كشف مكتب مسئولية الميزانية البريطاني النقاب اليوم الثلاثاء عن أن بريطانيا ستظل تدفع "فاتورة الطلاق من الاتحاد الأوروبي" حتى عام 2064، أي لمدة 45 عاما من تاريخ الانفصال عنه.
وذكرت صحيفة (ذي إندبندنت) البريطانية في نشرتها الالكترونية أن المكتب قدر تكلفة التسوية المالية مع بروكسل عاصمة الاتحاد بـ37.1 مليار جنيه استرليني، وهو نفس الرقم الذي ذكرته تيريزا ماي رئيسة الوزراء.
وأضافت الصحيفة إن هذه هي المرة الأولى التي يقدر فيها المكتب المدة التي ستستغرقها بريطانيا لتسوية ديونها، مقترحا أن الفاتورة ستكون قد سُددت بالكامل في التاريخ سالف الذكر.
ولفت إلى إعلان بنك إنجلترا المركزي أن حالة عدم اليقين المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أثرت بشكل مباشر على الاستثمار بنسبة تتراوح بين 3 و 4 في المائة.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية: إن الحكومة قادرة على تسديد الالتزامات المالية في وقت مبكر عن عام 2064، لكنه أضاف أنها ارتأت أن تمدد فترة السداد على فترة طويلة لتقليل تأثير الضغط على الشعب إن قصرت المدة.
وتابع "نريد أن ندفع فواتيرنا عندما تكون مستحقة، إن فكرت في أمورك المالية فلست في حاجة إلى أن تدفع فاتورة قبل حلول موعد استحقاقها، فالأفضل استثمار هذه الأموال اليوم".
