قال الدكتور شريف منصور، مستشار وزير المالية لإدارة المرافق، إن الدولة تعمل حاليا على اتباع آليات فكرية حديثة في تنفيذ خطتها للتنمية والتوسع من خلال إتاحة فرص أكبر للمطورين للمشاركة في عمليات الترفيق، فعلى سبيل المثال تمنح الدولة المطور الصناعى العمل في ترفيق الأراضى فضلا عن التعامل مع المستثمرين الأجانب وهو ما يشير إلى توسع دور المشاركة بين طرفى الدولة والمطور بصورة عامة وهو ما يستوجب أيضا التوسع في الاعتماد على نشاط شركات إدارة المنشآت بقوة خلال الفترة المقبلة.
وقال إن المشروعات المطروحة بالدولة والتي تتضمن مشروعات سكنية متخصصة وأخرى تعليمية وصحية وسياحية تحتاج إلى ضرورة وضع أطر منظمة للعمل في هذه المشروعات عبر كافة الأطراف والتي تتمثل في الحكومة والمطور بجانبهم شركات إدارة المنشآت.
أضاف أن الحكومة تعمل حاليا في طرح مشروعاتها أمام شركات الإدارة والتشغيل وذلك لضمان عدم تعثر آليات تنفيذ برامج المشروعات فضلا عن وضع برامج محددة لسحب الأعمال من الشركات في حالات المخالفة أو عرقلة مدد التنفيذ المحددة، وهو ما يضمن في النهاية تنفيذ خطط التنمية والتوسع في المشروعات على أعلى مستوى.
