العلمين.
ويمكن إقامة مشروعات بقطاع الاستثمار الصناعي من بينها المنطقة الصناعية بالكليو 26 بطريق مرسى مطروح/ الإسكندرية، بحيث يمكن إنشاء مجموعة من الصناعات ( غذائية بيئية كالتين والزيتون والبلح، السجاد والصوف لتوافر الأغنام والثروة الحيوانية، البويات بأنواعها، البلاستيك، دباغة الجلود، البتروكيماويات كمنتجات الصودا والمنظفات، الأعلاف الحيوانية لتوافر منتجات المجازر).
ويمكن إقامة تلك الصناعات بمدينة الحمام نظرًا لوجود تجمعات صناعية تصلح لنمو الصناعات الكيماوية القائمة على منتجات الحجر الجيري، ومصانع مواد البناء بسبب توافر الطفة والمحاجر، الألبان واللحوم وتصلح لشباب الخريجين بقري البنجر.
أما في نشاط الاستثمار الصناعي، فإن هناك عدة مشروعات من الممكن إقامتها، من بينها (مصانع الأسمنت والجبس والكيماويات، الجبس الزراعي والطوب الرملي، التجمعات الصناعية البتروكيماوية) بمدينة العلمين، بجانب إقامة مصانع (مواد بناء والطفلة الأسمنتية، بودرة الحجر الجيري، الإنتاج الحيواني من لحوم وألبان بمنطقة الخزان الجوفي) بمدينة الضبعة.
كما تصلح مدينة مرسى مطروح لإقامة عدة مشروعات ومصانع من بينها(تجهيز وتعبئة ثمار التين بإنتاج سنوي متوقع 4 آلاف طن، مصانع للغزل والنسيج التي تعتمد على خيوط الأغنام وأصوافها، وصناعة السجاد والكليم اليدوي، ورش الحرفية الصغيرة التي تعتمد على الأنشطة السياحية كالشماسي وكراسي البحر، كسرات التربة الزلطية غرب مرسى مطروح وصناعة مواد البناء).
بالإضافة لمدينة براني التي تصلح لتجهيز ثمار التين والتي تقدر الكمية السنوية المنتجة 3 آلاف طن سنويًا، ومصانع الغزل والنسيج ومصنع لإنتاج مستخلصات العطور والنباتات الطبية والعطرية.
كما تصلح مدينة سيوة لمصانع تخليل وعصر الزيتون بواحة سيوة بكمية 40 ألف طن سنويًا، ومصانع تجفيف البلح لصناعة العجوة السيوي وصناعة عسل البلح لإنتاج 26 ألف طن سنويًا، بالإضافة لمصانع شركات الأدوية بل لاعتمادها على المنتجات العطرية بإنتاج 200 طن سنويًا، بجانب مصانع عبوات صفيح وبلاستيك لتعبئة محصول الزيوتن والبلح، ومصانع تعبئة المياه الطبيعية بقرية أبو شروف، ومصانع لاستغلال الرخام بإنتاج مليون متر مكعب مثل جبل بهي الدين.
